فيما الخلافات تصل إلى ذروتها مدير تربية طور الباحة لـ «الايام»:إصرار بعض أعضاء المجلس المحلي على فرض أسماء بعينها أفشل توزيع الدرجات لمستحقيها

> طور الباحة «الأيام» على الجبولي:

> مايزال الخلاف محتدما بين أكثر من جهة حول آليات توزيع 20 درجة وظيفية للفتيات اعتمدتها منظمة اليونييف للقطاع التربوي بطور الباحة جراء اصرار غير جهة على أنها صاحبة الصلاحية بالتصرف وتوزيع الدرجات ما أدى الى افشال كل المقترحات ومن ثم تبادل الاتهامات بين تلكم الجهات مما أثار مخاوف المتقدمات من فشل الوصول الى اتفاق على توزيع الدرجات وبالتالي حرمانهن منها.

ادارة التربيه والتعليم طرف من هذه الاطراف المعنية طالما أشارت اليه أصابع الاتهام بالتسب في تعطيل التوزيع ، لاسيما بعد ان حمل أمين عام المجلس المحلي في حديثه لـ«الايام»، يوم الاربعاء الماضي، مدير التربية مسئولية إفشال اجتماعات لجنة المفاضلة.

لمعرفة وجهة نظر التربية نقلت «الايام» بعضا من هذه الاتهامات ومعها تساؤلات من استبد بهن القلق من المتقدمات للوظائف، الى الاخ عبده أحمد الشتاء مدير التربية بطور الباحة لتوضيح الاسباب المعرقلة لتوزيع الدرجات الوظيفية للمستحقين فقال:«لم تكن التربيه طرفا في توزيع الدرجات الوظيفية او في تعطيلها، بل الهيئة الادارية للمجلس المحلي هي التي حددت توزيع الدرجات الـ 25، ولم يكن لإدارة التربية صلة بتوزيع أي درجة. فقد كنا أبدينا رأينا بكل صدق وتجرد وبدون نوايا سوى حسن الاختيار والاستفادة القصوى من هذه الوظائف للفتيات لتعزيز عملية تعليم الفتاة ومعالجة نقص المعلمين في بعض المدراس وافتقار أغلبها ولو لمعلمة واحدة، اضافة الى طموحنا للاستفادة المثلى من دعم اليونيسف وتحقيق الهدف الذي من أجله دعمتنا المنظمة بهذه الوظائف.

ولتحقيق ذلك وضعنا آلية مفاضلة تستند لمعايير الخدمة المدنية، كالمؤهل وأقدمية التخرج والتطوع في حقل التدريس والاقامة في منطقة الاستجلاب..، لكن اصرار بعض أعضاء المجلس على التمسك بمن اختاروهن بطريقة لا تتفق مع أسس المفاضلة المتفق عليها، واصرارهم على توزيع الدرجات الخمس الباقية وفق رغباتهم، دونما اعتبار لمن تطوعن في حقل التدريس او لالتزامات السلطة المحلية لمن تبرعوا بأملاكهم هو السبب الحقيقي في افشال التوزيع حتى اليوم. وما أورده أمين عام المجلس في حديثة لـ «الايام» الاربعاء الماضي بتحميلنا مسئولية تأخير معالجة الاشكال مجاف للحقيقة ومبررات واهية لا تمت للحقيقة بصلة» . واختتم بالقول:«مع تأكيد حرصنا على تحقيق الهدف الذي اعتمدت من أجله هذه الدرجات التربوية للفتيات. نحن على استعداد لعمل ما يمكن عمله في سبيل الوصول الى معالجات قانونية وعادلة لتوزيعها للفتيات المستحقات».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى