قانون ايراني "لتسريع البرنامج النووي ومراجعة التعاون" مع الوكالة الذرية
مجلس الشورى الايراني
> طهران «الأيام» سياوش قاضي :
> صوت مجلس الشورى الايراني أمس الأربعاء على قانون يلزم الحكومة "بتسريع البرنامج النووي ومراجعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وذلك في رد على قرار مجلس الامن الدولي فرض عقوبات على ايران.
ووافق النواب اولا على مبدأ القانون ثم على مضمونه بغالبية 160 نائبا من ال203 الذين شاركوا في التصويت.
وينص القانون ايضا على انه "واجب على الحكومة بعد المصادقة على القرار 1737 (في مجلس الامن الدولي) التسريع في البرنامج النووي ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"وسارع مجلس صيانة الدستور للمصادقة على القانون فورا.
الا ان القانون يترك للحكومة اختيار الطريقة التي ستراجع بها تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حميد رضا آصفي الذي جاء للدفاع عن مشروع القانون باسم الحكومة "يجب ترك المسؤولين التنفيذيين يفسرون هذا القانون، اي وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للامن القومي".
من جهته اوضح رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل ان "ذلك يمكن ان يتضمن الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي او البقاء فيها. نترك للحكومة حرية اتخاذ القرارات".
واكد رئيس البرلمان ايضا ان ايران "لا تنوي الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا معاهدة الحد من الانتشار النووي"، مضيفا في الوقت نفسه "ان على الحكومة الرد بمقتضى الضغوط الدولية".
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في 23 كانون الاول/ديسمبر الجاري القرار 1737 الذي يفرض عقوبات على البرامج النووية والبالستية الايرانية بعد رفض طهران تعليق تخصيب اليورانيوم.
واعلن النائب المحافظ ابراهيم كارخنائي "لا يمكن اي بلد ان يتخلى عن حقوقه المشروع تحت التهديد".
لكن النائب الاصلاحي نور الدين ييرموذن دعا عبثا الى الاعتدال معتبرا ان "رفض القرار يعني انه سيصدر قرار اشد منه بعد شهرين"وقال "يجب ترك الدبلوماسية تحاول اقامة جسور مع الدول الاخرى للخفض من التوتر".
وحاول نواب اخرون عبثا ادخال تعديل اخر على الوثيقة ينص على ان يوكل تسيير الملف النووي الى المجلس الاعلى للامن القومي الذي يرئسه علي لاريجاني الذي يعتبر اكثر اعتدالا من الرئيس محمود احمدي نجاد.
واعلن النائب الاصلاحي عراج نظيمي ان "الهدف من هذا التعديل هو عندما يتخذ قرار ان لا ياتي خطاب يشوش عليه" في اشارة الى تصريحات الرئيس احمدي نجاد.
ويتوقع ان يرفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ستين يوما من صدور القرار 1737 تقريرا بشأن احترام ايران او عدم احترامها لطلب تعليق تخصيب اليورانيوم.
واستمرت ايران على موقف التحدي ازاء مجلس الامن الدولي مؤكدة أمس الأول الثلاثاء انها ستبدا في شباط/فبراير في اول مرحلة من انتاج الوقود النووي لحاجاتها الصناعية.
وقال النائب المحافظ ووزير الخارجية منوشهر متكي أمس الأول خلال جلسة مغلقة في البرلمان ان "ايران اعدت لتشغيل ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي (...) وان هذا الخبر سيعلن قريبا".
وتقول ايران ان نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم تقتصر على اهداف مدنية محضة لانتاج التيار الكهربائي في حين تخشى الدول الكبرى من ان تحولها لانتاج قنبلة ذرية. (أ.ف.ب)
مجلس الشورى الايراني
ووافق النواب اولا على مبدأ القانون ثم على مضمونه بغالبية 160 نائبا من ال203 الذين شاركوا في التصويت.
وينص القانون ايضا على انه "واجب على الحكومة بعد المصادقة على القرار 1737 (في مجلس الامن الدولي) التسريع في البرنامج النووي ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"وسارع مجلس صيانة الدستور للمصادقة على القانون فورا.
الا ان القانون يترك للحكومة اختيار الطريقة التي ستراجع بها تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حميد رضا آصفي الذي جاء للدفاع عن مشروع القانون باسم الحكومة "يجب ترك المسؤولين التنفيذيين يفسرون هذا القانون، اي وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للامن القومي".
من جهته اوضح رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل ان "ذلك يمكن ان يتضمن الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي او البقاء فيها. نترك للحكومة حرية اتخاذ القرارات".
واكد رئيس البرلمان ايضا ان ايران "لا تنوي الانسحاب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا معاهدة الحد من الانتشار النووي"، مضيفا في الوقت نفسه "ان على الحكومة الرد بمقتضى الضغوط الدولية".
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في 23 كانون الاول/ديسمبر الجاري القرار 1737 الذي يفرض عقوبات على البرامج النووية والبالستية الايرانية بعد رفض طهران تعليق تخصيب اليورانيوم.
واعلن النائب المحافظ ابراهيم كارخنائي "لا يمكن اي بلد ان يتخلى عن حقوقه المشروع تحت التهديد".
لكن النائب الاصلاحي نور الدين ييرموذن دعا عبثا الى الاعتدال معتبرا ان "رفض القرار يعني انه سيصدر قرار اشد منه بعد شهرين"وقال "يجب ترك الدبلوماسية تحاول اقامة جسور مع الدول الاخرى للخفض من التوتر".
وحاول نواب اخرون عبثا ادخال تعديل اخر على الوثيقة ينص على ان يوكل تسيير الملف النووي الى المجلس الاعلى للامن القومي الذي يرئسه علي لاريجاني الذي يعتبر اكثر اعتدالا من الرئيس محمود احمدي نجاد.
واعلن النائب الاصلاحي عراج نظيمي ان "الهدف من هذا التعديل هو عندما يتخذ قرار ان لا ياتي خطاب يشوش عليه" في اشارة الى تصريحات الرئيس احمدي نجاد.
ويتوقع ان يرفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ستين يوما من صدور القرار 1737 تقريرا بشأن احترام ايران او عدم احترامها لطلب تعليق تخصيب اليورانيوم.
واستمرت ايران على موقف التحدي ازاء مجلس الامن الدولي مؤكدة أمس الأول الثلاثاء انها ستبدا في شباط/فبراير في اول مرحلة من انتاج الوقود النووي لحاجاتها الصناعية.
وقال النائب المحافظ ووزير الخارجية منوشهر متكي أمس الأول خلال جلسة مغلقة في البرلمان ان "ايران اعدت لتشغيل ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي (...) وان هذا الخبر سيعلن قريبا".
وتقول ايران ان نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم تقتصر على اهداف مدنية محضة لانتاج التيار الكهربائي في حين تخشى الدول الكبرى من ان تحولها لانتاج قنبلة ذرية. (أ.ف.ب)