رأينا في ما قاله أمين حزبنا (1 - 2)
> «الايام» محمد حيدرة مسدوس:
>
ما قاله أمين حزبنا في منتدى «الايام» وتم نشره عبر صحيفة «الايام» وما قاله في العديد من الصحف يمكن مقارنته بما يقوله البرنامج السياسي للحزب لمعرفة انسجامه مع البرنامج أو مخالفته له، وبالتالي رأينا المستند إلى البرنامج وإلى الواقع الموضوعي الملموس. ويمكن توضيح ذلك في المحاور الثلاثة الآتية:
اولاً ماذا يقول برنامج الحزب؟
1- تقول مقدمة البرنامج السياسي للحزب: إن الحزب يناضل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وان حرب صيف 1994م قد أدت إلى نتائج مأساوية على وحدة 22 مايو 1990م وأحدثت تصدعاً في وشائج الوحدة اليمنية وأخلت بالتوازن الوطني وعطلت مسار الوحدة وأن الحزب يؤمن بأن تحقيق بناء دولة الوحدة يستدعي إجراء مصالحة وطنية وإصلاح مسار الوحدة بالاستناد الى جوهر ومضامين اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق.. إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت الانتخابات بدونه؟
2- تقول مقدمة الفصل الاول من البرنامج السياسي للحزب: إن اقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة تمثل هدفاً رئيسياً لجميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية حاملة المشروع النهضوي الحديث، غير ان هذه المهمة تصطدم بالعديد من الكوابح أهمها استمرار آثار ونتائج حرب صيف 1994م . كما أنها كذلك تصطدم بعدد آخر من العراقيل المرتبطة بالاختلاف الاقتصادي وبالاختلاف الاجتماعي وبالاختلاف الثقافي.
ولهذا فإن الحزب الاشتراكي يؤكد أن إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة تمثل اليوم مهمة عاجلة وملحة تستدعيها ضرورة الخروج بالبلد من حالة الركود والتراجع والسير بها نحو آفاق التطور الديمقراطي والتحديث...إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟؟
3- البند الأول من الفصل الاول للبرنامج السياسي للحزب يوضح مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها، ويقول: إن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990 وإلغاء نهج الحرب وتصفية آثارها كاملة وتجسيد الشراكة الوطنية وفقاً لاتفاقيات الوحدة ودستورها، ويرى الحزب أن تحقيق هذه الغاية يتأتي من خلال:
أ- الإقرار ببطلان الحرب ونتائجها وبخطأ سياسة نهج الحرب وإلغاء فتوى الحرب وتقديم الاعتذار لمواطني محافظات الجنوب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتوى الخاطئة وغير المبررة.
ب- إعادة الممتلكات التي تم نهبها تحت هذه الفتوى وتحت غيرها، وإعادة الاعتبار لمنجزات الثورتين كما نص على ذلك دستور الوحدة.
ج- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، إلى أعمالهم بمن فيهم المتضررون من الصراعات السياسية السابقة.
د- إلغاء الاحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها، ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام، وإلغاء التفرقة الشطرية.
هـ - إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في اماكن الدفاع عن السيادة الوطنية وتحريم تدخلها في الشؤون المدنية.
و- بناء دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة على اساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات وتحقيق العفو المتبادل بين أطرافها.. الخ. هكذا يفسر الحزب مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟
ثانياً :ماذا تقول قيادة الحزب؟
رغم أن المؤتمر العام الخامس للحزب قد عقد تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، الا أن قيادة الحزب بعد المؤتمر مباشرة قد دشنت الخطاب السياسي والاعلامي للحزب بعدم فهمها لمفهوم إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وعندما تمسك تيار واسع من اللجنة المركزية بهذه القضية تراجعت قيادة الحزب وسلمت بها، ولكنها أوجدت لها تفسيراً من عندها يفرغها من مضمونها ويقوي حجة الطرف الرافض لها. فهي تقول إن إصلاح النظام السياسي يعني إصلاح مسار الوحدة، بينما برنامج الحزب يقول إن إصلاح النظام السياسي هو من خلال إصلاح مسار الوحدة، لأنه يستحيل موضوعياً إصلاح النظام السياسي دون إصلاح مسار الوحدة، ولأن إصلاح النظام السياسي لا يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله، بينما إصلاح مسار الوحدة يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله وفي مقدمتها قرارا مجلس الامن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب.
ومع ذلك فإن قيادة الحزب لم تلتزم حتى بتفسيرها هي لهذه القضية، بل ذهبت إلى الانتخابات بدون إصلاح النظام السياسي وقدمت اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، ورسخت شرعية هذا النظام القائم ذاته، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه بالضرورة. وهكذا قامت قيادة الحزب بتجريد نفسها من شرعية المطالبة بأية إصلاحات سياسية تطالب بها. فبعد هذه الانتخابات من اين ستستمد قيادة الحزب ومعها بقية اطراف اللقاء المشترك شرعية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وهي قبلت بهذا النظام السياسي القائم ذاته وشاركت في انتخاباته؟؟ والأكثر من ذلك أن الامين العام في مقابلته مع صحيفة «البيان» الاماراتية بتاريخ 5/10/2006م قال إنه ليس نادماً على المشاركة في الانتخابات، وإن السلطة عملت المستحيل كي تدفع المعارضة إلى المقاطعة. وفي مكان آخر من المقابلة يقول: «كنا نخشى أن تدخل اليمن في نفس المشكلة التي دخلت فيها بعض البلدان، بالاستناد إلى العامل الاجتماعي والطائفي والمذهبي».
ويواصل ويقول: «لولا الانتخابات لكان ترسخ هذا المفهوم وهذه الثقافات وراحت تنتج غطاء ومعايير للحكم كان يمكن ان تشكل خطراً على الوحدة الوطنية (يقصد الوحدة اليمنية)» وفي مكان آخر من المقابلة ايضاً يقول: «إن الانتخابات هي انتقال جعل ابن محافظة عمران والجوف وحجة يهتف لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل ابن عدن وابن حضرموت يهتف لمرشح المؤتمر الشعبي العام..الخ». وفي صحيفة «الايام» بتاريخ 7/10/2006م العدد (4912) يقول إن الهدف النهائي لهم هو إصلاح النظام السياسي. وفي مكان آخر يقول: «إن القسوة الاكثر ايلاماً هي أن يستولي الآخرون على جهودك» ويقول إنه «قد جرى الاستيلاء على جهودنا بالقوة وبأساليب مختلفة وهي القسوة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطرف الذي قام بهذه القسوة» ويواصل ويقول: «المؤتمر الشعبي العام التهم الوحدة سياسياً بعد أن تفرد بالحكم، واقتصادياً بعد أن سيطر على كل شيء، وتاريخياً من منطلق أنه من صنع الوحدة فهل من الخطأ أن نقول اننا شركاء في الوحدة».
وفي رده على سؤال أن الحزب قاد محاولة انفصالية، قال: «نحن مازلنا نطالب بالبحث في تداعيات 1994م، أما البحث في الادانة فأنا ارفض الحديث فيه».
ويواصل ويقول: «الاشتراكي حكم محافظات الجنوب 28 سنة وجاء إلى الوحدة باسمها لأن الوحدة كانت بين نظامين...إلخ». وفي صحيفة «الايام» أيضاً بتاريخ 28/10/2006 العدد (4926) يقول الامين العام: «نحن في اللقاء المشترك تحملنا مسؤوليتنا الوطنية وقلنا إنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لانقاذ الوطن من اعادة إنتاج الوضع القائم فلن نشارك في الانتخابات ولن نكون شهود زور». ويواصل ويقول: «إن الانتخابات انضجت قضية مهمة، وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد أن ينفرد طرف من الاطراف مهما كانت قوته أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد».
ويواصل ايضاً، ويقول: «إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو قبل ان تقدم إلى مجلس النواب لا بد أن يجرى بحثها مع المعارضة...إلخ».. وحول النتائج التي حققها حزب المؤتمر قال الأمين العام: «أنا اعتقد بأنها تتوقف على عاملين، وهما: هل المؤتمر الشعبي العام سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضاً لتنمية الديمقراطية، أو أن يتعامل معها بأنها تفويض لضرب الديمقراطية».. وفي حديثه حول اللقاء المشترك قال إنه حاجة موضوعية وسوف يبقى ويتطور...الخ. وفي صحيفة «الأيام» كذلك بتاريخ 31/10/2006م العدد (4929) يقول الامين العام «إن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي». يواصل ويقول: «إن المشروع الذي وضعناه لم يرتبط بدورة انتخابية واحدة، ولكننا نظرنا إلى هذه الانتخابات باعتبارها حلقة في طريق نضالنا من أجل تحقيق هذا المشروع».
وفي مكان آخر قال: «لم يكن الهدف لدى المعارضة اسقاط الرئيس او إسقاط النظام الحالي.» وقال ايضاً: «إن هذه الانتخابات أفرزت سلطة وقوة خفية أرادت ان تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس». ويقول كذلك: «إن الانتخابات انقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة...إلخ». هكذا قال الاخ الامين العام، وهكذا يفهم من كلامه أن المتضرر من حرب 1994م هو الحزب وليست الوحدة والشعب في الجنوب. وهذا دليل على الفهم الخاطئ للوحدة، ودليل على أن اغلب قيادة الحزب لم تستوعب الواقع الجديد الذي خلفته الحرب، أي لم تستوعب أن هذه الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية الوحدة وأسقطت شرعية ما اتفقنا عليه وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وأنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير، ولهذا فإني أتمنى لقيادة الحزب أن تتخلص من البوصلة الارادوية القديمة وتتسلح ببوصلة الواقع الموضوعي الجديدة، وسيجدونا مع بعضنا بكل تأكيد.
كما انهم سيجدون أن الجنوب قد غاب تماماً من الحياة السياسية بعد حرب 1994م، وأن الحياة السياسية بعد هذه الحرب قد أصبحت شمالية بامتياز، بدليل انه لم يعد يوجد صانع قرار في السلطة أو في المعارضة من الجنوبيين بعد تلك الحرب حتى في إطار الحزب الاشتراكي الذي هو امتداد لثورة الجنوب ومنبعه من الجنوب.. وطالما والحياة السياسية هي شمالية بامتياز، فإن الديمقراطية تبعاً لها هي شمالية بامتياز ايضاً.. وحتى النشيد الوطني الذي هو آخر ما تبقى مما اتفقنا عليه تم الآن استبداله من أجل ان يتكيف مع نظام الشمال وتاريخ ثورته وطمس أي أثر باق من الوحدة السياسية بين الشطرين. وبالتالي كيف يمكن أن تستقر الحياة السياسية والديمقراطية بشطر واحد دون الشطر الآخر، وهما في دولة واحدة؟؟
لقد قلنا سابقاً في صحيفة «الوسط» إن الحقيقة الموضوعية التي يستحيل دحضها أو نكرانها، هي أن الديمقراطية قائمة على نتائج الحرب بالنسبة للجنوب، وهي لذلك لا تعني الجنوب، وإنما تعني الشمال. فهي علمياً لا يمكن أن تفيد الجنوب وتشمله موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية 7 يوليو 1994 وبين شرعية حقوق الشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي، فإذا ما أصبح هذا اليوم شرعياً فإنه ينفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية هذا اليوم تنفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب، وشرعية حقوق الشعب في الجنوب تنفي شرعية هذا اليوم بالضرورة. وهذا يعني أن شرعية حقوق الجنوبيين وهويتهم ومستقبلهم في أرضهم وكرامتهم عليها هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن أي شيء يحصلون عليه بدون ذلك سيظل بمثابة هبة او فضيلة وليس حقاً مشروعاً لهم يستمدون شرعيته من الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال عندما تقول صنعاء ليس هناك جنوب، فإنها بذلك لا تعترف لنا بوطن. وبالتالي كيف يمكن أن تعترف لنا بحقوق ما لم تُزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة؟؟
