محافظ حضرموت: هناك من يعبث بالأراضي من مهندسين ومتنفذين وحان وقت المعاقبة وصدق المواجهة
> المكلا «الأيام» علي سالم اليزيدي
>
في قاعة مركز بلفقية بالمكلا، وبينما الأمطار تهطل في معظم أحياء وضواحي وقرى المكلا، وداخل المبنى كان اللقاء التشاوري الساخن برئاسة الاستاذ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت وبحضور الأخ سعيد بن يمين، الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية المعنيون في الاسكان والعقار والبلديات والأجهزة القضائية والنيابة العامة والاجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة وكذا رؤساء وأمناء المجالس المحلية بمديريات المكلا والشحر والغيل وبروم وميفع، وتم مناقشة الموضوع التشاوري الذي يخص قضايا العبث بالأراضي والتجاوزات ما بين السلطة والمواطنين والعابثين والباسطين وهما وبهتانا.
وفي بداية اللقاء قال الاستاذ عبدالقادر هلال: «لقد حان الوقت لضبط كل التجاوزات في مسألة الاراضي والسطو والاحتيال والبناء غير الشرعي .. كل هذا أصبح يؤثر في تطور البنية التنموية في المحافظة، ويميع حقوق المواطنين والدولة، وهذا يفسر أن هناك عدة حلقات علينا أن نمسك بها حتى نستطيع أن نخرج من الدائرة حولنا، لقد تكررت دعوتنا لإعطاء وتسليم المواطنين أراضيهم في المخططات الجديدة في الريان، ونشدد هنا على موعد التسليم في شهر يناير 2007م وأن تقوم المجالس المحلية بالمديريات بهذا الحصر والتسليم ولا داعي لتأجيل ما يخص الناس، علينا أن نوضح العلاقة وأن لا (نكلوسها)».
حديقة كبرى .. والمرحلة الثانية من خور المكلا
وواصل المحافظ الحديث الساخن: «وإذا سارت الأوضاع مرتبة فإننا هنا سنحصل على الوقت والتنسيق لإقامة ما نريد من مشاريع بدلاً من التوهان في الافتعالات لقضايا أو لإهمالها.. الحديقة الكبرى للمكلا مازالت قائمة وهي من المشاريع الضخمة من حيث التصور والتنفيذ القادم، وعندما نحصل على المكان نفكر بما يخدم الجميع، وهذه الحديقة شاملة ومتنوعة وفريدة، بها الاجواء البيئية الممتازة، وبها قسم التراث بحجم كل حضرموت وثقافتها وألوانها، وتمتد من منطقة زمن - الغليلة على مشارف الديس، وعلينا البدء بتسليم الموقع والتنفيذ، وننبه على منع التصرف، لا نرغب في مشاهدة مهندس أو مسئول يصرف أرضية هنا أو هناك.
ولدينا المرحلة الثانية في مد خور المكلا إلى قرب ملعب الفقيد بارادم، وهو جاهز للتنفيذ وعلى دائرة المشاريع بالإسكان البدء فيه، لا نريد أن نرى عموداً أو خيمة أو أسوارا، هذا حق الناس كلهم، والكلام واضح، وهناك المخطط السياحي بمديرية الشحر أحد المشاريع الضخمة ويعد واجهة، وقد دخلنا في مسألة التنفيذ ولا نريد أن نرى أسواراً إلا أسوار هذا المشروع العام، وهو من استقبالات المؤتمر الاستثماري في فبراير في عدن، وعندما نتحدث عن حسم القضايا في الأراضي فإننا نناشد العسكريين وأجهزة الأمن والأجهزة القضائية والجميع بتصفية الاجواء، وأن لا يتعارض ذلك مع مصالح الناس ولكن ايضاً أن لا نسطو -عسكريين أو مسئولين أو مواطنين - حسبما يتردد في الشارع وبين الناس .. كفى عبثاً، وأن لا يتمادى الآخرون في هذا».
