صيادان يشكوان إلى وزير الداخلية احتجازهما ومصادرة أسماكهما دون ذنب
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه الصيادان عبدالكريم محمد فارع وطلال غلام، من محافظة عدن، شكوى عبر «الأيام» الى الأخ اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أفادا فيها بتعرضهما لمصادرة كمية من الأسماك وايداعهما السجن مدة سبعة أيام دون مسوغ قانوني ودون عرضهما على النيابة العامة او السماح لهما بالاستعانة بمحام.
وجاء في الشكوى:«في تاريخ 3/10/2006م قام قارب الأمن البحري بإلقاء القبض علينا أثناء اصطيادنا في بحر الشيخ (خور الست) بمحافظة عدن، وذلك بدون سبب يذكر او مسوغ قانوني لعملية القبض هذه حيث إننا نزاول مهنة صيد الأسماك في هذا البحر منذ سنوات بقاربنا الخشبي الصغير وبموجب ترخيص بالاصطياد في بحر الشيخ، وقد حاولنا إفهام أفراد الدورية البحرية ذلك لكنهم رفضوا ان ينظروا الى الترخيص بعد ان شاهدوا كمية الأسماك التي رزقنا الله بها لكنهم قطعوا على أبنائنا هذا الرزق وقاموا بإلقاء القبض علينا وايداعنا الحجز وتصرفوا في الأسماك وبقينا محتجزين سبعة أيام دون مسوغ قانوني ومنعنا من احضار محام ولم يتم عرضنا على النيابة إلا بعد هذه المدة الطويلة من الاحتجاز بدون وجه حق وهو ما يخالف ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية وعند حضور النيابة رفضت استلام ملفنا إلا بوجود المعروضات (الأسماك) لكن الأمن البحري برر عدم وجودها بإحالتها الى مطبخ الإدارة لكن النيابة طلبت ثمنها، عند ذلك حاولوا الضغط علينا لنتنازل فرفضنا ولعدم وجود مسوغ قانوني يستدعي حجزنا الذي أضر بأسرنا قامت النيابة بإخراجنا».
واختتمت المناشدة الى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالقول:
«كيف لنا ان نعيش وأمثالنا من مزاولي هذه المهنة الشاقة والتي ليس لنا مصدر رزق غيرها في ظل ما نتعرض له في أرزاقنا، ونناشدكم اصدار توجيهاتكم بالتحقيق فيما تعرضنا له من احتجاز وتصرف في أسماكنا ومحاسبة من قاموا بذلك وإلزامهم بدفع التعويض الكامل لنا بموجب أمر النيابة العامة عن الأسماك التي تصرفوا فيها، ومنع الإضرار بأمثالنا من البسطاء الذين ليس لهم غير مهنة الصيد الشاقة مصدرا للرزق».
وجاء في الشكوى:«في تاريخ 3/10/2006م قام قارب الأمن البحري بإلقاء القبض علينا أثناء اصطيادنا في بحر الشيخ (خور الست) بمحافظة عدن، وذلك بدون سبب يذكر او مسوغ قانوني لعملية القبض هذه حيث إننا نزاول مهنة صيد الأسماك في هذا البحر منذ سنوات بقاربنا الخشبي الصغير وبموجب ترخيص بالاصطياد في بحر الشيخ، وقد حاولنا إفهام أفراد الدورية البحرية ذلك لكنهم رفضوا ان ينظروا الى الترخيص بعد ان شاهدوا كمية الأسماك التي رزقنا الله بها لكنهم قطعوا على أبنائنا هذا الرزق وقاموا بإلقاء القبض علينا وايداعنا الحجز وتصرفوا في الأسماك وبقينا محتجزين سبعة أيام دون مسوغ قانوني ومنعنا من احضار محام ولم يتم عرضنا على النيابة إلا بعد هذه المدة الطويلة من الاحتجاز بدون وجه حق وهو ما يخالف ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية وعند حضور النيابة رفضت استلام ملفنا إلا بوجود المعروضات (الأسماك) لكن الأمن البحري برر عدم وجودها بإحالتها الى مطبخ الإدارة لكن النيابة طلبت ثمنها، عند ذلك حاولوا الضغط علينا لنتنازل فرفضنا ولعدم وجود مسوغ قانوني يستدعي حجزنا الذي أضر بأسرنا قامت النيابة بإخراجنا».
واختتمت المناشدة الى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالقول:
«كيف لنا ان نعيش وأمثالنا من مزاولي هذه المهنة الشاقة والتي ليس لنا مصدر رزق غيرها في ظل ما نتعرض له في أرزاقنا، ونناشدكم اصدار توجيهاتكم بالتحقيق فيما تعرضنا له من احتجاز وتصرف في أسماكنا ومحاسبة من قاموا بذلك وإلزامهم بدفع التعويض الكامل لنا بموجب أمر النيابة العامة عن الأسماك التي تصرفوا فيها، ومنع الإضرار بأمثالنا من البسطاء الذين ليس لهم غير مهنة الصيد الشاقة مصدرا للرزق».