> حمل رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة في حديث الى وكالة فرانس برس أمس الأربعاء المعارضة المسؤولية اذا ارادت تعطيل ورقة الاصلاحات الاقتصادية التي سيقدمها الى الجهات المانحة في مؤتمر باريس-3 المقرر في 25 كانون الثاني/يناير.

وقال السنيورة ان برنامج الاصلاحات "لم يكن شغل البارحة"، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يبقى "مفتوحا للنقاش"واشار الى ان الورقة "ليست عملية جديدة وهي مدرجة في موازنة 2004".

واضاف "بعد مؤتمر باريس-3 سنعود ونقول للبنانيين: هذه هي النتيجة. اذا المعارضة ارادت تعطيلها ستتحمل المسؤولية (...). واذا كان لاحد تحفظات ما ليكن".

وقال رئيس الحكومة ان "احدا لن يساعدنا اذا لم نساعد انفسنا"، معتبرا ان ورقة الاصلاح الاقتصادية التي عرضها أمس الأول الثلاثاء "هي الطريقة الصحيحة لمعالجة المشاكل التي تراكمت على فترة طويلة".

وتساءل "هل البديل ان اقول انه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية لان هناك مشكلة سياسية، ونترك البلد في مهب الريح؟".

وتنص الورقة على اصلاحات ضريبية ومالية ومشاريع خصخصة مقررة منذ امد بعيد ولم تدخل حيز التنفيذ نتيجة الانقسامات السياسية.

ورفض السنيورة تحديد المبالغ المالية التي يأمل بان يحصل عليها لبنان من الجهات المانحة.

وقال "نحن في حاجة الى دعم كبير جدا لحل مشكلة الدين العام، وهذا يتطلب هبات وقروضا على المدى الطويل".

واشار السنيورة خلال عرضه برنامج الحكومة الاصلاحي أمس الأول الى ان قيمة الدين العام تجاوزت في نهاية 2006 الاربعين مليار دولار، ما يشكل 180% من قيمة الناتج الداخلي,وذكر ان قيمة الدين العام المستحق في 2007 و2008 تصل الى 16 مليار دولار.

الا انه قال لفرانس برس ان لبنان لن يطلب مساعدات بقيمة هذا المبلغ، مشيرا الى امكان اعادة جدولة الاستحقاقات.

واضاف ان المشاكل التي يفترض حلها تتعلق بالخصخصة والدين العام ومصاريف الكهرباء وهي "مشاكل معروفة".

وكلف قطاع الكهرباء الدولة اللبنانية في 2006 مليار دولار اي 20% من عائدات الخزينة.

واكد السنيورة تصميمه على التوجه الى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي من اجل لبنان الذي ارجىء مرات عدة من قبل، وذلك رغم الازمة السياسية في البلاد.

وقال ان لبنان "يعيش منذ ثلاثين عاما حروبا مفروضة عليه"، محذرا من انعكاسات زعزعة الاستقرار في المنطقة على "هذا البلد المعتدل التي تتعايش فيه الثقافات والاديان".

واضاف "الآن نحن في رادارات العالم. لدينا اليوم فرصة، او نأخذها او تضيع الفرصة,ولا نعلم ما سيحصل في العالم في ما بعد".

واكد من جهة ثانية انه يتوجه الى باريس "كرئيس حكومة، وبعد موافقة مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان الحكومة "ناقصة التمثيل نعم، الا انها دستورية وشرعية".

وتعتبر المعارضة وعلى راسها حزب الله الحكومة "فاقدة الشرعية"، وكذلك الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، المقربان من سوريا، وذلك منذ استقالة ستة وزراء قبل حوالى شهر ونصف بينهم وزراء الطائفة الشيعية جميعهم وعددهم خمسة.

الا ان الحكومة لا تزال تتمتع بدعم الغالبية البرلمانية، وبدعم من الدول الغربية والعربية باستثناء سوريا.

وتنفذ المعارضة منذ شهر اعتصاما مفتوحا على مقربة من السراي الحكومي في وسط بيروت مطالبة بسقوط الحكومة برئاسة السنيورة.

ومن المقرر ان تقر الحكومة الخميس البرنامج الاصلاحي الذي سيقدم الى مؤتمر باريس-3 الذي ستشارك فيه "عشرون دولة على الاقل" ومنظمات عربية ودولية. (أ.ف.ب)