هموم المعتمر اليمني في ندوة بالغرفة التجارية بصنعاء .. اعتماد تفويج الحج والعمرة من قبل القطاع الخاص وفتح باب المنافسة لشركات أنظمة البيانات والشركات السعودية
> صنعاء «الايام» خاص:
> خرجت الندوة الخاصة بواقع وطموح خدمات الحج والعمرة بتوصيات تعكس الهم الذي يكتنف الحجاج في حصولهم على رحلة آمنة وسليمة للاراضي المقدسة، فقد اكدت على «أن تتبع شركات ووكالات الحج والعمرة وزارة السياحة كجهة رسمية، اعتماد تفويج الحج والعمرة من قبل القطاع الخاص فقط على أن تكون وزارة الاوقاف والإرشاد (جهة إرشاد) في الحج» ، وأشارت الى ضرورة «فتح باب المنافسة لشركات أنظمة البيانات (المخاعات) والشركات السعودية وعدم الاحتكار على جهة واحدة» منوهة بـ «البدء بنشاط العمرة من بداية فتح باب التسجيل في المملكة العربية السعودية».
جاء ذلك في ندوة بعنوان (خدمات الحج والعمرة الواقع والطموح)، نظمتها الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بالتنسيق مع الغرفة التجارية أمانة العاصمة صنعاء.
وحضر الندوة، التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بصنعاء، الاخوة: نبيل الفقية، وزير السياحة ويحيى محمد عبدالله صالح، رئيس الجمعية اليمينة لوكالات السياحة والسفر ومحفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية أمانة العاصمة صنعاء وعدد من مسئولي السياحة والأوقاف. وقدمت فيها عدد من أوراق العمل أشارت في مجملها إلى أن القيام بأعمال العمرة وتقديم خدماتها في مضمونه نشاط تجاري سياحي وتندرج تحت ما يسمى (السياحة الدينية)، وتطرقت الى المشاكل المرتبطة بالشركات والوكالات اليمينة وأدائها لخدمها العمرة. وقال الأخ عبدالجبار سعيد (وزارة السياحة) في ورقة عمله الموسومة (تقديم خدمات العمرة .. الاشكاليات والحلول): ان نقص الخبرة وتواضع المؤهلات لدى أغلب الوكالات في تقديم هذا النوع من الخدمات ذات الطبيعة الخاصة والحساسية الشديدة يعود الى حداثة نشأة هذه الوكالات وتواضع شروط اجراءات التراخيص السياحية للوكالات والشركات.
وأضاف «قيام الوكالات بدور الوسيط أو الوكيل المحلي الضعيف للشركات السعودية المتعهدة لتقديم خدمات العمرة في الاراضي المقدسة يجعلها غير قادرة على التوصل إلى تعاقدات متوازنة ومنصفة».
وعن الاشكاليات المرتبطة بالشركات السعودية أشار الأخ عبدالجبار في ورقة عمله إلى عدم الوفاء بالتزامات التعاقد عليها مع الوكالة اليمينة، وحصر جملة من المخالفات تتمثل في «رداءة مواصفات المساكن وبعد مواقعها عن الحرم وقيامها باختصار مدة البرنامج وعدم وجود مساكن كافية وعدم حل مشاكل المعتمرين وعدم وجود تذاكر عودة». وأضاف «جاءت قرارات اللجنة في محضرها بتاريخ 24 رمضان 1427هـ بمكة المركة لتضع النقاط على أحرف مخالفات الشركات والمخاعات السعودية ولكن بدون جدوى في تنفيذ تلك القرارات حتى الآن والمتمثلة في مصادرة الضمانات».
أما الاخ حسين الصباحي، نائب رئيس الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر، رئيس قطاع الحج والعمرة، فقد تطرق في ورقة عمله بعنوان (تميز الوكالات بخدمات الحج) إلى المشوار الذي قطعته الشركات والوكالات السياحية والمعوقات التي رافقتها خلال فترات متفاوته وقال: «كانت الشركات والوكالات السياحية قبل عام 2001 تنافس وزارة الأوقاف في تسجيل الحجاج من غير تحديد أي عدد لأي طرف من الطرفين»، وأضاف: «جاء عام 2001 بتحديد عدد الحجاج للشركات والوكالات السياحية بنسبة 50% وعدد الحجاج لوزارة الأوقاف بـ 50%، ومنذ عام 2001 إلى عام 2006 لمس الحجاج تطورا ملحوظاً في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي وذلك بالخدمات المقدمة للحاج».
