> {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط} (النساء/135) .. إنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن شرور أنفسنا أن نجانب الصواب بالكذب، والمؤمن بحسب ما أرشدنا الحبيب المصطفى «لا يكون كذاباً أبداً» وبهذا الانطباع خرجت بعد قراءة المادة الخبرية لـ«ناس برس» في 16 ديسمبر، 2006م وأيقنت أن «من يهده الله فلا مضل له» فكيف ضل الزميل مروان دماج، رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين الذي نسبت له «ناس برس» تصريحاً خبط فيه خبط عشواء وألبس الحق بالباطل وشكك في ذمم ومعادن القضاء، والنيابة، والمؤسسات الحكومية، بل ونال من سمعة «الأيام».

استمرأت «ناس برس» الأسلوب اللامسؤول الذي انتهجه راعي الحقوق والحريات داخل نقابة الصحفيين فأصابتها عدوى الكذب والضلال المبين وأسقطت بذلك الحاجة إلى ميثاق شرف للصحفيين، واسمحوا لي بعرض مزاعم مروان دماج ووديع عطا:

1- إن «الأيام» ليست مؤسسة عسكرية أو قبلية لها نفوذها وثقلها، بل إنها مؤسسة صحفية وتقاس الصحيفة بقاعدة قرائها READERSHIP، ولذك فهي تتميز بالانتشار المباشر وغير المباشر عبر الشبكة العنكبوتية وهناك بيانات بذلك ويعزز تميزها اتجاهها الليبرالي المستقل.

أما التأثير الذي تمارسه «الأيام» على المؤسسات الحكومية أو القضاء بحسب راوية دماج، فأمر الرد على هذا الزعم متروك لمن مسهم دماج.

2- محكمة صيرة الابتدائية ومعها نيابة الاختصاص معنيتان بالرد على دماج في زعمة بأن القاضي والنيابة وقعاً تحت تأثير سطوة «الأيام».

3- اتهام دماج لـ«الأيام» باستخدامها للمناطقية سواء فيما يخص القضية المرفوعة من مؤسسة «الأيام» ضد الأخ عبدالهادي ناجي علي أو كما زعم دماج أن «الأيام» سبق لها أن أثارت المناطقية في موقف لها من النقابة فتعليقي عليه أنه جانب الموضوعية وولج في الانفعالية وتخلى عن وظيفته كراع للحقوق والحريات وتجرد من مهنية العمل الصحفي وأقحم نفسه في محذور «من أراد أن يلعن نفسه فليكذب»، أما ممارسة الإرهاب، فلم تشر أي لائحة اتهام إلى «الأيام»، لا سابقاً ولا مستقبلاً.

4- لم يوفق الزميل دماج في خاتمة مزاعمه بأن حكماً صدر بحق صحفي، لأن المحاكمة لم تندرج في خانة حرية التعبير عن الرأي وإنما في خانة خيانة الأمانة.

5- أما ما نسبته «ناس برس» لمسؤول بفرع نقابة الصحفيين بتعز والذي شكك فيه في سلامة إجراءات محاكمة عبدالهادي فهو اتهام صريح ومباشر لهيئة المحكمة والنيابة المختصتين وهما كفيلتان بالرد. وبصدد ما طالب به المسؤول من تكليف محاسب قانوني بمراجعة وفحص الحسابات، فهو طلب لا يستند إلى أساس، لأن الأخ عبدالهادي كان قد منح فرصة للجلوس مع قسم الحسابات واعترف بالمديونية ورمى بها على مكتب الكريمي، الذي رفع قضية عليه بتهمة التزوير وسبق للزميل هشام أن عرض على كل الوسطاء للاطلاع على الكشوفات المالية لتبيان سلامة وصحة ادعاء المؤسسة.

6-تورطت «ناس برس» في الفقرة السابعة من المادة الخبرية في تصوير مزاج وسلوك الزميل هشام بصورة مشوهة لفهم حرية ما ينشر في صحيفته، فتعليقي أن الموقع الإلكتروني قد وقع تحت طائلة «وما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»، لأن القضية نحت في بادئ الأمر منحى الكتمان واستمرت كذلك ولم يكن للحرية المزعومة وجود، وفي الشق الآخر من الفقرة ورد زوراً وبهتاناً على لسان الزميل هشام أنه لا ينظر من أحد أن يعلمه القانون بل قال «أن يعلمه الصحافة».

7- تورط الموقع الإلكتروني في الفقرة الثامنة في تعريف الحكم القضائي بأنه نص على إلزام المتهم عبدالهادي ناجي بدفع أكثر من خمسة ملايين ريال تعويضاً لصحيفة «الأيام»، وتعليقي: هل يعتبر تسديد الدين تعويضاً أم حقاً؟

8- وقع الموقع الإلكتروني في الفقرة التاسعة والأخيرة من المادة الخبرية في منزلقين، أولهما مع القضاء والنيابة وهذا شأنهما، وثانيهما أن المتهم ليس أخا المتهم، بل هو عبدالهادي عينه ولا علاقة للمؤسسة بأي شخص آخر والشق الثاني من هذا المنزلق أن أشار الموقع الألكتروني إلى أن المتهم لا يزال محتجزاً على الرغم من صدور حكم قضائي يفترض به إنهاء القضية. هل يريد الموقع الإلكتروني إطلاق سراح المحكوم ضده من الاحتجاز، أم نقله من مكان الاحتجاز إلى السجن، أم ماذا؟

هل إذا سكتت المؤسسة عن حقوفها تكون بذلك قد ضمنت حرية الصحافة والصحفيين؟ هل كانت المؤسسة ستعفى من تهمة المناطقية لو أن تهمة خيانة الأمانة وقعت في محافظة أخرى؟ قلدكم الله من الذي يمارس الإرهاب؟ ومن الذي يمارس المناطقية؟ هل من الإسلام أن يسكت صاحب الحق عن حقه؟ هل من الإسلام أن نسكت عن اغتصاب حقوق الآخرين؟ هل من الإسلام أن نغضب لهوى في أنفسنا بدلاً من الغضب لله؟

قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً!