> قال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا إن محكمة التمييز العراقية صدقت أمس الثلاثاء على الحكم باعدام صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وقالت إن الحكم ينبغي تنفيذه في غضون ثلاثين يوما.

وأدان نشطاء حقوق الإنسان محاكمته قائلين إن القصور شابها بشكل خطير ودعوا الحكومة إلى عدم تنفيذ الحكم الذي يأتي في ظل تفاقم العنف بين العرب السنة والأغلبية الشيعية.

ووصف البيت قرار المحكمة التمييز بانه "علامة مهمة على الطريق" لاستبدال حكم القانون بحكم الطاغية.

وقال زعماء العرب السنة إن الحكم يخفي دوافع سياسية من خصوم صدام الذين وصلوا الآن إلى السلطة في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشيعة وتدعمها واشنطن.

وقال عارف عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة في مؤتمر صحفي في بغداد ان المحكمة صدقت على حكم الإعدام وإن الحكومة لها حق اختيار موعد لتنفيذ الحكم بدءا من غد وحتى 30 يوما وإن الحكم يصبح واجب النفاذ بعد هذه المدة.

وكانت محكمة قد قضت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بإعدام الرئيس السابق (69 عاما) واثنين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتصل بقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل في أعقاب نجاة الرئيس السابق من محاولة لاغتياله عام 1982.

وقال سالم الجبوري وهو مسؤول في الحزب الإسلامي أكبر الأحزاب السنية في البرلمان إن كل "مجرم" ينبغي أن ينال ما يستحقه سواء كان صدام أم أي شخص آخر لكن بمحاكمة عادلة مضيفا أن الحكومة حولت محاكمة صدام إلى مسرحية.

وقالت متحدثة باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة "تشعر بخيبة أمل شديدة بسبب هذا القرار... نحن ضد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكن (نحن ضده) في هذه الحالة تحديدا لأنه يأتي بعد محاكمة شابها القصور."

وأبدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) أيضا اعتراضها على قرار المحكمة.

وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج القضاء الدولي بالمنظمة "فرض عقوبة الإعدام خطأ ليس له مبرر في أي قضية ولا سيما بعد مثل هذه الإجراءات الجائرة..أن يكون مستشار الأمن الوطني العراقي (موفق الربيعي) أول من يعلن عن قرار المحكمة يسلط الضوء على التدخل السياسي الذي شاب محاكمة صدام حسين."

وصدقت محكمة التمييز المؤلفة من تسعة قضاة أيضا على أحكام الإعدام بحق برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام ورئيس المخابرات السابق وعواد البندر وهو قاض سابق لدورهما في عمليات قتل وتعذيب وطرد مئات من سكان بلدة الدجيل.

وأوصت المحكمة بتشديد الحكم الصادر بحكم طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في القضية قائلة إنه ينبغي إعدامه أيضا.

وقال خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام لرويترز إنه إذا أقدمت السلطات على تنفيذ حكم الإعدام فستجلب كارثة على المنطقة ولن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الاقتتال الطائفي.

وفي واشنطن قال سكوت ستانزل المتحدث باسم البيت الأبيض "لقد حصل صدام حسين على الإجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي."

وقال للصحفيين المرافقين لبوش على متن طائرة الرئاسة في طريقه الى تكساس "اليوم يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية."

ويحاكم صدام وستة متهمين آخرين حاليا بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد في حملة الأنفال العسكرية في شمال العراق خلال الثمانينات,وقال الشاهين إن المحاكمة ستستمر دون صدام إذا أعدم.

ويرى خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان إن من غير الممكن أن يحصل صدام على محاكمة عادلة في بلد يمزقه الصراع الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف.

وفي أحدث أعمال العنف قتلت انفجارات أكثر من 30 شخصا بينهم 15 في حي الأعظمية الغربي الذي يغلب على سكانه السنة,وفي وقت سابق أسفر انفجار ثلاث سيارات ملغومة في منطقة شيعية عن مقتل 16 شخصا.

وأعلن الجيش الأمريكي مقتل ستة آخرين من جنوده ليصل عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العراق إلى 2978 على الأقل أي أكثر بخمسة من عدد القتلى الذين سقطوا في هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة.

وقتل ما لا يقل عن 89 جنديا أمريكيا حتى الآن هذا الشهر ليصبح هذا ثاني أكثر الشهور دموية بعد سقوط 106 جنود قتلى في أكتوبر تشرين الأول الماضي ولتزيد الضغوط على الرئيس الأمريكي جورج بوش لإيجاد استراتيجية من أجل سحب القوات الأمريكية وقوامها نحو 135 ألفا من العراق.

وقال مركز المخابرات العسكري في أريزونا لرويترز إنه كثف عمليات تدريب المحققين في مسعى عاجل لسد النقص الذي يشوب عمليات جمع المعلومات في العراق.

ولقي عشرات الالاف من العراقيين حتفهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين والتي قال بوش إنها جزء لا يتجزأ من "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وقال بوش الذي صدم لهزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي هيمن عليها استياء الناخبين من حرب العراق إنه سيعلن عن استراتيجية جديدة في يناير كانون الثاني بعد الاستماع لآراء قادته العسكريين ومسؤولين في وزارة الخارجية. رويترز