> ناقش المجلس الاستشاري الاستثماري لمحافظة عدن صباح أمس الاثنين برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، وحضور الأخوين عبدالكريم شائف، نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي، وم. وحيد رشيد، وكيل المحافظة، وبمشاركة إعضاء المجلس من مدراء عموم الجهات الرسمية ذات العلاقة وغرفة عدن التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والإعلام، عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة أبرزها قائمة احتياجات المحافظة من المشاريع الاستثمارية، واستعراض المشاريع الاستثمارية بموجب قوائم الهيئة العامة للأراضي ومكتب السياحة بعدن، واستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لمدينة عدن، والمخطط التوجيهي لمحافظة عدن ومناقشة خطة عمل المجلس الاستشاري وعدد من القضايا المستجدة.

وقال الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن أثناء افتتاحه الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الاستثماري لمحافظة عدن ان «هناك توجها قويا للدولة صوب تغيير آلية التعامل مع القضايا الاقتصادية بحيث نتجاوز العراقيل ونستكمل النواقص بمشاركة فاعلة وقوية من قبل القطاع الخاص بهدف خلق آلية جديدة تمكنا من تحقيق أهدافنا الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي نحتاج إليها وعلى رأسها مشروع المنطقة الحرة في عـدن».

وأضاف الأخ محافظ عدن مخاطبا رجال المال والأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في المجلس بالقول: «أي آراء لديكم يارجال الاعمال عليكم ان تبحثوها وتدرسوها ومن ثم تقديمها لنا وسنعمل على الأخذ بها ما دامت صائبة وتهدف الى المصلحة العامة في تنمية مدينة عدن اقتصاديا.

ونريد منكم ان تقدموا رؤيتكم لمدينتنا من الناحية الاقتصادية التي نطمح ان نصل إليها وقوموا ببناء رؤيتكم هذه وفق نماذج حية ومطبقة في مدن عربية مشابهة لمدينة عدن وتمتلك مقومات تتشابه مع مقوماتها الطبيعية».

الأخ محمد الودن مدير عام المنطقة الحرة عدن طرح قضية جذب المستثمرين الى مدينة عدن وعدم تحققها بالشكل المطلوب حتى يومنا هذا، داعيا الى بحث المسببات التي أدت إلى عدم القدرة على جذب المستثمرين من الخارج الى عدن، وطالب بضرورة مواجهة المشكلة بجدية سواء أكانت تتمثل في أشخاص أم في قوانين غير مجدية.

الأخ فاروق الحكيمي مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بعدن، أكد من جانبه على أهمية استنهاض الميناء وقال عن ذلك:«اذا تم الاستثمار الصحيح في الميناء ستنهض عدن من خلال الحركة التجارية التي سيوجدها النشاط التجاري في الميناء فهذا الميناء حول عدن في الماضي من قرية صغيرة إلى مدينة متطورة ويجب ان يفـعل دور الميناء مجـددا».

وعن الوضع المنهك للقطاع الخاص في مدينة عدن وما يعانيه من معوقات قال الزميل الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس التحرير:«القطاع الخاص في مدينة عدن منهك ومتعب ولو ان القرار حول كل ما يتعلق بالشؤون الحياتية او الاستثمارية في مدينة عدن صار بيد المحافظ لمضت الأمور بالاتجاه الصحيح».

وأضاف الزميل هشام باشراحيل:«اذا نحن الموجودين في عدن غير قادرين على العمل الا بمشقة فكيف سيأتي الأجانب للعمل فيها فعلى سبيل المثال على الرغم من ان قانون الاستثمار يعفي الصحف من دفع رسوم جمركية على ورق الطباعة الا ان هذا الإعفاء يمنح فقط للصحف الرسمية أما صحيفة «الأيام» فلا تمنح هذا الإعفاء الذي أقره قانون الاستثمار».

واختتم بالتنويه بأهمية إدراك ضرورة خلق سمعة اقتصادية طيبة لمدينة عدن كوسيلة ناجحة لاستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى أن ما تعرضت له المشاريع الاستثمارية في منطقة اللحوم يضر بهذه السمعة الاقتصادية وأن أي ضرر يلحق بها سيتطلب وقتا طويلا لإصلاحه.

وعقب الأخ محافظ عدن:«ملف المشاريع الاستثمارية في منطقة اللحوم وما قد حدث سيتم مناقشته بشفافية في جلسة يناير المقبلة عقب عيد الأضحى المبارك وفي حال ثبت وجود خطأ سيتم محاسبة المخطئين ومن يتبين أن له حقاً سيأخذه».

واختتم الاجتماع بإقرار المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.