إن حرب 1994م قد أسقطت الوحدة وحققت ما نصت عليه رسالة العلماء ومشايخ القبائل التي وجهت للرئيس اثناء اعلان الوحدة والتي تقول بالنص: «إن ثورة 26 سبتمبر هي الأصل الذي انبثقت عنه ثورة اكتوبر، والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو نتائج لتلك الثورة الاصل، في حين أن الشطر الجنوبي من الوطن، إنما اقتطعه الاستعمار من كيانه الام، وجاءت الوحدة لإرجاع الفرع إلى اصله والجزء إلى كله. فالأساس الذي يجب ان تقوم الوحدة عليه هو دستور الشمال ومناهجه، والقاعدة تقول إن الأقل يندرج تحت الأكثر، ودستورنا الدائم ليس فيه نقص ولا عيب حتى نتنازل عنه من أجل مجموعة يسيرة.». هكذا قالت الرسالة وهو ما تم تحقيقه بحرب 1994م. وبالتالي فإنه ليس أمام الجنوبيين غير التمسك بتاريخهم السياسي وبهويتهم الجنوبية في إطار الوحدة وتكريس المفهوم الجغرافي للوحدة، اي شمال وجنوب كحقيقة موضوعية وتاريخية يستحيل دحضها او نكرانها، لان هذا هو الذي يساوي الحل بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسألة وقت قد يطول وقد يقصر فقط ولا غير. صحيح ان الوحدة اعلنت ولكن الحرب حالت دون قيامها في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية. فقد قلنا وما زلنا نقول أقنعونا بأن العلاقة بين الشمال والجنوب هي علاقة وحدة بعد الحرب وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها علاقة احتلال وليست علاقة وحدة وعودوا إلى الوحدة، ولكنهم يرفضون. أما الذين يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون المفهوم الجغرافي لها، فإنهم لا يعون ما يقولون، لأن رفضهم لمفهوم الشمال والجنوب في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويحوله إلى احتلال بالضرورة، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير.
فطالما وهم يرفضون المفهوم الجغرافي للوحدة، فبأي منطق يجوز لهم الحديث عنها وما هو الدليل على وجودها، لأن رفضهم لمفهومها الجغرافي الملازم لوجودها، هو نكران لها بالضرورة ايضاً، ثم كيف يمكن معرفة الخطأ والصواب في الوحدة بدون مفهوم الشمال والجنوب فيها؟؟ ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى أن يتفهموا لما نقوله إن كانوا يبحثون عن حل. صحيح أن السلطة والمعارضة قد حاربونا وجعلوا صوتنا غائباً، وغير مسموع، ولكنه يستحيل عليهم أن يوجدوا أي حل غيره، مهما طال الزمن إلا حق تقرير المصير للجنوب فقط ولا غير، وبالضرورة كذلك.
لقد ظل الرئيس ومازال يقول إن الانتخابات هي استفتاء على الوحدة وهذا القول الذي ظل الرئيس يكرره منذ حرب 1994م هو دليل على أن الرئيس يبحث عن الشرعية المفقودة منذ ذلك الوقت وسوف يظل يكرر ذلك وسيظل يبحث عن الشرعية ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن الانتخابات هي شيء والاستفتاء الذي يحقق الشرعية هو شيء آخر. فليس هناك علاقة للانتخابات بمسألة الاستفتاء، وهي أيضاً ليست مقياساً لقناعة الناس في ظل الهيمنة العسكرية. فعلى سبيل المثال عندما كان الجيش السوري في لبنان كانت نتائج الانتخابات تأتي لصالح المؤيدين لسوريا، وعندما خرج الجيش السوري من لبنان جاءت نتائج الانتخابات لصالح المعارضين لسوريا. وهذا يعني أن الانتخابات في ظل الهيمنة العسكرية ليست مقياساً لقناعات الناس، وبالتالي ليست مقياساً للشرعية بالضرورة.
اما الاخ بن شملان مرشح اللقاء المشترك فقد اعترف بفخر بالمؤامرة، عندما قال في صحيفة «النداء» بتاريخ 29/11/2006م وتاريخ 6/12/2006م العدد 81 والعدد 82 على التوالي إنه مرشح من أجل التأكيد على ان الوحدة اليمنية يجب ألا تكون موضع نقاش وأن أكثر ما أزعجه هو تشكيك الرئيس في الوحدة، وأنه بذلك قد أدى مهمة.
