ناشدوا كل العقلاء والخيرين بالضالع التدخل لحقن الدماء .. قبيلة في الحصين تحذر من إطلاق سراح قتلة ابنها وترفض الدية المحكوم بها
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ناشد مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة بني عمر بمديرية الحصين عبر «الأيام» الأخوين محافظ الضالع ورئىس النيابة العامة بالمحافظة العمل على عدم إطلاق سراح قتلة ابنهم المجني عليه عبدالملك علي بن علي صالح، محذرين من نشوب فتنة إذا ما تم إطلاق سراح قتلة ابنهم.
وأوضحوا أنهم قد قاموا بعقد لقاء يوم أمس في منطقة حبيل الجلب طالبوا فيه محافظ المحافظ ورئيس النيابة العامة بوقف الاستفزازات التي يتعرض لها ابن القتيل لغرض إجباره على استلام دية والده واعتبروا الاستدعاءات المتكررة من النيابة لنجل القتيل مؤشراً لنشوب فتنة الهدف منها إدخال أبناء المنطقة في أتون اقتتال أهلي هم في غنى عنه.
وأكدوا أن قبيلة بني عمر جزء لا يتجزأ من قبائل الضالع وهي حريصة على وحدة الناس وتماسكهم ولا رغبة لديها للانجرار وراء صراعات وثأرات قبلية من أي قبيل ودعوا كل العقلاء والخيرين من أبناء الضالع للتدخل بوقف الإفراج عن القتلة حقنا للدماء وتجنباً للاقتتال.
وأفادوا بأن قضية القتل وقعت قبل 12 عاما وسبق لمحكمة الحصين الابتدائية أن أصدرت حكماً قضي بإعدام المتهمين الثلاثة وذلك لقتلهم بالتمالؤ المجني علي.
وهو الحكم الذي تم استئنافه من المحكوم عليهم وجاء حكم الاستئناف بغير مصلحة أولياء الدم وقضى بسجن الجناة 12 عاماً ودفع 11 دية مع التعزير بالجناة وأيدته المحكمة العليا.
وأوضحوا أنهم قد قاموا بعقد لقاء يوم أمس في منطقة حبيل الجلب طالبوا فيه محافظ المحافظ ورئيس النيابة العامة بوقف الاستفزازات التي يتعرض لها ابن القتيل لغرض إجباره على استلام دية والده واعتبروا الاستدعاءات المتكررة من النيابة لنجل القتيل مؤشراً لنشوب فتنة الهدف منها إدخال أبناء المنطقة في أتون اقتتال أهلي هم في غنى عنه.
وأكدوا أن قبيلة بني عمر جزء لا يتجزأ من قبائل الضالع وهي حريصة على وحدة الناس وتماسكهم ولا رغبة لديها للانجرار وراء صراعات وثأرات قبلية من أي قبيل ودعوا كل العقلاء والخيرين من أبناء الضالع للتدخل بوقف الإفراج عن القتلة حقنا للدماء وتجنباً للاقتتال.
وأفادوا بأن قضية القتل وقعت قبل 12 عاما وسبق لمحكمة الحصين الابتدائية أن أصدرت حكماً قضي بإعدام المتهمين الثلاثة وذلك لقتلهم بالتمالؤ المجني علي.
وهو الحكم الذي تم استئنافه من المحكوم عليهم وجاء حكم الاستئناف بغير مصلحة أولياء الدم وقضى بسجن الجناة 12 عاماً ودفع 11 دية مع التعزير بالجناة وأيدته المحكمة العليا.