> أصدرت محكمة صيرة اابتدائية حكماً الثلاثاء قبل الماضي قضى بإدانة عبدالهادي.. الحبس سنتين وتسديد أكثر من 5 ملايين ريال لمؤسسة «الأيام» وعقوبات أخرى.. هذا الذي أدين قضائياً بتهم الاختلاس والتزوير ونهب ممتلكات الغير كان منذ إخضاعه للمساءلة موضوعاً لبيانات نددت باعتقاله ومحاكمته ووصفت ذلك بالتضييق على الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان.. والأخبار في الصحف السيارة والإلكترونية صورت الرجل بأنه صحفي منتهكة حقوقه وحرياته.. نقابة الصحفيين تصدر بياناً.. ومنظمة حقوقية تندد وتناشد.. والأخبار تأتي عن اعتصام أمام المحافظة حتى يطلق سراح سجين الرأي، وإذا القصة تتعلق برجل كان يعمل وكيلاً وموزعاً لصحيفة «الأيام» لم يف بالتزاماته المالية تجاه المؤسسة فنشأ نزاع مالي نقلته مؤسسة «الأيام» إلى ساحة القضاء لكي تحصل منه على حقوقها لا أقل ولا أكثر، بينما صوّر الغشاشون القضية بصورة مختلفة وهبوا في وجه «الأيام» لتضييع حقوقها.. أهذه صحافة؟ أهذه نقابات ومؤسسات مجتمع مدني؟! فلو أن عبدالهادي أكبر صحفي في البلاد هل نتعصب له لتضييع حقوق آخرين؟

قبل أشهر تورطت صحف وفرع نقابة الصحفيين في قضية مماثلة.. أحدهم بنى مسكناً بطرق غير مشروعة ولما جاءت سلطات البلدية لتهد البناء قيل إن البلدية تستهدف الصحفيين رغم أنها لا تعرف مهنة الرجل.. ورغم أنها قررت هدم مساكن أخرى مجاورة، فلمجرد التعصب أظهروا أن إدارة البلدية لا رسالة لها سوى هدم مسكن «صحفي» لمجرد أنه صحفي بينما الحقيقة شيء آخر.. الحقيقة أن منفذي القانون أرادوا منع شخص من انتهاك القانون، لكن الصحافة تقف مع الأخير مثلما تقف ضد قضاة محكمة صيرة لأنهم حاكموا «صحفي أو موزع» استولى على مبيعات «الأيام»»»!

هناك انتهاكات حقيقية لحرية الصحافة والرأي والتعبير وأصحاب المظلمة فيها تضعف مواقفهم وسط هذا النوع من الغش والسماح بممارسته على صفحات الصحف.

عن الزميلة «22 مايو» 21 ديسمبر 2006م.