عضو المكتب السياسي
محمد حيدرة مسدوس
اولاً ماذا يقول برنامج الحزب؟
1- تقول مقدمة البرنامج السياسي للحزب: إن الحزب يناضل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وان حرب صيف 1994م قد أدت إلى نتائج مأساوية على وحدة 22 مايو 1990م وأحدثت تصدعاً في وشائج الوحدة اليمنية وأخلت بالتوازن الوطني وعطلت مسار الوحدة وأن الحزب يؤمن بأن تحقيق بناء دولة الوحدة يستدعي إجراء مصالحة وطنية وإصلاح مسار الوحدة بالاستناد الى جوهر ومضامين اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق.. إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت الانتخابات بدونه؟
2- تقول مقدمة الفصل الاول من البرنامج السياسي للحزب: إن اقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة تمثل هدفاً رئيسياً لجميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية حاملة المشروع النهضوي الحديث، غير ان هذه المهمة تصطدم بالعديد من الكوابح أهمها استمرار آثار ونتائج حرب صيف 1994م . كما أنها كذلك تصطدم بعدد آخر من العراقيل المرتبطة بالاختلاف الاقتصادي وبالاختلاف الاجتماعي وبالاختلاف الثقافي.
ولهذا فإن الحزب الاشتراكي يؤكد أن إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة تمثل اليوم مهمة عاجلة وملحة تستدعيها ضرورة الخروج بالبلد من حالة الركود والتراجع والسير بها نحو آفاق التطور الديمقراطي والتحديث...إلخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟؟
3- البند الأول من الفصل الاول للبرنامج السياسي للحزب يوضح مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها، ويقول: إن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990 وإلغاء نهج الحرب وتصفية آثارها كاملة وتجسيد الشراكة الوطنية وفقاً لاتفاقيات الوحدة ودستورها، ويرى الحزب أن تحقيق هذه الغاية يتأتي من خلال:
أ- الإقرار ببطلان الحرب ونتائجها وبخطأ سياسة نهج الحرب وإلغاء فتوى الحرب وتقديم الاعتذار لمواطني محافظات الجنوب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتوى الخاطئة وغير المبررة.
ب- إعادة الممتلكات التي تم نهبها تحت هذه الفتوى وتحت غيرها، وإعادة الاعتبار لمنجزات الثورتين كما نص على ذلك دستور الوحدة.
ج- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، إلى أعمالهم بمن فيهم المتضررون من الصراعات السياسية السابقة.
د- إلغاء الاحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية المترتبة عليها، ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الاحكام، وإلغاء التفرقة الشطرية.
هـ - إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في اماكن الدفاع عن السيادة الوطنية وتحريم تدخلها في الشؤون المدنية.
و- بناء دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة على اساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات وتحقيق العفو المتبادل بين أطرافها.. الخ. هكذا يفسر الحزب مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟
ثانياً :ماذا تقول قيادة الحزب؟
رغم أن المؤتمر العام الخامس للحزب قد عقد تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، الا أن قيادة الحزب بعد المؤتمر مباشرة قد دشنت الخطاب السياسي والاعلامي للحزب بعدم فهمها لمفهوم إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وعندما تمسك تيار واسع من اللجنة المركزية بهذه القضية تراجعت قيادة الحزب وسلمت بها، ولكنها أوجدت لها تفسيراً من عندها يفرغها من مضمونها ويقوي حجة الطرف الرافض لها. فهي تقول إن إصلاح النظام السياسي يعني إصلاح مسار الوحدة، بينما برنامج الحزب يقول إن إصلاح النظام السياسي هو من خلال إصلاح مسار الوحدة، لأنه يستحيل موضوعياً إصلاح النظام السياسي دون إصلاح مسار الوحدة، ولأن إصلاح النظام السياسي لا يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله، بينما إصلاح مسار الوحدة يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله وفي مقدمتها قرارا مجلس الامن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب.
