سجن فتاة معنفة في مركز الأحداث في عدن دون تهمة أو جناية
> عدن «الأيام» حاص:
> وجهت المحاميتان راقية حميدان، المشرفة العامة للإطار القانوني لمركز الإغاثة لرعاية المرأة، وعفراء الحريري، المدير التنفيذي للمركز، مذكرات إلى كل من رئيسة محكمة الأحداث بمحافظة عدن ومدير أمن محافظة عدن ورئيس نيابة استئناف عدن، أبلغتا فيها أن مركز الإغاثة لرعاية المرأة قد استقبل المعنفة (منى ع.أ.أ) وحرصاً من المركز على العمل بالإجراءات القانونية والشفافية في التعامل طلب من أسرة المذكورة الذهاب إلى إدارة الأمن وتحديداً الى ممثلة الأمن (عقيد ماجدة منصور) وذلك لاستيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالمركز.
وقالتا: «فوجئنا بسلوك غير قانوني حيث تم التحقيق مع المعنفة وأسرتها وتم احتجاز المذكورة في الحبس الاحتياطي ومن ثم إحالتها إلى وكيل نيابة البحث الجنائي بتضليله والتحايل عليه بأن المذكورة تبلغ من العمر 15 عاماً، ولم يتم إعلامه بالموضوع وحقيقته كما ذكر».
وأضافتا أنه «بعد حجز المذكورة مدة ثلاثة أيام في الحبس الاحتياطي تم إشعارنا من قبل وكيل نيابة البحث الجنائي بأنه أحال المذكورة إلى دار رعاية الأحداث، على الرغم من أنها لم تكن سوى ضحية عنف ولم يصدر ضدها حكم من محكمة الأحداث ولم ترتكب أي جناية أو جريمة، إضافة إلى أنها أكبر من السن القانونية للحدث».
وأوضحتا أن هذه الإجراءات التي تم اتباعها مع المعنفة (منى) تعد مخالفة صريحة للقانون من قبل الجهات الأمنية التي تدرك تماماً بأن إصلاحية الأحداث ما هي إلا احتجاز مؤقت لجرائم وجنح ترتكبها الفتيات ما دون الخامسة عشرة، ويدركون أيضاً أن مركز الإغاثة لرعاية المرأة هو المختص في مثل هذه الحالات.
وعبرتا عن أسفهما الشديد «بأن انتهاك حقوق الإنسان والنساء والأطفال على وجه الخصوص يتم بالتلاعب بالقانون والاحتيال عليه من قبل الجهات الأمنية، التي يجب أن تكون راعية وأمينة على الحقوق وليس العكس، كما أن مديرة الرعاية الاجتماعية للأحداث ومباشرة بعد إحالة المذكورة إليها أخذت المودعات لديها إلى تعز كي لا تعلم نيابة الأحداث بأن لديها فتاة مودعة تجاوزت العمر القانوني للأحداث وليس لديها تهمة أو حكم بالإحالة».
وطالبتا باتخاذ الإجراءات القانونية إيماناً منهما بالمصداقية والشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها وفقاً للقانون وليس التحايل عليه واستغلال النفوذ والسلطة، وإرساء للمبادئ الدستورية وإحقاق الحقوق بواسطة القانون وليس على حساب الضعفاء من فئات المجتمع اليمني.
وقالتا: «فوجئنا بسلوك غير قانوني حيث تم التحقيق مع المعنفة وأسرتها وتم احتجاز المذكورة في الحبس الاحتياطي ومن ثم إحالتها إلى وكيل نيابة البحث الجنائي بتضليله والتحايل عليه بأن المذكورة تبلغ من العمر 15 عاماً، ولم يتم إعلامه بالموضوع وحقيقته كما ذكر».
وأضافتا أنه «بعد حجز المذكورة مدة ثلاثة أيام في الحبس الاحتياطي تم إشعارنا من قبل وكيل نيابة البحث الجنائي بأنه أحال المذكورة إلى دار رعاية الأحداث، على الرغم من أنها لم تكن سوى ضحية عنف ولم يصدر ضدها حكم من محكمة الأحداث ولم ترتكب أي جناية أو جريمة، إضافة إلى أنها أكبر من السن القانونية للحدث».
وأوضحتا أن هذه الإجراءات التي تم اتباعها مع المعنفة (منى) تعد مخالفة صريحة للقانون من قبل الجهات الأمنية التي تدرك تماماً بأن إصلاحية الأحداث ما هي إلا احتجاز مؤقت لجرائم وجنح ترتكبها الفتيات ما دون الخامسة عشرة، ويدركون أيضاً أن مركز الإغاثة لرعاية المرأة هو المختص في مثل هذه الحالات.
وعبرتا عن أسفهما الشديد «بأن انتهاك حقوق الإنسان والنساء والأطفال على وجه الخصوص يتم بالتلاعب بالقانون والاحتيال عليه من قبل الجهات الأمنية، التي يجب أن تكون راعية وأمينة على الحقوق وليس العكس، كما أن مديرة الرعاية الاجتماعية للأحداث ومباشرة بعد إحالة المذكورة إليها أخذت المودعات لديها إلى تعز كي لا تعلم نيابة الأحداث بأن لديها فتاة مودعة تجاوزت العمر القانوني للأحداث وليس لديها تهمة أو حكم بالإحالة».
وطالبتا باتخاذ الإجراءات القانونية إيماناً منهما بالمصداقية والشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها وفقاً للقانون وليس التحايل عليه واستغلال النفوذ والسلطة، وإرساء للمبادئ الدستورية وإحقاق الحقوق بواسطة القانون وليس على حساب الضعفاء من فئات المجتمع اليمني.