لجنة برلمانية تطلع على الوضع المآساوي لمحلج القطن بلحج بعد توقفه
اللجنة البرلمانية تستمع الى هموم مدير المحلج والعاملين فيه
> «الأيام» محمد السلامي:
> 
تفقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب يوم الخميس الماضي محلج القطن بلحج للوقوف على أوضاعه ومعاناة العاملين الـ(39) الذين لم يستلموا رواتبهم منذ إغلاق المحلج قبل 3 سنوات. وجاء توقفه بسبب عدم توفر السيولة النقدية لشراء الاقطان لحلجها وبذلك تضررت زراعة القطن ذات القيمة النقدية الثمينة ضرراً بالغاً.
وقدم الأخ على حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة شرحاً عما آلت اليه أوضاع محلج القطن بعد توقف نشاطه على مدى الأعوام الماضية وما يعانيه العمال من مرارة العيش نتيجة توقف صرف رواتبهم بعد الاشكاليات التي واجهت المحلج. كما تحدث الأخ محمد هزاع مدير المحلج عن أبرز الصعوبات والمتابعة المستمرة لضم عمالة المحلج الى الموازنة العامة واستفادتهم من استراتيجية هيكل الاجور التي توقفت بسبب مطالبة بعض الجهات بالقرار ولم تعتمد التوجيهات بتلك المعالجات.
بدوره أوضح الأخ مختار صادق أمين أبو راس رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن جميع الهموم والمطالب سوف يتم نقلها بحسب الوثائق التي سلمت الى اللجنة لإيجاد الحلول والمعالجات لها مع الجهات ذات العلاقة.
«الأيام» رافقت لجنة مجلس النواب التي تفقدت أقسام محلج القطن، وسجلت أبرز الملاحظات الواردة من إدارة المحلج وعماله وكانت على النحو التالي:
وضع مأساوي
محمد هزاع مدير محلج القطن:«ما نحن عليه يمثل وضعا مأساويا بمعنى الكلمة. فكثير من العمال يعيشون في ظروف معيشية صعبة جدا بعد توقف المحلج عن العمل وكذا توقف صرف مرتباتهم التي هي مرتبطة ارتباطا مباشراً بإنتاجية المحلج. وكما هو معروف ان هذا المحلج يزاول نشاطه منذ الخمسينيات، حيث كان في الماضي يدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة. وقد شهد في الآونة الاخيرة عملية تحديث. فقد تم إدخال وسائل وتقنيات متطورة إلا أنها ظلت متوقفة عن العمل في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عدم توفر السيولة النقدية لشراء الأقطان ودفع رواتب العمال . نحن بحاجة ماسة الى إصدار قرار بمعالجة وضعنا الحالي لنستعيد نشاطنا من جديد خاصة وأننا نمتلك من الكوادر والمهارات عددا لا يستهان به مع آلات حديثة متطورة .
وكان اجمالي إنتاج المصنع في اليوم الواحد أكثر من 90 بالة ويتم العمل على ورديتين ووزن البالة 400 رطل».
توقف المحلج خسارة للجميع
أحمد حسون (عامل بالمحلج):«كان المحلج يستوعب الكثير من الشباب العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة الذين يعملون بالأجر اليومي، ويبلغ عددهم أكثر من ألف شاب وامرأة من مختلف الأعمار. وقد شكل توقف المحلج خسارة فادحة على هؤلاء الشباب والنساء والفلاحين والعمال الرسميين العاملين بالمحلج ، كما ترك أثراً بالغاً على زراعة محصول القطن ذات القيمة النقدية الثمينة بالمحافظة».
متابعات وتوصيات
يحيى كروم(عامل):«على الرغم من المتابعات المستمرة من قبل إدارة وعمال المحلج وتوصيات المكتب التنفيذي بالمحافظة الخاصة بضم العاملين بالمحلج الى الموازنة العامة واستحقاقهم لاستراتيجية هيكل الأجور وتوجيهات وزير الزراعة والري ورئاسة الوزراء الا أن كل هذه الجهود لم تثمر ولم يكتب لها النجاح على مدى الأعوام الثلاثة الماضية».
تأسيس المحلج في الخمسينات
المهندس الهيج قال:«شهد المحلج عملية تحديث ودخول آلات حديثة منشارية بدلا عن الاسطوانية في الثمانينات. استمر العمل بها الى العام 94م حيث توقف لمدة أقل من عام وتم اعادة تشغيله في نوفمبر 95م حتى العام 2004م. منذ تلك الفترة توقف العمل فيه نتيجة توريد الأقطان من مؤسسة الغزل التي كانت تقوم بشراء القطن من الفلاح ويتم حلجه بالمحلج بالإضافة الى قلة السيولة خلال الفترة الماضية ، وعدم شراء الأقطان من الفلاحين الذين يطالبون بمبالغ نقدية ما أدى الى توقف العمل بالمحلج وعدم صرف رواتب العمال. ويبلغ إجمالي المتأخرات الخاصة برواتب العمال والتأمينات 35 مليون ريال توجد توجيهات بدفعها، غير انه وحتى الآن تعثرت إجراءات صرفها بسبب عدم موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية على ضم العاملين الى الموازنة العامة بحجة عدم وجود قرار بذلك».
