شماخ: هناك من يعيشون من التهريب ونريد قناة لتوضيح الأمور بالأرقام والدلائل الدامغة
> «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
التقت «الأيام» الأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وحاورته في عدد من المواضيع التي تهم المواطن اليمني .. فإلى حصيلة الحوار,استاذ محفوظ هناك من يرى أن لديكم عقدة اسمها «البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».. يا ترى هل هذا صحيح ولماذا؟
ـ بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس لدينا عقد اطلاقاً وليس لدينا أي مصلحة شخصية لا في وجوده ولا في عدمه، ولكن كما أرى أنه عندما يضع مواضيع ويحاول أن يقترح القوانين ويحاول إن يعمل اصلاحات، هو يحاول أن يصنع بها شيئاً آخر لا يستطيع أن يدركه علماء وفلاسفة دول العالم الثالث فيقعون في المحظور، بدليل أن الكثير من الدول التي اتبعت وصفة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وقعت وأصبحت تعاني الويلات والمرارة ولم تنتبه إلا في الأخير، وعندما كشف لهم مخططات البنك الدولي طردتهم، ومثلاً في الانضمام للعولمة من الشروط أنه لا بد من تخفيض التعرفة الجمركية ، والبنك الدولي وصندوقه أوعز لليمن أن تخفض التعرفة الجمركية إلى أقل حد ممكن وصلت إليه أي دولة - ولم تصل إليه أي دولة حتى الآن - في نظام العولمة. أمريكا نفسها عندها السقف 45% واليمن وصل سقفها 25% إذاً لو أردنا أن نتخذ هذا ايضاً من المفروض أن اليمن تكون هي أم العولمة ورئيسة العولمة فهذه من الدسائس التي دسها البنك الدولي للحكومة اليمنية فمرت عليها.
والشيء نفسه بالنسبة للنقد وتوصياته كلها تقول إن اليمن يجب أن تعدم الريال، واطلقوا له العنان ولكن الرئيس تدخل وقال حافظوا على سعر الريال وقال أمامنا اتجاهان حينها وهو تقبل الحفاظ على سعر العملة وتكبد البطالة وضعف الحركة التجارية أو نطلق للعملة عنانها وتصل إلى عشرات الآلاف، وتم الحفاظ على سعر العملة وأبعدنا الحركة التجارية والبطالة، والبنك الدولي وصندوقه أرادوا أن ينتقموا منا بهذه السياسية فبدأ بمشروع محاربة الفقر ومشاريعهم مدراس ولكننا لا نريد مدراس بمعنى أن البنك الدولي مثلاً يعطي مليون دولار للمدن التاريخية ودراسة التراث الثقافي والبيوت تتساقط، فأيها أولى أترك البيوت تتساقط أم أترك الثقافة التاريخية؟ وكلها بعثات ترسل وعلى حساب اليمن وبظروف تقيدنا ولا نستفيد منها، نريد من البنك الدولي أن يعطينا مشروعا يكون مردوده هكذا مبلغ عليكم.. لا.. مشاريعهم عبارة عن إهداء أفيال من أجل إطعامها طول العمر وبعد ذلك نسلم الفيل لصاحبه.
< هاجمتهم بقوة في مؤتمر صحفي سابق ما اسميتهم دمى مصادر التنمية في اليمن وهم في المسؤولية في الجانب الحكومي.. ماذا تقصد بذلك؟!.
ـ نعم ليس أخطر على الأمم من انصاف المتعلمين، وللأسف الشديد دوائرنا الحكومية كلها مكدسة بأنصاف المتعلمين، أما من خرج للخارج وجاء بثقافة ممزوجة أو البعض لديه شهادة مشتراة وليست شهادة حقيقية وتولوا المناصب كلها وأصبحوا لا يعرفون أي شيء سوى نصف العلم الذي معهم فيهلكوننا ويهلكون أنفسهم.
التنمية جاءت برفع شعار النظام الاقتصادي الحر وكل يوم يصدرون قوانين وآليات مضادة للنظام الاقتصادي الحر، ورفعوا شعاراً ولم يهضموا هذا الشعار، وإذا وجد البعض منهم فللأسف الشديد فهم فلاسفة مثل الشعراء في كل وادٍ يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، وهؤلاء اعداء التنمية أولاً لأن أصواتهم الناعقة تمنع المستثمرين الجادين عن الاستثمار في البلاد، وآلياتهم التي يستخدمونها تمنع الإصلاح الإداري والمالي من أن يؤدي دوره وعندما نأتي اليهم وننصحهم أنه لا يمكن إصلاح الأفراد اطلاقاً إلا بالوقت ولكن دعونا نستخدم الآليات الإدارية.. فمثلاً أنا كتاجر عندما أدفع الضريبة وأجدها تمر بعشرين قناة ما معنى هذا؟ معناه استشراء للفساد والفساد موجود ويدب على الأرض والناس كلها تراه، ولكن للأسف الشديد لا أحد يريد أن يمنعه، ورئيس الجمهورية دعا إلى محاربة الفساد ولكن يقول لهم يرحلوا. واختتم بمثل «إذا كان هناك ذباب بسيط وجد سكرا في الأرض وأنت تطرده عشرين مرة وهو يرجع للسكر وهو ذباب ويعرف أنك قد تقتله بضربة». فهل سيخرج الفاسدون أنفسهم، إنهم معروفون عند الرئيس وعند الكبير والصغير وعند الأجهزة، فما على فخامة الرئيس سوى إبعادهم ولكن قبل إبعادهم يأتي بغيرهم، فإذا كان البديل سيجعلنا نترحم على الأول لا.. إذًا نلجأ للأسلوب الإداري.
< ماذا عن ضريبة المبيعات وآلياتها؟
ـ عندما بدأنا بضريبة المبيعات رأى المختصون أن الدولة تتوقع من دخل ضريبة المبيعات أربعة مليارات فعندما رأوا الآلية التي ابتكرناها لهم دخلت على الدولة حوالي ثلاثة عشر مليارا، جن جنونهم فكانوا يريدون الفارق أن يذهب إلى جيوبهم وليس إلى الدولة، لا يريدون أن تصل هذه الإيرادات للدولة، ومازلنا سائرين في تحسين الآلية في الجمارك وفي الضرائب وتقليص التهريب بالمكافحة الذاتية لأن هناك من يعيشون من التهريب ولا يوجد أحد يقطع رزقه بيده، فالآلية عندما توضع تصبح الأمور أوضح، فأي تخريب للتنمية يتحدثون عنه؟.. وأكبر دليل على خرابهم أن تظل البطالة تزداد والتهريب يزداد والفساد، اذاً هل نعتبر السياسات التي يتخذونها هي سياسات تنموية؟ ولو كانت تنموية لرأيناها.. والتنمية الوحيدة هي التي نادى بها الأخ علي عبدالله صالح وكلها مقترحات علي عبدالله صالح، اذاً أمامنا الآن حاجة واحدة أن يقوم الرئيس ويتولى الوزارة بنفسه وعندها كلنا سنكون تحت يده سلم سلم، حرب حرب، خير خير، شر شر، وسنخضع له كلنا حتى تقفز البلاد، لكن ما عدا هذا ماذا يريدون؟ تنظيراً طول النهار، ولسنا ناقصين تنظير وكتب ماركس ولينين موجودة بالمكتبات.. نحن نريد حلولا عملية.. وهذه تحدث بها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وقال عليكم بالحلول الصغيرة والقصيرة، وهؤلاء لا يريدون إلا أن يترزقوا من المستثمرين وكل واحد يأخذ حقه فلا يصل للمشروع إلا وهو ميت ماديا.. فهل الأمن والقضاء وأجهزة الأمن ليسوا على اطلاع على ما يجري للأراضي وانتهاكات القانون؟
هناك عصابات موجودة ومعروفة لدى أجهزة الأمن كلها لماذا لا يلقون القبض عليها ويحاكمونه، المحاكم تأمر باتلاف الأوراق المزورة ولكنها لا تحبس المزور ولا تطارده، وهناك أراض وزعتها الدولة وتقوم الدولة نفسها وتعتدي عليها!.. ماذا نسمي هذا؟ ويا ليت عرقلة الاستثمار رجلاً لقتلته.
< لم تحدثنا استاذ محفوظ حول اعتراضكم كتاجر على قانون ضريبة المبيعات، والشارع يريد منك توضيحاً خاصة أنك متهم بالتهجم الشخصي ضد القانون وآلياته.
ـ التوضيح أننا كغرف تجارية عندما أتت بعثة الخبير بينون الذي وضع التوصيات لقانون ضريبة المبيعات انطلق من منطلق الشكوى المقدمة إليه من الضرائب في توفير وعاء ضريبي جديد وبدلاً من تحسين الأوعية الضريبية الموجودة عندهم وأعطوا له معلومات مغلوطة عن المكلفين، وعندما حضر إلينا في الغرفة التجارية وضحنا له كل شيء، وقال في توصياته إن الأجهزة المعنية موافقة ولكن الغرفة التجارية ليست موافقة وكان المفروض مناقشته في هذا الموضوع بل إنهم يحضرون الينا ويقولون: «سنناقش لكم القانون ولكن لا تتكلموا» ولماذا يُشرح لنا قانون قد وضع أصلاً، بالنسبة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة فهي قد قامت عن الغرف التجارية بعموم محافظات الجمهورية والدليل على هذا أن الجميع متضامن برفع الدعوى وبعد تشكيل كل شيء ظهر لنا نادي رجال الأعمال وعندما نذهب لرئيس الوزراء ونقول له هذا لا يجوز وهذه العناصر كلها ضد التجار يقول لنا بالحرف الواحد: «ماذا تريدون أخليكم تتجمعوا على رأسي لازم أعمل لكم من يقابلكم» هل هذا منطق؟
وللعلم فالاتحاد ورئيس لجنة المبيعات والأخ خالد طه مصطفى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة لديها الآلية المكتملة للتحرك، والآن لو أنفخ فيهم وأقول لهم أعملوا كذا سيعملونه، لكن أمامي الآن رمز وهو علي عبدالله صالح، ولو أنني واثق كل الثقة بأن الأخوة الذين تحته يلعبون لعبة ليست سليمة وهدفها هو اثارة الفوضى حتى يمتنع المستثمر الذي سيحضر المؤتمر بعد شهرين، ويريدوننا أن نثير الزوابع من أجل حضور الخليجيين فيقولون ما هذا؟ إذا كان أهل البلاد يبكون كيف ندخل في استثمارات؟ ولو كان لي توجه شخصي لبدأت أهاجم في كل شيء وأضرب في كل اتجاه وأنتقد كل التحركات ولكن ليس لي سوى غرض واحد وهو من وضعني في هذا المنصب، وغرضي هو مصالحهم، ولو أعرف أن مصلحتهم بتطبيق هذا القانون والله ما ترددت لحظة واحدة في تأييدهم وآمرهم واترجاهم أن ينفذوا، لكن هذا سيؤدي إلى اضطهاد كبير وسيؤدي إلى فقر وزيادة مريعة في الأسعار وسيؤدي إلى فساد لم نعرفه ولم نعرف له نظيراً من قبل.
< هلا توضح لنا هذا الاضطهاد أكثر؟.
ـ التوضيح سيكون على شكل رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بأنه آن الاوان لأن تترك للقطاع الخاص أن يبني ويبدع في حب وطنه وأن يرتب الأمور كما ينبغي لها أن ترتب وننظر إلى كل الدول التي حولنا هل استطاعت أن تعمل شيئاً من غير القطاع الخاص، لنقارن ما بين دبي والجيران الآخرين ونحن في الغرف التجارية على اتم استعداد ان ندفع رسوم شركة عالمية وذات جودة عالية وتنظر في قوانيننا كلها والواقع ونبصم ونتعهد أنه لن نحمل الدولة أي شيء وأن نلتزم ونبصم أن لا نتدخل في عملها لا من قريب ولا من بعيد ونتركها ترى الواقع على حقيقته والارقام على حقيقتها وبعدها نبدأ بتطبيق القوانين بأمان وسلام، والتوضيح شاهدوه بأنفسكم الآن بأبواب التجار وكأنه رمضان والسبب الويلات التي نراها والناس العاطلون والمتسولون لأن المسؤولين مغلقون أبوابهم بالعساكر والمصفحات .. هل هذا الكلام يرضى علي عبدالله صالح؟ لا أظن أنه غافل عنه ولكن اعتقد أن صبره بدأ ينفد على هؤلاء وللأسف الشديد قد عمل المعروف في الكثير من المسؤولين ويده في أفواههم وأصابعهم في عينيه نسأل الله السلامة. وأطلب من المجتمع أن يعي الحقائق ويكفي الزيف والباطل الذي يتشدق به البعض والذي كلما ارتفعت الأسعار قالوا التجار ونحن سوف نفند هذا ولكن للأسف الشديد لا توجد لدينا قنوات قوية ولو عندي قناة تلفزيونية لوضحت للناس الحقائق بالأرقام والدلائل، وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الشيء فهناك من يدير الدسائس وللحكومة أقول إلى متى؟ وعلى المسؤولين أن ينشروا أملاكهم وأملاك زوجاتهم وأولادهم وخلونا نحن اللصوص، والمجتمع يعرف من اللصوص، هل اللصوص من يفلس في أمانة العاصمة آخر كل شهر من 30- 40 تاجرا.