ومع ذلك فإن قيادة الحزب لم تلتزم حتى بتفسيرها هي لهذه القضية، بل ذهبت إلى الانتخابات بدون إصلاح النظام السياسي وقدمت اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، ورسخت شرعية هذا النظام القائم ذاته، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه بالضرورة. وهكذا قامت قيادة الحزب بتجريد نفسها من شرعية المطالبة بأية إصلاحات سياسية تطالب بها. فبعد هذه الانتخابات من اين ستستمد قيادة الحزب ومعها بقية اطراف اللقاء المشترك شرعية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وهي قبلت بهذا النظام السياسي القائم ذاته وشاركت في انتخاباته؟؟ والأكثر من ذلك أن الامين العام في مقابلته مع صحيفة «البيان» الاماراتية بتاريخ 5/10/2006م قال إنه ليس نادماً على المشاركة في الانتخابات، وإن السلطة عملت المستحيل كي تدفع المعارضة إلى المقاطعة. وفي مكان آخر من المقابلة يقول: «كنا نخشى أن تدخل اليمن في نفس المشكلة التي دخلت فيها بعض البلدان، بالاستناد إلى العامل الاجتماعي والطائفي والمذهبي».
ويواصل ويقول: «لولا الانتخابات لكان ترسخ هذا المفهوم وهذه الثقافات وراحت تنتج غطاء ومعايير للحكم كان يمكن ان تشكل خطراً على الوحدة الوطنية (يقصد الوحدة اليمنية)» وفي مكان آخر من المقابلة ايضاً يقول: «إن الانتخابات هي انتقال جعل ابن محافظة عمران والجوف وحجة يهتف لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل ابن عدن وابن حضرموت يهتف لمرشح المؤتمر الشعبي العام..الخ». وفي صحيفة «الايام» بتاريخ 7/10/2006م العدد (4912) يقول إن الهدف النهائي لهم هو إصلاح النظام السياسي. وفي مكان آخر يقول: «إن القسوة الاكثر ايلاماً هي أن يستولي الآخرون على جهودك» ويقول إنه «قد جرى الاستيلاء على جهودنا بالقوة وبأساليب مختلفة وهي القسوة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطرف الذي قام بهذه القسوة» ويواصل ويقول: «المؤتمر الشعبي العام التهم الوحدة سياسياً بعد أن تفرد بالحكم، واقتصادياً بعد أن سيطر على كل شيء، وتاريخياً من منطلق أنه من صنع الوحدة فهل من الخطأ أن نقول اننا شركاء في الوحدة».
وفي رده على سؤال أن الحزب قاد محاولة انفصالية، قال: «نحن مازلنا نطالب بالبحث في تداعيات 1994م، أما البحث في الادانة فأنا ارفض الحديث فيه».
ويواصل ويقول: «الاشتراكي حكم محافظات الجنوب 28 سنة وجاء إلى الوحدة باسمها لأن الوحدة كانت بين نظامين...إلخ». وفي صحيفة «الايام» أيضاً بتاريخ 28/10/2006 العدد (4926) يقول الامين العام: «نحن في اللقاء المشترك تحملنا مسؤوليتنا الوطنية وقلنا إنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لانقاذ الوطن من اعادة إنتاج الوضع القائم فلن نشارك في الانتخابات ولن نكون شهود زور». ويواصل ويقول: «إن الانتخابات انضجت قضية مهمة، وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد أن ينفرد طرف من الاطراف مهما كانت قوته أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد».
ويواصل ايضاً، ويقول: «إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو قبل ان تقدم إلى مجلس النواب لا بد أن يجرى بحثها مع المعارضة...إلخ».. وحول النتائج التي حققها حزب المؤتمر قال الأمين العام: «أنا اعتقد بأنها تتوقف على عاملين، وهما: هل المؤتمر الشعبي العام سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضاً لتنمية الديمقراطية، أو أن يتعامل معها بأنها تفويض لضرب الديمقراطية».. وفي حديثه حول اللقاء المشترك قال إنه حاجة موضوعية وسوف يبقى ويتطور...الخ. وفي صحيفة «الأيام» كذلك بتاريخ 31/10/2006م العدد (4929) يقول الامين العام «إن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي». يواصل ويقول: «إن المشروع الذي وضعناه لم يرتبط بدورة انتخابية واحدة، ولكننا نظرنا إلى هذه الانتخابات باعتبارها حلقة في طريق نضالنا من أجل تحقيق هذا المشروع».