محاسبة ومراقبة المهندسين أمر ضروري
وأضاف الاستاذ عبدالقادر هلال: «نحن لسنا بعيدين عما يقول الناس، ولسنا في القمر، ونعرف أن هناك عبثا في صرف الاستثمارات وتداولها والوثائق المكررة، وهي غير ملائمة لا قانوناً ولا شرعاً .. إنها مضرة بالسلام الاجتماعي ومن يفعلها من المهندسين يتسبب في نزاعات خطيرة في حياة الناس. نعم نتفاجأ بأن كثيرا من أبناء المحافظة يتصلون بنا بأنهم ليس لديهم قطعة أرض ووجدنا هذا صحيحاً، فأين تذهب الأراضي؟ ومن يصرفها؟ بعض المهندسين متورطون في الصرف بالمزاج وخارج النظام العام في أماكن الدولة والمصالح، وهناك إشاعات ويروج أن القادمين من غير المحافظة لديهم أراض ومساحات محجوزة .. كل هذا نتحقق منه، من يبت مثل هذا؟ هؤلاء المنتفعون والمتورطون، ولهذا فإننا نخدم حق أبناء المحافظة أولا في الحصول على الأراضي للسكن والاستثمار والزراعة، ولكن إذا ما عاقبنا المهندس الذي يعبث والمسئول المساعد فإن هذا سيتوقف، ونحن على استعداد لجعل ذلك أمام الناس، الرأي العام وأجهزة الاعلام تفضح المزور والنصاب والمحتال من أية جهة كان ومن أي مكان، لن نسكت ويكفي إعاقة للحقوق والاستحقاقات والتنمية».
ظاهرة شيخ الجبل نعرفها
وتطرق بعدئذ إلى ظاهرة يتحدث عنها الناس وهي صرف الاراضي على الجبال المحيطة بمنطقة الغويزي، حيث قال المحافظ موضحاً للحاضرين: «نحن نعلم أن هناك شخصا يدعى شيخ الجبل يصرف أراضي ويبيع خارج القانون والسلطة ويطلق على نفسه هذه الصفة وينتحل صفة عسكرية رسمية، وقد قيدنا بلاغات عبر مدير الامن، وأنا شخصياً احتفظ بالارقام للأطقم والبطاقة العسكرية التي يحملها هذا الشخص... (مقاطعة من البعض) ربما هذا ليس عسكرياً! يرد المحافظ: يحمل البطاقة ولكنه ليس عسكرياً نعم، ولهذا فإننا مجتمعين وننبه الى انتهاء ظاهرة شيخ الجبل وصرف اراضي الدولة دون وجه حق».
الوحدة أكبر وهي للشرفاء
ومع أن الأجواء ممطرة إلا أنه بحديث ساخن قال الاخ عبدالقادر علي هلال: «الوحدة للشرفاء وهي أكبر من أن نجعلها مطاردة لباعة الخردوات أو المخالفين في الأسواق والعشوائي، وكل من يعبث بحقوق الدولة وتجاوز السلطات والأمن علينا التعامل معه، حان الوقت للصدق في المواجهة، لن يتوقف العبث بالأراضي والصرف المزاجي الا بشفافية الموقف والضرب بيد من حديد على المهندسين المتلاعبين ومن يساعدهم، عليهم أن يعلموا أن كلام فخامة الاخ الرئيس واضح لا أحد منا يرضى بالعبث أو إدخال المواطنين في نزاعات وصدامات وأذى وأوجاع هناك من يضرب النسيج الاجتماعي وهناك من يطلق الرصاص على الهدف الخطأ ويخرب السلام وكل تراثه في حضرموت.. سلبية المهندسين لا بد أن تنتهي». وأشاد بأجهزة القضاء ودورها وكذا الجهات الامنية.
وبعد ذلك تحدث فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت هاشم الجفري، حيث وضع كثيرا من القضايا ذات العلاقة مع الاطراف الاخرى محدداً بالتفصيل قضايا ووقائع تخدم الشراكة الاجتماعية وتسهيل البت القضائي في قضايا الاراضي والمزارع في حضرموت، معرباً عن تقديره لهذا اللقاء.. وقد أسفر اللقاء عن النتائج التالية:
1- تسليم المشاريع الاستراتيجية بمحاضر رسمية لضمان عدم العبث بها.
2- التفتيش المتواصل واليومي للمخالفات والتجاوزات. 3- فحص الاستمارات والوثائق للأراضي الزراعية التي صرفت في فترات متعددة والتأكد منها. 4- طرد العابثين في التحايل وصرف الاراضي.