وفي حين غابت عن بقية أوراق العمل الأرقام، قدم الاخ صفوان الناشري، نائب رئيس الجمعية لوكالات السياحة والسفر ورقة عمل بعنوان (الجندي المجهول لخدمات الحج والعمرة)، وحدد بالأرقام الركاب والرحلات والشركات وذلك خلال عام 2005م وأوضح في جدول حركة النقل البري بين اليمن والسعودية: يبلغ عدد الشركات السعودية ووكلائها في اليمن أربعين، فيما يبلغ عدد الحافلات المملوكة للشركات 349، أما عدد الركاب الذين دخلوا الأراضي المقدسة خلال العام الفائت فبلغ 184105 في 1915 رحلة.
اما عن المسئول عما حدث للمعتمر اليمني فقد تناولت ذلك ورقة عمل الاخ محمد بن علي شماخ (الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر- قطاع الحج والعمرة) وقال: «إننا من باب الإنصاف لا يمكننا نكران أن مسيرة عملية وكالات الحج والعمرة شابها الكثير من النقصان والعيوب ويكمن الحل في المعالجة وتقويم الاعوجاج وليس تسليط السياط وإصدار القرارات التعسفية ضد الوكالات حتى تلك التي ليس لديها إشكاليات مع وزارة الحج السعودية».
وتطرق إلى الدور الحكومي «للانطلاق في قراراتها من قاعدة القوانين»، وقال: «حرصت الجمعية اليمينة لوكالات السياحة والسفر ممثلة برئيسها الاخ يحيى محمد عبدالله صالح وبالتنسيق مع الأخ نبيل الفقيه وزير السياحة على إعادة تشكيل اللجنة الاشرافية لتنظيم أعمال العمرة لمعالجة الإشكاليات التي واجهت عمل اللجنة السابقة فكان إعلان اعادة تشكيل لجنة تنظيم أعمال العمرة موفقا للغاية».
وعن النتائج الحاصلة لموسم العمرة لهذا العام يقول: «إن الأمور تصير من قبل الاخوة في قطاع الحج والعمرة لصالح تجار وأشخاص محددين، ومن باب الإيضاح يمكننا الوقوف على بعض قرارات اللجنة والتنفيذ العكسي لها من قيادات قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف، التي تؤكد رغبة البعض في تحقيق مصالح شخصية في تنفيذ هذه القرارات». وسرد في ورقة عمله جملة من المخالفات التي ارتكبها قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف.
وآخر ورقة عمل قدمتها الاخت فائزة العطاس، مدير المركز اليمني السعودي لتنظيم أعمال العمرة وكانت بعنوان (الاهداف والطموحات لتنظيم أعمال خدمات العمرة)، تطرقت فيها إلى الأهداف العامة للمركز اليمني السعودي، ومعلومات تفصيلية عن ما قدمه المركز، كما اشارت إلى السلبيات التي واجهة عمل المركز.
مثلت الندوة فرصة لمناقشة العيوب التي رافقت وكالات الحج والعمرة واتفق المشاركون على أن الحل يكمن بالمعالجة وإصلاح الخلل لا البحث عن وسائل عقيمة للعلاج وقرارات غير مدروسة. والأكيد أن الحوار الهادئ البناء يخفف من معاناة المعتمر اليمني.
جاء ذلك في ندوة بعنوان (خدمات الحج والعمرة الواقع والطموح)، نظمتها الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية بالتنسيق مع الغرفة التجارية أمانة العاصمة صنعاء.
وحضر الندوة، التي عقدت في العاشر من الشهر الجاري بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بصنعاء، الاخوة: نبيل الفقية، وزير السياحة ويحيى محمد عبدالله صالح، رئيس الجمعية اليمينة لوكالات السياحة والسفر ومحفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية أمانة العاصمة صنعاء وعدد من مسئولي السياحة والأوقاف. وقدمت فيها عدد من أوراق العمل أشارت في مجملها إلى أن القيام بأعمال العمرة وتقديم خدماتها في مضمونه نشاط تجاري سياحي وتندرج تحت ما يسمى (السياحة الدينية)، وتطرقت الى المشاكل المرتبطة بالشركات والوكالات اليمينة وأدائها لخدمها العمرة. وقال الأخ عبدالجبار سعيد (وزارة السياحة) في ورقة عمله الموسومة (تقديم خدمات العمرة .. الاشكاليات والحلول): ان نقص الخبرة وتواضع المؤهلات لدى أغلب الوكالات في تقديم هذا النوع من الخدمات ذات الطبيعة الخاصة والحساسية الشديدة يعود الى حداثة نشأة هذه الوكالات وتواضع شروط اجراءات التراخيص السياحية للوكالات والشركات.
وأضاف «قيام الوكالات بدور الوسيط أو الوكيل المحلي الضعيف للشركات السعودية المتعهدة لتقديم خدمات العمرة في الاراضي المقدسة يجعلها غير قادرة على التوصل إلى تعاقدات متوازنة ومنصفة».
