في استغاثة لمواطنة برئيس القضاء الأعلى:داهموا منزلي المغلق ونهبوا مالي وممتلكاتي
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> استغاثت المواطنة نور جمعان الساني بـ «الايام» مطالبة اياها بنشر ما جرى لمنزلها الذي تحمل فيه وثيقة تمليك من الدولة وهو عبارة عن طابقين قامت ببنائهما من حر مالها فوق أسطح مجموعة من المحلات التجارية وذلك صباح الاحد الماضي 10/12/2006 عندما كانت هي في العاصمة صنعاء بينما ابنها الوحيد كان مداوماً في عمله اليومي بأحد مراكز الكمبيوتر.
وأضافت أن قوة امنية مكونة من 15 فردا يتبعون أمن مديرية مدينة المكلا داهمت منزلها المغلق والخالي من ساكنيه، وقيامهم بكسر اقفال الباب الرئيسي للمنزل وجميع أبواب الغرف الاربع ومصالحها والدواليب كافة، حيث قام هؤلاء بالتفتيش والعبث بأغراضها وملابسها ووضعوا ايديهم على نقودها ومصوغاتها الذهبية وبعض الوثائق الهامة وقاموا بأخذها معهم.
مشيرة إلى أن النقود المأخوذة هي 1000 دولار و3500 ريال سعودي فضلا عن مبلغ بالعملة المحلية، وأن المصوغات هي 6 حبات بنقري وسلس ذهب وأربع ساعات نسائية.
ومضت تقول: «لقد انتهكوا حرمة منزلي وسط استنكار جمع من الناس وفي غيابي، مبررين قيامهم بذلك بأنهم ينفذون أمر اخلاء قهري أصدره للاسف ظلما القضاء بدرجاته الثلاث».
وكانت -كما تقول - قد حصلت على أوامر في عدم البت في التنفيذ كونها من القضايا ذات الخصوصية التي تزمع الدولـة معالجتها، وتلك التوجيهات صدرت من فخامة رئيس الجمهورية ومحافظ حضرموت.
وقالت إنها ليست مغتصبة للمنزل كما يصفها القضاء للاسف بل تحمل وثيقة تمليك صادرة من الدولة ممثلة بالاسكان بحضرموت صادر في 11/7/1989م وتراخيص بناء.
بينما يطالبها القضاء ظلما -كما تقول - باخلاء المنزل مقابل 5.2 مليون ثمنا للبناء الذي قمت به وكذا بدفع اكثر من تسعة ملايين يقول القضاء إنها منكسرات ايجارات للمنزل منذ ما قبل الوحدة وكذا ايجارات المحلات التجارية التي هي مع أصحابها، وقد قمت باستكمال البناء فوق اسطحها.
وناشدت المواطنة نور جمعان السـاني، فضيلة العلامة القاضي عصام السماوي «بالتدخل وإيقاف مثل هذه الاجراءات، والنظر في الشكوى التـي سأرفعها إليـه لاحقا للطعن والالتماس في الحكم الذي كان ظالما بكل المعايير الانسانية والاخلاقية».
واختتمت حديثها لـ «الأيام» بتسجيل شكرها وتقديرها «للاخوين عبدالقادر هلال، محافظ حضرموت والعميد احمد الحامدي، مدير الامن بالمحافظة اللذين تدخلا واوقفا هذه الاجراءات، وأمر مدير الامن بانسحاب افراد الامن ووضع أقفال جديدة وسلمني مفاتيحها، بعد أن قامت المحكمة بوضع اقفال وتسليم مفاتيحها لخصمي».
وقد أرفقت المواطنة الشاكية مع مناشدتها عددا من الوثائق التي تدعم شكواها وتبين فداحة الظلم الذي وقع عليها باسم القانون.
وأضافت أن قوة امنية مكونة من 15 فردا يتبعون أمن مديرية مدينة المكلا داهمت منزلها المغلق والخالي من ساكنيه، وقيامهم بكسر اقفال الباب الرئيسي للمنزل وجميع أبواب الغرف الاربع ومصالحها والدواليب كافة، حيث قام هؤلاء بالتفتيش والعبث بأغراضها وملابسها ووضعوا ايديهم على نقودها ومصوغاتها الذهبية وبعض الوثائق الهامة وقاموا بأخذها معهم.
مشيرة إلى أن النقود المأخوذة هي 1000 دولار و3500 ريال سعودي فضلا عن مبلغ بالعملة المحلية، وأن المصوغات هي 6 حبات بنقري وسلس ذهب وأربع ساعات نسائية.
ومضت تقول: «لقد انتهكوا حرمة منزلي وسط استنكار جمع من الناس وفي غيابي، مبررين قيامهم بذلك بأنهم ينفذون أمر اخلاء قهري أصدره للاسف ظلما القضاء بدرجاته الثلاث».
وكانت -كما تقول - قد حصلت على أوامر في عدم البت في التنفيذ كونها من القضايا ذات الخصوصية التي تزمع الدولـة معالجتها، وتلك التوجيهات صدرت من فخامة رئيس الجمهورية ومحافظ حضرموت.
وقالت إنها ليست مغتصبة للمنزل كما يصفها القضاء للاسف بل تحمل وثيقة تمليك صادرة من الدولة ممثلة بالاسكان بحضرموت صادر في 11/7/1989م وتراخيص بناء.
بينما يطالبها القضاء ظلما -كما تقول - باخلاء المنزل مقابل 5.2 مليون ثمنا للبناء الذي قمت به وكذا بدفع اكثر من تسعة ملايين يقول القضاء إنها منكسرات ايجارات للمنزل منذ ما قبل الوحدة وكذا ايجارات المحلات التجارية التي هي مع أصحابها، وقد قمت باستكمال البناء فوق اسطحها.
وناشدت المواطنة نور جمعان السـاني، فضيلة العلامة القاضي عصام السماوي «بالتدخل وإيقاف مثل هذه الاجراءات، والنظر في الشكوى التـي سأرفعها إليـه لاحقا للطعن والالتماس في الحكم الذي كان ظالما بكل المعايير الانسانية والاخلاقية».
واختتمت حديثها لـ «الأيام» بتسجيل شكرها وتقديرها «للاخوين عبدالقادر هلال، محافظ حضرموت والعميد احمد الحامدي، مدير الامن بالمحافظة اللذين تدخلا واوقفا هذه الاجراءات، وأمر مدير الامن بانسحاب افراد الامن ووضع أقفال جديدة وسلمني مفاتيحها، بعد أن قامت المحكمة بوضع اقفال وتسليم مفاتيحها لخصمي».
وقد أرفقت المواطنة الشاكية مع مناشدتها عددا من الوثائق التي تدعم شكواها وتبين فداحة الظلم الذي وقع عليها باسم القانون.