البريمة إحدى آلات المحلة متوقفة عن العمل
وقدم الأخ على حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة شرحاً عما آلت اليه أوضاع محلج القطن بعد توقف نشاطه على مدى الأعوام الماضية وما يعانيه العمال من مرارة العيش نتيجة توقف صرف رواتبهم بعد الاشكاليات التي واجهت المحلج. كما تحدث الأخ محمد هزاع مدير المحلج عن أبرز الصعوبات والمتابعة المستمرة لضم عمالة المحلج الى الموازنة العامة واستفادتهم من استراتيجية هيكل الاجور التي توقفت بسبب مطالبة بعض الجهات بالقرار ولم تعتمد التوجيهات بتلك المعالجات.
بدوره أوضح الأخ مختار صادق أمين أبو راس رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن جميع الهموم والمطالب سوف يتم نقلها بحسب الوثائق التي سلمت الى اللجنة لإيجاد الحلول والمعالجات لها مع الجهات ذات العلاقة.
«الأيام» رافقت لجنة مجلس النواب التي تفقدت أقسام محلج القطن، وسجلت أبرز الملاحظات الواردة من إدارة المحلج وعماله وكانت على النحو التالي:
وضع مأساوي
محمد هزاع مدير محلج القطن:«ما نحن عليه يمثل وضعا مأساويا بمعنى الكلمة. فكثير من العمال يعيشون في ظروف معيشية صعبة جدا بعد توقف المحلج عن العمل وكذا توقف صرف مرتباتهم التي هي مرتبطة ارتباطا مباشراً بإنتاجية المحلج. وكما هو معروف ان هذا المحلج يزاول نشاطه منذ الخمسينيات، حيث كان في الماضي يدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة. وقد شهد في الآونة الاخيرة عملية تحديث. فقد تم إدخال وسائل وتقنيات متطورة إلا أنها ظلت متوقفة عن العمل في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عدم توفر السيولة النقدية لشراء الأقطان ودفع رواتب العمال . نحن بحاجة ماسة الى إصدار قرار بمعالجة وضعنا الحالي لنستعيد نشاطنا من جديد خاصة وأننا نمتلك من الكوادر والمهارات عددا لا يستهان به مع آلات حديثة متطورة .
وكان اجمالي إنتاج المصنع في اليوم الواحد أكثر من 90 بالة ويتم العمل على ورديتين ووزن البالة 400 رطل».
توقف المحلج خسارة للجميع
أحمد حسون (عامل بالمحلج):«كان المحلج يستوعب الكثير من الشباب العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة الذين يعملون بالأجر اليومي، ويبلغ عددهم أكثر من ألف شاب وامرأة من مختلف الأعمار. وقد شكل توقف المحلج خسارة فادحة على هؤلاء الشباب والنساء والفلاحين والعمال الرسميين العاملين بالمحلج ، كما ترك أثراً بالغاً على زراعة محصول القطن ذات القيمة النقدية الثمينة بالمحافظة».
اللجنة البرلمانية تستمع الى هموم مدير المحلج والعاملين فيه
يحيى كروم(عامل):«على الرغم من المتابعات المستمرة من قبل إدارة وعمال المحلج وتوصيات المكتب التنفيذي بالمحافظة الخاصة بضم العاملين بالمحلج الى الموازنة العامة واستحقاقهم لاستراتيجية هيكل الأجور وتوجيهات وزير الزراعة والري ورئاسة الوزراء الا أن كل هذه الجهود لم تثمر ولم يكتب لها النجاح على مدى الأعوام الثلاثة الماضية».
تأسيس المحلج في الخمسينات
المهندس الهيج قال:«شهد المحلج عملية تحديث ودخول آلات حديثة منشارية بدلا عن الاسطوانية في الثمانينات. استمر العمل بها الى العام 94م حيث توقف لمدة أقل من عام وتم اعادة تشغيله في نوفمبر 95م حتى العام 2004م. منذ تلك الفترة توقف العمل فيه نتيجة توريد الأقطان من مؤسسة الغزل التي كانت تقوم بشراء القطن من الفلاح ويتم حلجه بالمحلج بالإضافة الى قلة السيولة خلال الفترة الماضية ، وعدم شراء الأقطان من الفلاحين الذين يطالبون بمبالغ نقدية ما أدى الى توقف العمل بالمحلج وعدم صرف رواتب العمال. ويبلغ إجمالي المتأخرات الخاصة برواتب العمال والتأمينات 35 مليون ريال توجد توجيهات بدفعها، غير انه وحتى الآن تعثرت إجراءات صرفها بسبب عدم موافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية على ضم العاملين الى الموازنة العامة بحجة عدم وجود قرار بذلك».