صيادون ينتظرون التعويضات ومسؤولو مشروع الغاز يعدون .. تنازلنا عن بلحاف لمصلحة الوطن العليا ولكن الشركة تماطل في تعويضنا

> «الأيام» أحمد بوصالح:

> التعويضات وكل يوم جديد .. في مستهل هذا الاستطلاع كان لا بد من لقاء المعنيين بالأمر (الصيادين)، ومعرفة رأيهم في الموضوع .. قال الأخ عبدالعزيز علي كزيم، عضو قيادة جمعية بالحاف السمكية وعضو المجلس المحلي بمديرية رضوم: «حقيقة التعويضات حكايتها طويلة ومعقدة وكل يوم يطرأ فيها جديد، فالجميع يعرف أن موقع بالحاف يشكل أهمية كبيرة للصيادين من محافظة شبوة وغيرها من المحافظات، وكان الصياد عندما يعمل هناك يحصل خلال الثلاثة أشهر (فترة الموسم) ما يساوي أضعاف ما ستقدمه له الشركة من تعويض، ولكن مصلحة الوطن هي الأهم، فمشروع الغاز مشروع اقتصادي كبير وسيستفيد منه كل مواطن يمني، والشركة في البداية وعدت الصيادين وغيرهم من المتضررين بالتعويضات الكافية، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، فهنا أجدها فرصة عبر «الأيام» لمناشدة فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل شخصياً لحل مشكلة التعويضات».

الجميع متضرر دون استثناء

< أما الصياد هادي منصور عكاشة فقال: «أولاً يجب أن يعرف الجميع أن كل صياد في هذا الشريط الساحلي الطويل تأثر بطريقة أو بأخرى بالخروج من موقع بالحاف وإخلائه لإنشاء ميناء تصدير الغاز، فالموقع له أهمية من حيث طبيعته الجغرافية خصوصاً أيام الكوس، ثانياً أنه موقع إنزال للإسماك ومركز حراج مهم، ويجيء إليه آلاف القوارب للاصطياد من حضرموت والمهرة وأبين والحديدة وسقطرى، ومنطقة بلحاف معروفة بأنها موقع اصطياد هام فهي منطقة غنية بالأسماك وتمتاز بوجود الجزر الصخرية المليئة بأسماك القشريات وغيرها من الأسماك، فالصياد والعامل والمشتري جميعاً تضرروا، وخرج الصيادون تحت التزامات كثيرة منها بناء كاسر أمواج في جلعة، وقلنا إن هذا سيعوضنا عن بالحاف ولكن لا الكاسر أنشئ ولا التعويضات المادية جاءت».

لبينا كل الطلبات لكن!

< وتحدث الصياد أبوبكر عبدالله الذئب، عضو قيادي في جمعية صيادي شبوة السمكية بالقول: «في البداية أشكر «الأيام» على متابعتها المستمرة لموضوع تعويضات الصيادين الذي تحول إلى قضية مستعصية لأسباب لا نعرفها، فالشركة طلبت كشوفات من الجمعيات بأسماء الصيادين المتضررين، وتم رفع كشوفات لهم قبل أكثر من عام ثم طلبت كشوفات أخرى، وكل يوم يفاجئوننا بخبر جديد، فالمشكلة يا أخي هي مماطلة يريد البعض الاستفادة منها وجني مكاسب شخصية على حساب المئات من الصيادين يتبعهم الآلاف من الأطفال والنساء، ونحن كجمعيات عملنا في هذا الصدد مع فرع الاتحاد التعاوني السمكي ومكتب وزارة الثروة السمكية على تلبية كل متطلبات الشركة بحيث لا نترك لهم أي عذر أو مبرر، ولكننا حقيقة نشعر بإحباط لأننا لا نرى تحركاً من الوزارة في صنعاء ولا قيادة المحافظة».