وفي مكان آخر قال: «لم يكن الهدف لدى المعارضة اسقاط الرئيس او إسقاط النظام الحالي.» وقال ايضاً: «إن هذه الانتخابات أفرزت سلطة وقوة خفية أرادت ان تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس». ويقول كذلك: «إن الانتخابات انقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة...إلخ». هكذا قال الاخ الامين العام، وهكذا يفهم من كلامه أن المتضرر من حرب 1994م هو الحزب وليست الوحدة والشعب في الجنوب. وهذا دليل على الفهم الخاطئ للوحدة، ودليل على أن اغلب قيادة الحزب لم تستوعب الواقع الجديد الذي خلفته الحرب، أي لم تستوعب أن هذه الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية الوحدة وأسقطت شرعية ما اتفقنا عليه وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في الواقع وفي النفوس، وأنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير، ولهذا فإني أتمنى لقيادة الحزب أن تتخلص من البوصلة الارادوية القديمة وتتسلح ببوصلة الواقع الموضوعي الجديدة، وسيجدونا مع بعضنا بكل تأكيد.
كما انهم سيجدون أن الجنوب قد غاب تماماً من الحياة السياسية بعد حرب 1994م، وأن الحياة السياسية بعد هذه الحرب قد أصبحت شمالية بامتياز، بدليل انه لم يعد يوجد صانع قرار في السلطة أو في المعارضة من الجنوبيين بعد تلك الحرب حتى في إطار الحزب الاشتراكي الذي هو امتداد لثورة الجنوب ومنبعه من الجنوب.. وطالما والحياة السياسية هي شمالية بامتياز، فإن الديمقراطية تبعاً لها هي شمالية بامتياز ايضاً.. وحتى النشيد الوطني الذي هو آخر ما تبقى مما اتفقنا عليه تم الآن استبداله من أجل ان يتكيف مع نظام الشمال وتاريخ ثورته وطمس أي أثر باق من الوحدة السياسية بين الشطرين. وبالتالي كيف يمكن أن تستقر الحياة السياسية والديمقراطية بشطر واحد دون الشطر الآخر، وهما في دولة واحدة؟؟
لقد قلنا سابقاً في صحيفة «الوسط» إن الحقيقة الموضوعية التي يستحيل دحضها أو نكرانها، هي أن الديمقراطية قائمة على نتائج الحرب بالنسبة للجنوب، وهي لذلك لا تعني الجنوب، وإنما تعني الشمال. فهي علمياً لا يمكن أن تفيد الجنوب وتشمله موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية 7 يوليو 1994 وبين شرعية حقوق الشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي، فإذا ما أصبح هذا اليوم شرعياً فإنه ينفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية هذا اليوم تنفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب، وشرعية حقوق الشعب في الجنوب تنفي شرعية هذا اليوم بالضرورة. وهذا يعني أن شرعية حقوق الجنوبيين وهويتهم ومستقبلهم في أرضهم وكرامتهم عليها هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن أي شيء يحصلون عليه بدون ذلك سيظل بمثابة هبة او فضيلة وليس حقاً مشروعاً لهم يستمدون شرعيته من الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال عندما تقول صنعاء ليس هناك جنوب، فإنها بذلك لا تعترف لنا بوطن. وبالتالي كيف يمكن أن تعترف لنا بحقوق ما لم تُزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة؟؟
