> لولا أننا أضعفنا دور وصلاحيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي لم نوفر له الأرضية المناسبة للقيام بواجباته الأساسية المناطة به لما كنا اليوم بحاجة إلى مشروع قانون لمكافحة الفساد لسد الفراغ والهادف إلى إنشاء (هيئة وطنية عليا) ستؤول لها مهام وصلاحيات قانونية هي في الأساس من صلب مهام هذا الجهاز عجز عن أن يقوم بدوره المطلوب لأن الإرادة في التغيير والثورة على الفساد لم تولد بعد.

في حين أنه وفي البلدان الأخرى علاوة على دور هذا الجهاز في حماية المال العام من الضياع والتبديد ومواجهة الانحراف في شتى صوره وتحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، فإنه يعتبر مدرسة لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة والتي من بين صفوفها يتم التأهيل والانتقاء لشغل المناصب القيادية للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في المجتمع كونهم أكثر إلماماً ودراية بمكامن الأخطاء والسلبيات في هذه المرافق والأكثر قدرة على تجاوزها بقدر ما كان حرصهم على كشفها ومعالجتها بحكم خبرتهم العملية في هذا الجهاز، علاوة على كفاءتهم ونزاهتهم وتفانيهم وغيرها من الصفات المطلوب التحلي بها من موظف الجهاز.

تحدثنا عن الفساد كثيراً في حين أننا عجزنا عن تقديم ولو واحد من رموزه ليكون عبرة للآخرين ممن تسول له نفسه العبث بالمال العام، ومع ذلك نكون متشائمين بل يحدونا الأمل في هذه الهيئة ، لأن المرحلة القادمة بحاجة ماسة إلى هذا القانون.

ويمكن القول بأنه من أهم القوانين المطلوبة، لاسيما مع انتهاء مؤتمر المانحين ولن أقول بأنه كان ناجحاً، فكلمة النجاح هنا لا معنى لها، ونجاحنا الحقيقي مرتبط أساساً بالنتيجة النهائية لهذا التأهيل وفي ترجمة الأهداف التي وضعناها إلى واقع ملموس، فجني المال قد لا يعتبر نجاحاً إذا ما أسيء استخدامه إنما يمكن القول بأن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا بحاجة إلى تضافر للجهود وإخلاص في النوايا فنتائج العمل هذه المرة لن تقيمه السلطة اليمنية وحدها، فهناك أطراف أخرى خارجية على الخط داخلة في هذا التقييم أيضاً والأهم من هذا وذاك هو تقييم المواطن اليمني نفسه ومعيار ذلك هو وضعيته وحالته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية.

كثيرة هي الأشياء التي علينا إنجازها اليوم وفي زمن قياسي كان علينا القيام بها في الأمس ولكان حالنا أفضل وأكثر تأهيلاً مما هو عليه الآن.