أمين عام محلي طور الباحة لـ «الأيام»: نحرص على توزيع وظائف الفتيات بكل شفافية لتحقيق الهدف التربوي الذي جاءت من أجله
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي
> في مسعى منه لإزالة الغموض الذي مايزال يكتنف مصير الدرجات الوظيفية للفتيات المعتمدة من منظمة اليونيسف للقطاع التربوي بطور الباحة، وما أثير حولها من لغط ومخاوف، أوضح الأخ عزالدين أحمد عبده، الامين العام للمجلس المحلي أن المجلس يبذل كل جهوده في الحفاظ على الدرجات الوظيفية الـ 25 للفتيات من السمسرة والمساومة ويحرص على توزيعها توزيعا عادلا وبكل شفافية بما يضمن تحقيق الهدف الذي جاءت من اجله، وهو تحفيز وتشجيع الفتاة الريفية على الالتحاق بالمدرسة وعدم التسرب منها.
وأماط اللثام عن الصعوبات والعراقيل التي أدت إلى تأخر المجلس عن حسمها والاعلان عن مستحقاتها قائلاً: «للأسف هناك من يحاول وضع عراقيل بهدف الابتزاز إضافة إلى أن الدرجات الممنوحة التي تحصل عليها المديرية لأول مرة غير كافية مقارنة بحجم حاجة المدارس للمعلمات وتراكم أعداد خريجات الثانوية والجامعة لعدة سنوات، مما جعل عدد المتقدمات كبيرا. إزاء ما ذكر أقرت الهيئة الادارية للمجلس مبدأ المفاضلة في الاختيار لتوزيع الوظائف للمستحقات الجديرات بحمل الرسالة التربوية وإيصالها لكل الفتيات في المناطق الريفية المستهدفة بدعم اليونيسف. وقد دعونا مدير التربية لمناقشة مقترحات توزيع الدرجات على المستحقات وتم الاتفاق على توزيع 20 درجة على العشرين مركزا انتخابيا في المديرية وإضافة الخمس الدرجات للقطاعات التعليمية النائية المستهدفة، غير أننا فوجئنا بأن التربية صرفت 21 استمارة فقط، مما أثار التساؤلات عن مصير بقية الدرجات والتخوف من منحها لغير المستحقات بطريقة غير مشروعة، وتجنبا للخروقات تمكسنا بصرف الاستمارات ومعايير المفاضلة لأعضاء المجلس ليتولوا المفاضلة في مراكزهم، وبعد تسلمنا الاستمارات المعبأة والتظلمات أقرت الهيئة الإدارية تشكيل لجنة مفاضلة من المجلس والتربية وطلبنا مدير عام المديرية ومدير التربية لعقد لقاء، إلا أنه تعثر أكثر من مرة، ثم طلبنا من مدير التربية تسمية عضوين في لجنة المفاضلة ولم يعين بل حضر بنفسه الاجتماع الاول للجنة الذي تعطل بسبب محاولة فرض المفاضلة على 20 درجة فقط دون الخمس الباقية، وتقرر عقد اجتماع آخر في اليوم الثالث لكنه كسابقه تعطل لعدم تعيين التربية لممثليها في اللجنة حتى هذه اللحظة». وأضاف: «نطمئن الفتيات المتقدمات بأن التصرفات المؤسفة لن تحرف أسس التوزيع عن مسارها القانوني، ولن يتوانى المجلس عن استخدام صلاحياته القانونية في معالجة الأمر ولن يرضخ أعضاؤه لمن تزين له نفسه تحقيق مآرب خاصة، ولا أحد يستطيع إعاقة استكمال توزيع الدرجات الوظيفية لمستحقاتها وفق معايير المفاضلة بعيدا عن السمسرة والرغبات الشخصية».
وأماط اللثام عن الصعوبات والعراقيل التي أدت إلى تأخر المجلس عن حسمها والاعلان عن مستحقاتها قائلاً: «للأسف هناك من يحاول وضع عراقيل بهدف الابتزاز إضافة إلى أن الدرجات الممنوحة التي تحصل عليها المديرية لأول مرة غير كافية مقارنة بحجم حاجة المدارس للمعلمات وتراكم أعداد خريجات الثانوية والجامعة لعدة سنوات، مما جعل عدد المتقدمات كبيرا. إزاء ما ذكر أقرت الهيئة الادارية للمجلس مبدأ المفاضلة في الاختيار لتوزيع الوظائف للمستحقات الجديرات بحمل الرسالة التربوية وإيصالها لكل الفتيات في المناطق الريفية المستهدفة بدعم اليونيسف. وقد دعونا مدير التربية لمناقشة مقترحات توزيع الدرجات على المستحقات وتم الاتفاق على توزيع 20 درجة على العشرين مركزا انتخابيا في المديرية وإضافة الخمس الدرجات للقطاعات التعليمية النائية المستهدفة، غير أننا فوجئنا بأن التربية صرفت 21 استمارة فقط، مما أثار التساؤلات عن مصير بقية الدرجات والتخوف من منحها لغير المستحقات بطريقة غير مشروعة، وتجنبا للخروقات تمكسنا بصرف الاستمارات ومعايير المفاضلة لأعضاء المجلس ليتولوا المفاضلة في مراكزهم، وبعد تسلمنا الاستمارات المعبأة والتظلمات أقرت الهيئة الإدارية تشكيل لجنة مفاضلة من المجلس والتربية وطلبنا مدير عام المديرية ومدير التربية لعقد لقاء، إلا أنه تعثر أكثر من مرة، ثم طلبنا من مدير التربية تسمية عضوين في لجنة المفاضلة ولم يعين بل حضر بنفسه الاجتماع الاول للجنة الذي تعطل بسبب محاولة فرض المفاضلة على 20 درجة فقط دون الخمس الباقية، وتقرر عقد اجتماع آخر في اليوم الثالث لكنه كسابقه تعطل لعدم تعيين التربية لممثليها في اللجنة حتى هذه اللحظة». وأضاف: «نطمئن الفتيات المتقدمات بأن التصرفات المؤسفة لن تحرف أسس التوزيع عن مسارها القانوني، ولن يتوانى المجلس عن استخدام صلاحياته القانونية في معالجة الأمر ولن يرضخ أعضاؤه لمن تزين له نفسه تحقيق مآرب خاصة، ولا أحد يستطيع إعاقة استكمال توزيع الدرجات الوظيفية لمستحقاتها وفق معايير المفاضلة بعيدا عن السمسرة والرغبات الشخصية».