كفاية مماطلة

< واعتبر الأخ محمد مهدي القسي، رئيس جمعية مطلع العين السمكية أن أي تأخير في صرف تعويضات الصيادين شيء غير جيد وسيدفع الصيادين إلى المطالبة بحقوقهم ربما بطرق تعرقل عمل الشركة في المشروع، وأضاف قائلاً: «نحن في قيادات الجمعيات السمكية نعمل دائماً على تهدئة الصيادين ومنعهم من أي تصرف متهور، ونعدهم في ضوء وعود الشركة ولجنة التعويضات لنا، ووصل الأمر إلى أن الصيادين يتهموننا بالسرقة والكذب عليهم، لهذا أقول وبكل صراحة وعبر صحيفة «الأيام» إن الصيادين قادرون على تجميع أنفسهم والتحرك إلى موقع المشروع وإيقاف كل الأعمال فيه، وأتمنى أن لا يحصل ذلك وأدعو الشركة والمسؤولين عليها إلى سرعة صرف تعويضات الصيادين وتنفيذ كل الالتزامات التي وقعت عليها وأبرزها البدء بتنفيذ مشروع كاسر الأمواج في منطقة جلعة».

صمت الاتحاد والوزارة

< ولم يذهب الصياد عبدالله صالح الذئب، أمين عام جمعية 22 مايو السمكية بعيداً عن زميله السابق عندما قال: «إذا اجتمع ألف صياد على بوابة مشروع ميناء الغاز في بالحاف وأوقفوا العمل فيه من ذا الذي سيجيء ويسحبهم بقوة السلاح أو بغيره؟ أعتقد لا أحد لأن مطلبهم مشروع ولديهم ألف حق فيما سيفعلونه، فالآن مر عامان وكان مقررا أن تدفع لهم شركة الغاز تعويضات مالية عن كل ثلاثة شهور من كل عام، ناهيك عن الالتزامات الأخرى، لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم نر أي شيء يوحي أن الشركة ستنفذ وعدها، فالمسألة أصبحت كلها كذب واستهلاك وقت لا غير، وما يأسف له المرء حقيقة هو سكوت قيادة الاتحاد والوزارة في العاصمة صنعاء وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء».

وعود وأكاذيب

< كما التقينا في سياق هذا التحقيق الأخ طلال صالح باصهيب، رئيس جمعية حصن الغراب الذي قال: «أعتقد أن الأمور الآن وبعد وقت طويل من المتابعة أصبحت أكثر وضوحاً، فالشركة (شركة الغاز) ضحكت على جميع الصيادين والسلطة المحلية وحتى وزارة الثروة السمكية، فكل ما قالته والتزم به مسؤولوها مجرد وعود وتخدير لا غير، يكاد العمل في مشروع ميناء الغاز أن يصل إلى إنجاز أكثر من 60% من مراحل عمله، والتعويضات في خبر كان، حتى المشاريع التي وعدت بتنفيذها لم تنفذ منها شيئا وما نفذ منها مجرد عمل (طلفسة)وضحك على الذقون، تعال لترى الطريق الذي نفذته إلى موقع الإنزال وسوق الحراج في بئر علي وستتأكد مما أقوله، بصراحة نحن سئمنا الصبر ومللنا الوعود والأكاذيب، إذا كانت الشركة جادة في تعويض المتضررين من الصيادين وملاك الأراضي وغيرهم فلتبدأ الآن، قبل أن ندخل في متاهات لسنا في حاجة لها».

الجمعيات تمهل الشركة أسبوعاً

ولمعرفة المزيد عن تعويضات الصيادين اتصلنا بالأخ محمد سالم محواش، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة شبوة فسألناه: إلى أي مدى وصل موضوع التعويضات التي التزمت بها شركة الغاز الطبيعي المسال للصيادين بعد إخراجهم من موقع الاصطياد والإنزال السمكي في بالحاف؟ فرد قائلاً:

«امام الضغط الهائل الذي نواجهه من الجمعيات السمكية وبعد وصولنا إلى قناعة أن هناك أيادي خفية تحاول تضييع حقوق قطاع واسع من المجتمع وهم الصيادون من خلال التطويل والمماطلة والوعود المتتالية، عقدت الجمعيات السمكية يوم الإثنين 4/12/2006م اجتماعاً لها على مستوى القيادات ورفعت مذكرة إلى محافظ المحافظة وتم نسخها إلى الجهات المعنية بأمر التعويض بما فيها الشركة نفسها تطالب من خلالها بسرعة صرف التعويضات المالية ورفضها لأي بدائل أخرى، وأمهلت الشركة لتنفيذ ذلك أسبوعاً من تاريخ عقد الاجتماع، ونحن سننتظر حتى ذلك اليوم».

قدمنا كل ما طلبته الشركة

آخر لقاءاتنا كان مع الأخ حميد عبدالله الكربي، مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة وتحدث إلى «الأيام» قائلاً:

«في البداية أشكر «الأيام» والقائمين عليها وكل العاملين فيها من كتاب ومحررين ومراسلين، التي نشعر أنها الصحيفة التي تقف إلى جانب قضايا وهموم الصيادين في محافظة شبوة.

أما بشأن قضية التعويضات وهنا اسمح لي أن أسميها قضية لأن الأمر بسيط وليس معقدا ولا يستحق هذا التطويل وهذا الوقت كله، فيا أخي الجمعيات السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي ومكتب الوزارة قـدمت كـل مـا طلبته الشـركة (شـركة الغاز).

فقد رفعت الجمعيات كشوفات بأسماء أعضائها المتضررين، والاتحاد والمكتب قاما بفحصها ومراجعتها ومقارنتها بالكشوفات الموجودة لدينا وتم إعادة بعضها للجمعيات، وفي ضوء ذلك اعتمدت الشركة مبلغ مائة وخمسين مليون ريال كدفعة أولى عن الثلاثة الأشهر من العام الماضي 2005م، فالاتفاق مع الشركة تم على أساس أن تعوض الصيادين عن ثلاثة أشهر في السنة وهي فترة الموسم التي يعتبرها الصياد فترة ذهبية بالنسبة له كونه يعمل خلالها في منطقة بالحاف الغنية بالأسماك والمتميزة بموقعها الآمن خلال موسم الرياح، وتستمر الشركة في ذلك حتى تكمل مشروع كاسر الأمواج في منطقة جلعة التي تم اختيارها كبديل لبلحاف.

وكذلك إنشاء منطقة استزراع سمكي، ولكن لم تنفذ الشركة ذلك، وكون الموضوع يهم الجمعيات السمكية بالدرجة الأولى ومكتب الوزارة ما هو الا جهة مشرفة على الجمعيات فالأمر يعود لها.

فنحن بدورنا طرحنا الموضوع على السلطة المحلية وفي اجتماعات ومحاضر رسمية، ونتيجة لتواصل الأخوين المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مع إدارة الشركة سيتم تحديد اجتماع في القريب العاجل بين كبار المسؤولين في الشركة وقيادة المحافظة وسنطرح فيه قضية التعويضات وقضايا أخرى كالتنمية على سبيل المثال ومشروع كاسر الأمواج وغيرها».

وحول البدائل التي اقترحتها الشركة للتعويضات كصرف قوارب صيد وغيرها قال الأخ مدير عام مكتب الوزارة:

«هذا موضوع لا يهمنا ولا نستطيع إعطاء الموافقة عليه أو الرفض بل هو متعلق بالجمعيات السمكية وهي من يقرر نوع التعويض ومستواه».

لجنة التعويضات لا ترد!

لجنة التعويضات هي لجنتان في الأصل: لجنة عليا على مستوى الوزارة، ولجنة فرعية في المحافظة يرأسها الأخ أحمد علي باحاج، وكيل أول المحافظة .

ونظراً لتواجده في العاصمة صنعاء وفشل محاولاتنا في الاتصال به لم نحصل على رأي اللجنة الذي كان مهماً بالنسبة لنا ولموضوع التحقيق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى