تدشن يناير الحالي المنطقة الثانية بالحديدة بعد الأولى في عدن .. الحكومة تبدأ تسريع الخطى لإطلاق المناطق الصناعية للاستثمار
> صنعاء «الايام» ريام محمد مخشف:
>
بدأت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تسريع الخطى لإطلاق مناطق صناعية في كل من محافظات عدن، الحديدة ، حضرموت، تسهِّل للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب إمكانية الحصول على الأرض والخدمات الأساسية بسهولة ويسر، وخلق حوافز جديدة للاستثمار قادرة على تخفيف فترة إنشاء المشاريع الاستثمارية.
ودشنت وزارة الصناعة مطلع ديسمبر الماضي أولى هذه الخطوات الفعلية بطرح أول منطقة صناعية متخصصة في اليمن بمحافظة عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في حين تستعد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لطرح مشاريع صناعية للاستثمار في المنطقة الصناعية المتخصصة الثانية في محافظة الحديدة .
وقال لـ «الأيام» المهندس صالح السنباني، مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة: « ان تدشين الوزارة للمنطقة الصناعية الثانية بالحديدة يأتي بعد استكمال الإجراءات الفعلية لتجهيز البنية التحتية فيها ، وكذا استكمال الدراسة الهندسية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية في الحديدة لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب وفتح باب التعاقدات للبدء بتنفيذ مشاريعهم الصناعية».
وأضاف انه تم أيضا استكمال كافة الإجراءات القانونية لاستلام وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية ، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية.
وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها .
وأشار إلى ان الوزارة أصدرت قرارا بتمديد الإعلان الخاص بطرح المنطقة الصناعية بمحافظة عدن إلى يوم 20 يناير الحالي للمستثمرين الراغبين في مزيد من عمل العقود الاستثمارية الصناعية في المنطقة الصناعية بعدن .. لافتاً إلى ان التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى المتعلقة بتنفيذ مشروع البنى التحتية للمنطقة الصناعية بعدن بلغت 300 مليون ريال .. موضحا ان تلك المرحلة شملت تنفيذ إيصال خدمات الكهرباء وسفلتة وتعبيد شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية وإيصال خدمات الاتصالات.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى بعدن نحو 200 هكتار وتقع في منطقة «العلم» إحدى ضواحي عدن والقريبة من شاطئ البحر .
وأشار إلى ان إقامة المشاريع في المنطقة الصناعية بالحديدة سيتم بنفس مشاريع المنطقة الصناعية بعدن بحسب شروط استثمار وتشغيل بنظام التطوير والتشغيل والإعادة T .B. O على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.
وتنفذ المنطقة الصناعية في الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من خطوط الطرق الدولية إلى السعودية على ثلاث مراحل بمساحة اثنين وأربعين كيلومترا مربعا.
ويأتي طرح هذه المشاريع لثاني منطقة صناعية في البلاد ، بعد الأولى في عدن في إطار مشروع المناطق الصناعية الثلاث في اليمن في محافظات (عدن والحديدة وحضرموت) والتي اقر إعلانها مجلس الوزراء في مطلع العام 2006 ، ومن المقرر ان يعقبها في مراحل لاحقة إنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في بقية محافظات البلاد .
ويهدف هذا المشروع إلى جذب الأموال المحلية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية في المناطق الصناعية تعزز أداء الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأيادي العاملة اليمنية.
وتوقع اقتصاديون محليون ان تعمل المنطقتان الصناعيتان في عدن والحديدة على إحداث تحول نوعي في مسار تطور الصناعة التقليدية في اليمن وبما يؤدي إلى الإسهام في امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر .
وقال السنباني: «ان المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع ان تشغل عددا لا يقل عن 9 آلاف عامل كحد أدنى، وان تصل تكاليف البنية التحتية إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل ، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار، أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها ، يتوقع ان تتجاوز قيمتها مليارا ونصف المليار دولار سنويا بحسب الدراسات المعدة .