وعن الاشكاليات المرتبطة بالشركات السعودية أشار الأخ عبدالجبار في ورقة عمله إلى عدم الوفاء بالتزامات التعاقد عليها مع الوكالة اليمينة، وحصر جملة من المخالفات تتمثل في «رداءة مواصفات المساكن وبعد مواقعها عن الحرم وقيامها باختصار مدة البرنامج وعدم وجود مساكن كافية وعدم حل مشاكل المعتمرين وعدم وجود تذاكر عودة». وأضاف «جاءت قرارات اللجنة في محضرها بتاريخ 24 رمضان 1427هـ بمكة المركة لتضع النقاط على أحرف مخالفات الشركات والمخاعات السعودية ولكن بدون جدوى في تنفيذ تلك القرارات حتى الآن والمتمثلة في مصادرة الضمانات».
أما الاخ حسين الصباحي، نائب رئيس الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر، رئيس قطاع الحج والعمرة، فقد تطرق في ورقة عمله بعنوان (تميز الوكالات بخدمات الحج) إلى المشوار الذي قطعته الشركات والوكالات السياحية والمعوقات التي رافقتها خلال فترات متفاوته وقال: «كانت الشركات والوكالات السياحية قبل عام 2001 تنافس وزارة الأوقاف في تسجيل الحجاج من غير تحديد أي عدد لأي طرف من الطرفين»، وأضاف: «جاء عام 2001 بتحديد عدد الحجاج للشركات والوكالات السياحية بنسبة 50% وعدد الحجاج لوزارة الأوقاف بـ 50%، ومنذ عام 2001 إلى عام 2006 لمس الحجاج تطورا ملحوظاً في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي وذلك بالخدمات المقدمة للحاج».
وفي حين غابت عن بقية أوراق العمل الأرقام، قدم الاخ صفوان الناشري، نائب رئيس الجمعية لوكالات السياحة والسفر ورقة عمل بعنوان (الجندي المجهول لخدمات الحج والعمرة)، وحدد بالأرقام الركاب والرحلات والشركات وذلك خلال عام 2005م وأوضح في جدول حركة النقل البري بين اليمن والسعودية: يبلغ عدد الشركات السعودية ووكلائها في اليمن أربعين، فيما يبلغ عدد الحافلات المملوكة للشركات 349، أما عدد الركاب الذين دخلوا الأراضي المقدسة خلال العام الفائت فبلغ 184105 في 1915 رحلة.
اما عن المسئول عما حدث للمعتمر اليمني فقد تناولت ذلك ورقة عمل الاخ محمد بن علي شماخ (الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر- قطاع الحج والعمرة) وقال: «إننا من باب الإنصاف لا يمكننا نكران أن مسيرة عملية وكالات الحج والعمرة شابها الكثير من النقصان والعيوب ويكمن الحل في المعالجة وتقويم الاعوجاج وليس تسليط السياط وإصدار القرارات التعسفية ضد الوكالات حتى تلك التي ليس لديها إشكاليات مع وزارة الحج السعودية».
وتطرق إلى الدور الحكومي «للانطلاق في قراراتها من قاعدة القوانين»، وقال: «حرصت الجمعية اليمينة لوكالات السياحة والسفر ممثلة برئيسها الاخ يحيى محمد عبدالله صالح وبالتنسيق مع الأخ نبيل الفقيه وزير السياحة على إعادة تشكيل اللجنة الاشرافية لتنظيم أعمال العمرة لمعالجة الإشكاليات التي واجهت عمل اللجنة السابقة فكان إعلان اعادة تشكيل لجنة تنظيم أعمال العمرة موفقا للغاية».
وعن النتائج الحاصلة لموسم العمرة لهذا العام يقول: «إن الأمور تصير من قبل الاخوة في قطاع الحج والعمرة لصالح تجار وأشخاص محددين، ومن باب الإيضاح يمكننا الوقوف على بعض قرارات اللجنة والتنفيذ العكسي لها من قيادات قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف، التي تؤكد رغبة البعض في تحقيق مصالح شخصية في تنفيذ هذه القرارات». وسرد في ورقة عمله جملة من المخالفات التي ارتكبها قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف.
وآخر ورقة عمل قدمتها الاخت فائزة العطاس، مدير المركز اليمني السعودي لتنظيم أعمال العمرة وكانت بعنوان (الاهداف والطموحات لتنظيم أعمال خدمات العمرة)، تطرقت فيها إلى الأهداف العامة للمركز اليمني السعودي، ومعلومات تفصيلية عن ما قدمه المركز، كما اشارت إلى السلبيات التي واجهة عمل المركز.
مثلت الندوة فرصة لمناقشة العيوب التي رافقت وكالات الحج والعمرة واتفق المشاركون على أن الحل يكمن بالمعالجة وإصلاح الخلل لا البحث عن وسائل عقيمة للعلاج وقرارات غير مدروسة. والأكيد أن الحوار الهادئ البناء يخفف من معاناة المعتمر اليمني.