5- وقف الاحتيال بالوثائق التي ظهرت من مجاميع تنصب على الناس بالتزوير.
حضر اللقاء القاضي هاشم الجفري، رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت والعميد أحمد الحامدي، مدير أمن حضرموت وفهد المنهالي، الوكيل المساعد وعدد من أعضاء الهيئة الادارية بالمحافظة والمكتب التنفيذي.
عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت
وفي بداية اللقاء قال الاستاذ عبدالقادر هلال: «لقد حان الوقت لضبط كل التجاوزات في مسألة الاراضي والسطو والاحتيال والبناء غير الشرعي .. كل هذا أصبح يؤثر في تطور البنية التنموية في المحافظة، ويميع حقوق المواطنين والدولة، وهذا يفسر أن هناك عدة حلقات علينا أن نمسك بها حتى نستطيع أن نخرج من الدائرة حولنا، لقد تكررت دعوتنا لإعطاء وتسليم المواطنين أراضيهم في المخططات الجديدة في الريان، ونشدد هنا على موعد التسليم في شهر يناير 2007م وأن تقوم المجالس المحلية بالمديريات بهذا الحصر والتسليم ولا داعي لتأجيل ما يخص الناس، علينا أن نوضح العلاقة وأن لا (نكلوسها)».
حديقة كبرى .. والمرحلة الثانية من خور المكلا
وواصل المحافظ الحديث الساخن: «وإذا سارت الأوضاع مرتبة فإننا هنا سنحصل على الوقت والتنسيق لإقامة ما نريد من مشاريع بدلاً من التوهان في الافتعالات لقضايا أو لإهمالها.. الحديقة الكبرى للمكلا مازالت قائمة وهي من المشاريع الضخمة من حيث التصور والتنفيذ القادم، وعندما نحصل على المكان نفكر بما يخدم الجميع، وهذه الحديقة شاملة ومتنوعة وفريدة، بها الاجواء البيئية الممتازة، وبها قسم التراث بحجم كل حضرموت وثقافتها وألوانها، وتمتد من منطقة زمن - الغليلة على مشارف الديس، وعلينا البدء بتسليم الموقع والتنفيذ، وننبه على منع التصرف، لا نرغب في مشاهدة مهندس أو مسئول يصرف أرضية هنا أو هناك.
ولدينا المرحلة الثانية في مد خور المكلا إلى قرب ملعب الفقيد بارادم، وهو جاهز للتنفيذ وعلى دائرة المشاريع بالإسكان البدء فيه، لا نريد أن نرى عموداً أو خيمة أو أسوارا، هذا حق الناس كلهم، والكلام واضح، وهناك المخطط السياحي بمديرية الشحر أحد المشاريع الضخمة ويعد واجهة، وقد دخلنا في مسألة التنفيذ ولا نريد أن نرى أسواراً إلا أسوار هذا المشروع العام، وهو من استقبالات المؤتمر الاستثماري في فبراير في عدن، وعندما نتحدث عن حسم القضايا في الأراضي فإننا نناشد العسكريين وأجهزة الأمن والأجهزة القضائية والجميع بتصفية الاجواء، وأن لا يتعارض ذلك مع مصالح الناس ولكن ايضاً أن لا نسطو -عسكريين أو مسئولين أو مواطنين - حسبما يتردد في الشارع وبين الناس .. كفى عبثاً، وأن لا يتمادى الآخرون في هذا».