فيما المنطقة الصناعية بالحديدة من المتوقع أن تستوعب 16 ألف عامل وأن تصل تكاليف البنية التحتية فيها إلى 68 مليون دولار موزعة على ثلاثة مراحل ، أما النفقات الاستثمارية الثابتة فستصل إلى مليار و800 مليون دولار ، فيما يتوقع ان يصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في منطقة الحديدة إلى ملياري دولار سنويا فقـط بحسـب دراسات الجدوى الاقتصادية» .
واعتبر مدير عام المناطق الصناعية السنباني تدشين العمل بالمناطق الصناعية في محافظتي عدن والحديدة الساحليتين يمثل خطوة هامة لجذب الاستثمارات العربية ، خاصة الخليجية إليهما ، وكذا التقليل من كلفة المشاريع الصناعية وإزالة العوائق التي تقف أمام المستثمرين في ما يخص مشاكل الأراضي .
وأضاف ان المنطقة الصناعية الثالثة ستدشن عقب استكمال المنطقة الصناعية في الحديدة مباشرة .
وأكد ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ستفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين وستعمل على توفير حوافز مشجعة ومغرية للمستثمرين في هذه المناطق بما يسهم في تحفيزهم لإقامة مشاريع استثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية.
وأكد السنباني أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية ، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنـمية الصناعية بصورة شاملة ومن المفترض استلام القطاع الخاص لهذه المشـاريع وتطويرها وإدارتـها واستثمـارها.
وكشف عن ان الوزارة ستستقدم فريقا من خبراء مصريين لدراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظتي لحج ومأرب ومنطقة بلحاف بشبوة التي سينفذ فيها مشروع الغاز الطبيعي المسيل البالغ تكلفته الإجمالية 7.3 مليار دولار وهو يعد أكبر مشروع اقتصادي تشهده اليمن في تاريخها.
وأضاف أن فريق الخبراء المصريين سيعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منطقة ودراسة الخدمات وشبكة البنية التحتية ودراسة النوع الصناعي والنشاط الذي يمكن إن تمارسه كل منطقة صناعية.
وكان فريق الخبراء المصري قد سبـق لهم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث (عدن ، الحديدة ، حضرموت)، وأثبتت تلك الدراسات ان اليمن تمتلك موارد وإمكانات عالية جداً لنجاح المناطق الصناعية وبشكل كبير ، تؤهلها لأن تندمج في السوق العالمي فهي تقع في موقع استراتيجي وهام من العالم وفيها موانئ بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية ولها تاريخ عـريق وبـها مناطق سياحية واعـدة قلما تـوجد في بـلد واحد في العالم ، ولهذا بحسـب الخبـراء المصريين فإن عوامل نجاح المنـاطق الصـناعية فــي اليـمن مواتـية بشكل كبير.
المهندس صالح السنباني
ودشنت وزارة الصناعة مطلع ديسمبر الماضي أولى هذه الخطوات الفعلية بطرح أول منطقة صناعية متخصصة في اليمن بمحافظة عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في حين تستعد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لطرح مشاريع صناعية للاستثمار في المنطقة الصناعية المتخصصة الثانية في محافظة الحديدة .
وقال لـ «الأيام» المهندس صالح السنباني، مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة: « ان تدشين الوزارة للمنطقة الصناعية الثانية بالحديدة يأتي بعد استكمال الإجراءات الفعلية لتجهيز البنية التحتية فيها ، وكذا استكمال الدراسة الهندسية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية في الحديدة لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب وفتح باب التعاقدات للبدء بتنفيذ مشاريعهم الصناعية».
وأضاف انه تم أيضا استكمال كافة الإجراءات القانونية لاستلام وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية ، كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية.
وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها .
وأشار إلى ان الوزارة أصدرت قرارا بتمديد الإعلان الخاص بطرح المنطقة الصناعية بمحافظة عدن إلى يوم 20 يناير الحالي للمستثمرين الراغبين في مزيد من عمل العقود الاستثمارية الصناعية في المنطقة الصناعية بعدن .. لافتاً إلى ان التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى المتعلقة بتنفيذ مشروع البنى التحتية للمنطقة الصناعية بعدن بلغت 300 مليون ريال .. موضحا ان تلك المرحلة شملت تنفيذ إيصال خدمات الكهرباء وسفلتة وتعبيد شبكة الطرق الداخلية للمنطقة الصناعية وإيصال خدمات الاتصالات.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى بعدن نحو 200 هكتار وتقع في منطقة «العلم» إحدى ضواحي عدن والقريبة من شاطئ البحر .