محفوظ شماخ
ـ بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس لدينا عقد اطلاقاً وليس لدينا أي مصلحة شخصية لا في وجوده ولا في عدمه، ولكن كما أرى أنه عندما يضع مواضيع ويحاول أن يقترح القوانين ويحاول إن يعمل اصلاحات، هو يحاول أن يصنع بها شيئاً آخر لا يستطيع أن يدركه علماء وفلاسفة دول العالم الثالث فيقعون في المحظور، بدليل أن الكثير من الدول التي اتبعت وصفة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وقعت وأصبحت تعاني الويلات والمرارة ولم تنتبه إلا في الأخير، وعندما كشف لهم مخططات البنك الدولي طردتهم، ومثلاً في الانضمام للعولمة من الشروط أنه لا بد من تخفيض التعرفة الجمركية ، والبنك الدولي وصندوقه أوعز لليمن أن تخفض التعرفة الجمركية إلى أقل حد ممكن وصلت إليه أي دولة - ولم تصل إليه أي دولة حتى الآن - في نظام العولمة. أمريكا نفسها عندها السقف 45% واليمن وصل سقفها 25% إذاً لو أردنا أن نتخذ هذا ايضاً من المفروض أن اليمن تكون هي أم العولمة ورئيسة العولمة فهذه من الدسائس التي دسها البنك الدولي للحكومة اليمنية فمرت عليها.
والشيء نفسه بالنسبة للنقد وتوصياته كلها تقول إن اليمن يجب أن تعدم الريال، واطلقوا له العنان ولكن الرئيس تدخل وقال حافظوا على سعر الريال وقال أمامنا اتجاهان حينها وهو تقبل الحفاظ على سعر العملة وتكبد البطالة وضعف الحركة التجارية أو نطلق للعملة عنانها وتصل إلى عشرات الآلاف، وتم الحفاظ على سعر العملة وأبعدنا الحركة التجارية والبطالة، والبنك الدولي وصندوقه أرادوا أن ينتقموا منا بهذه السياسية فبدأ بمشروع محاربة الفقر ومشاريعهم مدراس ولكننا لا نريد مدراس بمعنى أن البنك الدولي مثلاً يعطي مليون دولار للمدن التاريخية ودراسة التراث الثقافي والبيوت تتساقط، فأيها أولى أترك البيوت تتساقط أم أترك الثقافة التاريخية؟ وكلها بعثات ترسل وعلى حساب اليمن وبظروف تقيدنا ولا نستفيد منها، نريد من البنك الدولي أن يعطينا مشروعا يكون مردوده هكذا مبلغ عليكم.. لا.. مشاريعهم عبارة عن إهداء أفيال من أجل إطعامها طول العمر وبعد ذلك نسلم الفيل لصاحبه.
< هاجمتهم بقوة في مؤتمر صحفي سابق ما اسميتهم دمى مصادر التنمية في اليمن وهم في المسؤولية في الجانب الحكومي.. ماذا تقصد بذلك؟!.
ـ نعم ليس أخطر على الأمم من انصاف المتعلمين، وللأسف الشديد دوائرنا الحكومية كلها مكدسة بأنصاف المتعلمين، أما من خرج للخارج وجاء بثقافة ممزوجة أو البعض لديه شهادة مشتراة وليست شهادة حقيقية وتولوا المناصب كلها وأصبحوا لا يعرفون أي شيء سوى نصف العلم الذي معهم فيهلكوننا ويهلكون أنفسهم.