إن حرب 1994م قد أسقطت الوحدة وحققت ما نصت عليه رسالة العلماء ومشايخ القبائل التي وجهت للرئيس اثناء اعلان الوحدة والتي تقول بالنص: «إن ثورة 26 سبتمبر هي الأصل الذي انبثقت عنه ثورة اكتوبر، والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو نتائج لتلك الثورة الاصل، في حين أن الشطر الجنوبي من الوطن، إنما اقتطعه الاستعمار من كيانه الام، وجاءت الوحدة لإرجاع الفرع إلى اصله والجزء إلى كله. فالأساس الذي يجب ان تقوم الوحدة عليه هو دستور الشمال ومناهجه، والقاعدة تقول إن الأقل يندرج تحت الأكثر، ودستورنا الدائم ليس فيه نقص ولا عيب حتى نتنازل عنه من أجل مجموعة يسيرة.». هكذا قالت الرسالة وهو ما تم تحقيقه بحرب 1994م. وبالتالي فإنه ليس أمام الجنوبيين غير التمسك بتاريخهم السياسي وبهويتهم الجنوبية في إطار الوحدة وتكريس المفهوم الجغرافي للوحدة، اي شمال وجنوب كحقيقة موضوعية وتاريخية يستحيل دحضها او نكرانها، لان هذا هو الذي يساوي الحل بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسألة وقت قد يطول وقد يقصر فقط ولا غير. صحيح ان الوحدة اعلنت ولكن الحرب حالت دون قيامها في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية. فقد قلنا وما زلنا نقول أقنعونا بأن العلاقة بين الشمال والجنوب هي علاقة وحدة بعد الحرب وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها علاقة احتلال وليست علاقة وحدة وعودوا إلى الوحدة، ولكنهم يرفضون. أما الذين يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون المفهوم الجغرافي لها، فإنهم لا يعون ما يقولون، لأن رفضهم لمفهوم الشمال والجنوب في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويحوله إلى احتلال بالضرورة، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير.
فطالما وهم يرفضون المفهوم الجغرافي للوحدة، فبأي منطق يجوز لهم الحديث عنها وما هو الدليل على وجودها، لأن رفضهم لمفهومها الجغرافي الملازم لوجودها، هو نكران لها بالضرورة ايضاً، ثم كيف يمكن معرفة الخطأ والصواب في الوحدة بدون مفهوم الشمال والجنوب فيها؟؟ ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى أن يتفهموا لما نقوله إن كانوا يبحثون عن حل. صحيح أن السلطة والمعارضة قد حاربونا وجعلوا صوتنا غائباً، وغير مسموع، ولكنه يستحيل عليهم أن يوجدوا أي حل غيره، مهما طال الزمن إلا حق تقرير المصير للجنوب فقط ولا غير، وبالضرورة كذلك.
لقد ظل الرئيس ومازال يقول إن الانتخابات هي استفتاء على الوحدة وهذا القول الذي ظل الرئيس يكرره منذ حرب 1994م هو دليل على أن الرئيس يبحث عن الشرعية المفقودة منذ ذلك الوقت وسوف يظل يكرر ذلك وسيظل يبحث عن الشرعية ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن الانتخابات هي شيء والاستفتاء الذي يحقق الشرعية هو شيء آخر. فليس هناك علاقة للانتخابات بمسألة الاستفتاء، وهي أيضاً ليست مقياساً لقناعة الناس في ظل الهيمنة العسكرية. فعلى سبيل المثال عندما كان الجيش السوري في لبنان كانت نتائج الانتخابات تأتي لصالح المؤيدين لسوريا، وعندما خرج الجيش السوري من لبنان جاءت نتائج الانتخابات لصالح المعارضين لسوريا. وهذا يعني أن الانتخابات في ظل الهيمنة العسكرية ليست مقياساً لقناعات الناس، وبالتالي ليست مقياساً للشرعية بالضرورة.
اما الاخ بن شملان مرشح اللقاء المشترك فقد اعترف بفخر بالمؤامرة، عندما قال في صحيفة «النداء» بتاريخ 29/11/2006م وتاريخ 6/12/2006م العدد 81 والعدد 82 على التوالي إنه مرشح من أجل التأكيد على ان الوحدة اليمنية يجب ألا تكون موضع نقاش وأن أكثر ما أزعجه هو تشكيك الرئيس في الوحدة، وأنه بذلك قد أدى مهمة.
عضو المكتب السياسي