> الحكمُ القضائي المدان بموجبه الأخ الزميل عبدالهادي ناجي، الذي كان مراسلاً لـ «الأيام» في تعز الحالمة، حكم لا تشوبه شائبة إلا أن نكون في مرجعياتنا الفقهية والتشريعية أقرب لقوم جاءوا إلى رسول الله محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) مراجعين في حكم بالسرقة بدواعي أن السارقة من علية القوم، فقال الذي لا ينطق عن الهوى: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها». أما أمر هذه القضية فقد أريد له أن يخرج من سياقه لترتفع عقيرة المتباكين، وهي ما كانت لترتفع مبرأة هكذا من الأهواء والنوازع والجهوية المقيتة، ومتلفعة بـ «كلمة حق يراد بها باطل» وهو ما تلفع به الخوارج قديماً، ولذلك يحار المرء في هذا الاستكلاب على «الأيام» والأخوين هشام وتمام باشراحيل، وتصوير الأمر بصورة مغايرة وكأن محاكمة الزميل عبدالهادي هي اعتداء على حرية الصحافة، ليس آخره الافتراءات التي وردت على لسان الزميل مروان دماج رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين في (ناس برس) وحسبنا أن نُذكر دماج أن قضايا الدفاع عن الصحفيين لا تكون مبنية على مبدأ (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) كما يفهمه دماج وبما يوحي له به ظاهر الكلام إلا أن يكون الفهم قائماً على ثني فعل الظلم قبل الإقدام عليه كما وضحه المصطفى الكريم (صلى الله عليه وسلم) إذ إنه لا يجوز بالمنطق ناهيك بالقانون الشرعي والوضعي وحتى بالعرف والعادات أن تدافع النقابة أو هيئاتها وأفرادها في جريمة بينة يقترفها صحفي كاغتصاب طفلة أو سرقة مال أو خيانة أمانة أو تزوير.

إذاً فما مبرر كل ذلك الاستكلاب المقيت والضغوط التي مورست ضد «الأيام» وصاحبيها دون وجه حق إلا أن نكتشف أن له وجهاً مخاتلاً وريحة نتنة تزكم الأنوف. وقد فنَّد الزميل هشام باشراحيل في رسالته لنقيب الصحفيين الزميل نصر طه مصطفى، حيثيات القضية والمراحل التي مرت بها قبل أن تصل إلى يد العدالة، وشرحه لما حدث كما حدث واستجابته لكل المساعي التي بذلت من البعض لإنهاء القضية ودياً قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه، فهو وأخوه تمام يقفان على رأس مؤسسة صحفية رائدة يعمل فيها المئات من الصحفيين والعاملين والإداريين ممن يقفون وراء خروج «الأيام» مع إشراقة شمس كل يوم بالوجه والصورة التي اعتاد عليها وأحبها مئات الألوف من القراء في الداخل والخارج، فلا يجوز - وإن كان المال مالهما كما نعلم - أن يفرطا في هذا الجهد والمال والالتزام الأدبي القائم لكي تستمر «الأيام» ويبقى هذا الصرح الرائد، ولكي تقتات وتعيش عشرات الأسر ومئات الأفواه من وراء استمراريته بالشكل الإداري الذي يحفظ الحقوق ولا يتوانى في الواجبات.

لقد استهل الأستاذ الكبير عمر الجاوي - طيب الله ثراه - مقاله في عدد «الأيام» الأول بعد إعادة صدورها في 7 نوفمبر1990م بعنوان (أيام عدن) المنشور في الصفحة الأخيرة بقوله:

«ومن قبيل تحصيل الحاصل أن نحيي صدور «الأيام» الصحيفة الأسبوعية في مدينة الأنوار التي يصدرها صاحبها من عرق جبينه» ونؤكد هنا على عبارة (من عرق جبينه) ليفهم الآخرون، لأن مال مؤسسة «الأيام» من حر مال أصحابها منذ إصدر الوالد المؤسس عميد الدار الأستاذ الكبير محمد علي باشراحيل «الرقيب» و«الأيام» أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وأما الجهد والعرق والتعب والسهر والقلق فمن نصيب جميع العاملين في المؤسسة من الناشرين وأولادهما وأسرتيهما وحتى آخر عامل فيها فمن السذاجة أن يسرق هذا المال وهذا الجهد كائن من كان ثم يسكت أصحاب الحق عن حقهم إرضاء لتخرصات دماج أو سواه وإن كانت مغطاة بسليفون الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ثم نقرأ - للدلالة ليس إلا - في مكان آخر من مقال الجاوي ما يلي: «.. وباشراحيل الذي أصبح أكثر من واحد يعرف أن عدناً لازالت بندراً، وأنها ستأخذ طريقها إلى الازدهار وربما سنرى عن طريق «الأيام» نمطاً أجمل من الصحف التي سنميزها من سحنتها أنها صدرت في عدن».