التنمية جاءت برفع شعار النظام الاقتصادي الحر وكل يوم يصدرون قوانين وآليات مضادة للنظام الاقتصادي الحر، ورفعوا شعاراً ولم يهضموا هذا الشعار، وإذا وجد البعض منهم فللأسف الشديد فهم فلاسفة مثل الشعراء في كل وادٍ يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، وهؤلاء اعداء التنمية أولاً لأن أصواتهم الناعقة تمنع المستثمرين الجادين عن الاستثمار في البلاد، وآلياتهم التي يستخدمونها تمنع الإصلاح الإداري والمالي من أن يؤدي دوره وعندما نأتي اليهم وننصحهم أنه لا يمكن إصلاح الأفراد اطلاقاً إلا بالوقت ولكن دعونا نستخدم الآليات الإدارية.. فمثلاً أنا كتاجر عندما أدفع الضريبة وأجدها تمر بعشرين قناة ما معنى هذا؟ معناه استشراء للفساد والفساد موجود ويدب على الأرض والناس كلها تراه، ولكن للأسف الشديد لا أحد يريد أن يمنعه، ورئيس الجمهورية دعا إلى محاربة الفساد ولكن يقول لهم يرحلوا. واختتم بمثل «إذا كان هناك ذباب بسيط وجد سكرا في الأرض وأنت تطرده عشرين مرة وهو يرجع للسكر وهو ذباب ويعرف أنك قد تقتله بضربة». فهل سيخرج الفاسدون أنفسهم، إنهم معروفون عند الرئيس وعند الكبير والصغير وعند الأجهزة، فما على فخامة الرئيس سوى إبعادهم ولكن قبل إبعادهم يأتي بغيرهم، فإذا كان البديل سيجعلنا نترحم على الأول لا.. إذًا نلجأ للأسلوب الإداري.
< ماذا عن ضريبة المبيعات وآلياتها؟
ـ عندما بدأنا بضريبة المبيعات رأى المختصون أن الدولة تتوقع من دخل ضريبة المبيعات أربعة مليارات فعندما رأوا الآلية التي ابتكرناها لهم دخلت على الدولة حوالي ثلاثة عشر مليارا، جن جنونهم فكانوا يريدون الفارق أن يذهب إلى جيوبهم وليس إلى الدولة، لا يريدون أن تصل هذه الإيرادات للدولة، ومازلنا سائرين في تحسين الآلية في الجمارك وفي الضرائب وتقليص التهريب بالمكافحة الذاتية لأن هناك من يعيشون من التهريب ولا يوجد أحد يقطع رزقه بيده، فالآلية عندما توضع تصبح الأمور أوضح، فأي تخريب للتنمية يتحدثون عنه؟.. وأكبر دليل على خرابهم أن تظل البطالة تزداد والتهريب يزداد والفساد، اذاً هل نعتبر السياسات التي يتخذونها هي سياسات تنموية؟ ولو كانت تنموية لرأيناها.. والتنمية الوحيدة هي التي نادى بها الأخ علي عبدالله صالح وكلها مقترحات علي عبدالله صالح، اذاً أمامنا الآن حاجة واحدة أن يقوم الرئيس ويتولى الوزارة بنفسه وعندها كلنا سنكون تحت يده سلم سلم، حرب حرب، خير خير، شر شر، وسنخضع له كلنا حتى تقفز البلاد، لكن ما عدا هذا ماذا يريدون؟ تنظيراً طول النهار، ولسنا ناقصين تنظير وكتب ماركس ولينين موجودة بالمكتبات.. نحن نريد حلولا عملية.. وهذه تحدث بها مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وقال عليكم بالحلول الصغيرة والقصيرة، وهؤلاء لا يريدون إلا أن يترزقوا من المستثمرين وكل واحد يأخذ حقه فلا يصل للمشروع إلا وهو ميت ماديا.. فهل الأمن والقضاء وأجهزة الأمن ليسوا على اطلاع على ما يجري للأراضي وانتهاكات القانون؟
هناك عصابات موجودة ومعروفة لدى أجهزة الأمن كلها لماذا لا يلقون القبض عليها ويحاكمونه، المحاكم تأمر باتلاف الأوراق المزورة ولكنها لا تحبس المزور ولا تطارده، وهناك أراض وزعتها الدولة وتقوم الدولة نفسها وتعتدي عليها!.. ماذا نسمي هذا؟ ويا ليت عرقلة الاستثمار رجلاً لقتلته.
< لم تحدثنا استاذ محفوظ حول اعتراضكم كتاجر على قانون ضريبة المبيعات، والشارع يريد منك توضيحاً خاصة أنك متهم بالتهجم الشخصي ضد القانون وآلياته.