محاسبة ومراقبة المهندسين أمر ضروري
وأضاف الاستاذ عبدالقادر هلال: «نحن لسنا بعيدين عما يقول الناس، ولسنا في القمر، ونعرف أن هناك عبثا في صرف الاستثمارات وتداولها والوثائق المكررة، وهي غير ملائمة لا قانوناً ولا شرعاً .. إنها مضرة بالسلام الاجتماعي ومن يفعلها من المهندسين يتسبب في نزاعات خطيرة في حياة الناس. نعم نتفاجأ بأن كثيرا من أبناء المحافظة يتصلون بنا بأنهم ليس لديهم قطعة أرض ووجدنا هذا صحيحاً، فأين تذهب الأراضي؟ ومن يصرفها؟ بعض المهندسين متورطون في الصرف بالمزاج وخارج النظام العام في أماكن الدولة والمصالح، وهناك إشاعات ويروج أن القادمين من غير المحافظة لديهم أراض ومساحات محجوزة .. كل هذا نتحقق منه، من يبت مثل هذا؟ هؤلاء المنتفعون والمتورطون، ولهذا فإننا نخدم حق أبناء المحافظة أولا في الحصول على الأراضي للسكن والاستثمار والزراعة، ولكن إذا ما عاقبنا المهندس الذي يعبث والمسئول المساعد فإن هذا سيتوقف، ونحن على استعداد لجعل ذلك أمام الناس، الرأي العام وأجهزة الاعلام تفضح المزور والنصاب والمحتال من أية جهة كان ومن أي مكان، لن نسكت ويكفي إعاقة للحقوق والاستحقاقات والتنمية».
ظاهرة شيخ الجبل نعرفها
وتطرق بعدئذ إلى ظاهرة يتحدث عنها الناس وهي صرف الاراضي على الجبال المحيطة بمنطقة الغويزي، حيث قال المحافظ موضحاً للحاضرين: «نحن نعلم أن هناك شخصا يدعى شيخ الجبل يصرف أراضي ويبيع خارج القانون والسلطة ويطلق على نفسه هذه الصفة وينتحل صفة عسكرية رسمية، وقد قيدنا بلاغات عبر مدير الامن، وأنا شخصياً احتفظ بالارقام للأطقم والبطاقة العسكرية التي يحملها هذا الشخص... (مقاطعة من البعض) ربما هذا ليس عسكرياً! يرد المحافظ: يحمل البطاقة ولكنه ليس عسكرياً نعم، ولهذا فإننا مجتمعين وننبه الى انتهاء ظاهرة شيخ الجبل وصرف اراضي الدولة دون وجه حق».
الوحدة أكبر وهي للشرفاء
ومع أن الأجواء ممطرة إلا أنه بحديث ساخن قال الاخ عبدالقادر علي هلال: «الوحدة للشرفاء وهي أكبر من أن نجعلها مطاردة لباعة الخردوات أو المخالفين في الأسواق والعشوائي، وكل من يعبث بحقوق الدولة وتجاوز السلطات والأمن علينا التعامل معه، حان الوقت للصدق في المواجهة، لن يتوقف العبث بالأراضي والصرف المزاجي الا بشفافية الموقف والضرب بيد من حديد على المهندسين المتلاعبين ومن يساعدهم، عليهم أن يعلموا أن كلام فخامة الاخ الرئيس واضح لا أحد منا يرضى بالعبث أو إدخال المواطنين في نزاعات وصدامات وأذى وأوجاع هناك من يضرب النسيج الاجتماعي وهناك من يطلق الرصاص على الهدف الخطأ ويخرب السلام وكل تراثه في حضرموت.. سلبية المهندسين لا بد أن تنتهي». وأشاد بأجهزة القضاء ودورها وكذا الجهات الامنية.
وبعد ذلك تحدث فضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت هاشم الجفري، حيث وضع كثيرا من القضايا ذات العلاقة مع الاطراف الاخرى محدداً بالتفصيل قضايا ووقائع تخدم الشراكة الاجتماعية وتسهيل البت القضائي في قضايا الاراضي والمزارع في حضرموت، معرباً عن تقديره لهذا اللقاء.. وقد أسفر اللقاء عن النتائج التالية:
1- تسليم المشاريع الاستراتيجية بمحاضر رسمية لضمان عدم العبث بها.
2- التفتيش المتواصل واليومي للمخالفات والتجاوزات. 3- فحص الاستمارات والوثائق للأراضي الزراعية التي صرفت في فترات متعددة والتأكد منها. 4- طرد العابثين في التحايل وصرف الاراضي.
5- وقف الاحتيال بالوثائق التي ظهرت من مجاميع تنصب على الناس بالتزوير.
حضر اللقاء القاضي هاشم الجفري، رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت والعميد أحمد الحامدي، مدير أمن حضرموت وفهد المنهالي، الوكيل المساعد وعدد من أعضاء الهيئة الادارية بالمحافظة والمكتب التنفيذي.
