> واضح لنا في دنيا الصحافة أن معركتنا مع الفساد ستطول حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الأسود ، وأقصد بذلك جدية الدولة والحكومة في مواجتهه فعلياً.. فلا يكفي إصدار قانون حول الفساد من الهيئة التشريعية.. بل ما نواجهه على الأرض من ممارسة وفعل!

< وبسبب سيادة الفساد في كل مؤسسات الدولة والحكومة وباعتراف الكثير من الجهات الرسمية بذلك، فقد شهدت البلاد تدهوراً كبيراً في فاعلية الحكومة في السيطرة على الفساد، ويعود سبب ذلك إلى ضعف سيادة القانون، وتراجع الحقوق السياسية رغم محاولة توظيف الديمقراطية ««كقناع للحصول على المعونات الخارجية».

< ولم يؤثر الفساد على الأداء الاقتصادي فحسب بل غاب الانفراج للبيئة الاستثمارية ، وعكس هذا الأداء الاقتصادي زيادة مساحة الفقر والإفقار وكثافة البطالة والفساد التجاري والتدهور الاجتماعي.

< وأثبتت السنوات القليلة الماضية افتقاد النظام العزيمة والقدرة على تبني وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية لإنهاء الأزمة المتنامية.. ويكفي أن نذكر أن ملياري دولار من فائض النقط، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً لم يخصص منها للتنمية سوى 4% فقط!! أما الباقي فقد ذهب هباءً منثوراً.

< والفساد شامل لا في جوانبه المالية (نهب المال العام) فقط وعلينا أن نتذكر في المقدمة آخر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، فقد جاء في تقريره ذكر (85) حالة فساد للمال العام وقدرها بالمليارات، ولم يقدم أحد للمحاكمة أو حتى لاستعادة ما تم نهبه!!

< والخوف بعد صدور القانون الخاص بالفساد أن نرفع الشعار القديم الجديد (جب الماضي) وتأتي المحاسبة بعد صدور القانون.. وهذه فضيحة كبرى.. في حالة تنفيذها تعني أنه لا توجد نيّات حقيقية وصادقة لمحاربة الفساد والإفساد، لا في الحاضر ولا في المستقبل.

< الفساد العدو الأول والأخير للتنمية الحقة.. وما لم توجد الإرادة السياسية للبدء بمكافحة الفساد على الأرض فيا له من مستقبل قريب سيسود من الكوارث والظلامية!<<