ـ التوضيح أننا كغرف تجارية عندما أتت بعثة الخبير بينون الذي وضع التوصيات لقانون ضريبة المبيعات انطلق من منطلق الشكوى المقدمة إليه من الضرائب في توفير وعاء ضريبي جديد وبدلاً من تحسين الأوعية الضريبية الموجودة عندهم وأعطوا له معلومات مغلوطة عن المكلفين، وعندما حضر إلينا في الغرفة التجارية وضحنا له كل شيء، وقال في توصياته إن الأجهزة المعنية موافقة ولكن الغرفة التجارية ليست موافقة وكان المفروض مناقشته في هذا الموضوع بل إنهم يحضرون الينا ويقولون: «سنناقش لكم القانون ولكن لا تتكلموا» ولماذا يُشرح لنا قانون قد وضع أصلاً، بالنسبة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة فهي قد قامت عن الغرف التجارية بعموم محافظات الجمهورية والدليل على هذا أن الجميع متضامن برفع الدعوى وبعد تشكيل كل شيء ظهر لنا نادي رجال الأعمال وعندما نذهب لرئيس الوزراء ونقول له هذا لا يجوز وهذه العناصر كلها ضد التجار يقول لنا بالحرف الواحد: «ماذا تريدون أخليكم تتجمعوا على رأسي لازم أعمل لكم من يقابلكم» هل هذا منطق؟
وللعلم فالاتحاد ورئيس لجنة المبيعات والأخ خالد طه مصطفى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة لديها الآلية المكتملة للتحرك، والآن لو أنفخ فيهم وأقول لهم أعملوا كذا سيعملونه، لكن أمامي الآن رمز وهو علي عبدالله صالح، ولو أنني واثق كل الثقة بأن الأخوة الذين تحته يلعبون لعبة ليست سليمة وهدفها هو اثارة الفوضى حتى يمتنع المستثمر الذي سيحضر المؤتمر بعد شهرين، ويريدوننا أن نثير الزوابع من أجل حضور الخليجيين فيقولون ما هذا؟ إذا كان أهل البلاد يبكون كيف ندخل في استثمارات؟ ولو كان لي توجه شخصي لبدأت أهاجم في كل شيء وأضرب في كل اتجاه وأنتقد كل التحركات ولكن ليس لي سوى غرض واحد وهو من وضعني في هذا المنصب، وغرضي هو مصالحهم، ولو أعرف أن مصلحتهم بتطبيق هذا القانون والله ما ترددت لحظة واحدة في تأييدهم وآمرهم واترجاهم أن ينفذوا، لكن هذا سيؤدي إلى اضطهاد كبير وسيؤدي إلى فقر وزيادة مريعة في الأسعار وسيؤدي إلى فساد لم نعرفه ولم نعرف له نظيراً من قبل.
< هلا توضح لنا هذا الاضطهاد أكثر؟.
ـ التوضيح سيكون على شكل رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بأنه آن الاوان لأن تترك للقطاع الخاص أن يبني ويبدع في حب وطنه وأن يرتب الأمور كما ينبغي لها أن ترتب وننظر إلى كل الدول التي حولنا هل استطاعت أن تعمل شيئاً من غير القطاع الخاص، لنقارن ما بين دبي والجيران الآخرين ونحن في الغرف التجارية على اتم استعداد ان ندفع رسوم شركة عالمية وذات جودة عالية وتنظر في قوانيننا كلها والواقع ونبصم ونتعهد أنه لن نحمل الدولة أي شيء وأن نلتزم ونبصم أن لا نتدخل في عملها لا من قريب ولا من بعيد ونتركها ترى الواقع على حقيقته والارقام على حقيقتها وبعدها نبدأ بتطبيق القوانين بأمان وسلام، والتوضيح شاهدوه بأنفسكم الآن بأبواب التجار وكأنه رمضان والسبب الويلات التي نراها والناس العاطلون والمتسولون لأن المسؤولين مغلقون أبوابهم بالعساكر والمصفحات .. هل هذا الكلام يرضى علي عبدالله صالح؟ لا أظن أنه غافل عنه ولكن اعتقد أن صبره بدأ ينفد على هؤلاء وللأسف الشديد قد عمل المعروف في الكثير من المسؤولين ويده في أفواههم وأصابعهم في عينيه نسأل الله السلامة. وأطلب من المجتمع أن يعي الحقائق ويكفي الزيف والباطل الذي يتشدق به البعض والذي كلما ارتفعت الأسعار قالوا التجار ونحن سوف نفند هذا ولكن للأسف الشديد لا توجد لدينا قنوات قوية ولو عندي قناة تلفزيونية لوضحت للناس الحقائق بالأرقام والدلائل، وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الشيء فهناك من يدير الدسائس وللحكومة أقول إلى متى؟ وعلى المسؤولين أن ينشروا أملاكهم وأملاك زوجاتهم وأولادهم وخلونا نحن اللصوص، والمجتمع يعرف من اللصوص، هل اللصوص من يفلس في أمانة العاصمة آخر كل شهر من 30- 40 تاجرا.