وأشار إلى ان إقامة المشاريع في المنطقة الصناعية بالحديدة سيتم بنفس مشاريع المنطقة الصناعية بعدن بحسب شروط استثمار وتشغيل بنظام التطوير والتشغيل والإعادة T .B. O على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.
وتنفذ المنطقة الصناعية في الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من خطوط الطرق الدولية إلى السعودية على ثلاث مراحل بمساحة اثنين وأربعين كيلومترا مربعا.
ويأتي طرح هذه المشاريع لثاني منطقة صناعية في البلاد ، بعد الأولى في عدن في إطار مشروع المناطق الصناعية الثلاث في اليمن في محافظات (عدن والحديدة وحضرموت) والتي اقر إعلانها مجلس الوزراء في مطلع العام 2006 ، ومن المقرر ان يعقبها في مراحل لاحقة إنشاء عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية في بقية محافظات البلاد .
ويهدف هذا المشروع إلى جذب الأموال المحلية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات استثمارية في المناطق الصناعية تعزز أداء الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للأيادي العاملة اليمنية.
وتوقع اقتصاديون محليون ان تعمل المنطقتان الصناعيتان في عدن والحديدة على إحداث تحول نوعي في مسار تطور الصناعة التقليدية في اليمن وبما يؤدي إلى الإسهام في امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر .
وقال السنباني: «ان المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع ان تشغل عددا لا يقل عن 9 آلاف عامل كحد أدنى، وان تصل تكاليف البنية التحتية إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل ، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها مليار دولار، أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها ، يتوقع ان تتجاوز قيمتها مليارا ونصف المليار دولار سنويا بحسب الدراسات المعدة .
فيما المنطقة الصناعية بالحديدة من المتوقع أن تستوعب 16 ألف عامل وأن تصل تكاليف البنية التحتية فيها إلى 68 مليون دولار موزعة على ثلاثة مراحل ، أما النفقات الاستثمارية الثابتة فستصل إلى مليار و800 مليون دولار ، فيما يتوقع ان يصل إجمالي مبيعات منتجات المنشآت الصناعية في منطقة الحديدة إلى ملياري دولار سنويا فقـط بحسـب دراسات الجدوى الاقتصادية» .
واعتبر مدير عام المناطق الصناعية السنباني تدشين العمل بالمناطق الصناعية في محافظتي عدن والحديدة الساحليتين يمثل خطوة هامة لجذب الاستثمارات العربية ، خاصة الخليجية إليهما ، وكذا التقليل من كلفة المشاريع الصناعية وإزالة العوائق التي تقف أمام المستثمرين في ما يخص مشاكل الأراضي .
وأضاف ان المنطقة الصناعية الثالثة ستدشن عقب استكمال المنطقة الصناعية في الحديدة مباشرة .
وأكد ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ستفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين وستعمل على توفير حوافز مشجعة ومغرية للمستثمرين في هذه المناطق بما يسهم في تحفيزهم لإقامة مشاريع استثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية.
وأكد السنباني أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية ، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنـمية الصناعية بصورة شاملة ومن المفترض استلام القطاع الخاص لهذه المشـاريع وتطويرها وإدارتـها واستثمـارها.
وكشف عن ان الوزارة ستستقدم فريقا من خبراء مصريين لدراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظتي لحج ومأرب ومنطقة بلحاف بشبوة التي سينفذ فيها مشروع الغاز الطبيعي المسيل البالغ تكلفته الإجمالية 7.3 مليار دولار وهو يعد أكبر مشروع اقتصادي تشهده اليمن في تاريخها.
وأضاف أن فريق الخبراء المصريين سيعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منطقة ودراسة الخدمات وشبكة البنية التحتية ودراسة النوع الصناعي والنشاط الذي يمكن إن تمارسه كل منطقة صناعية.
وكان فريق الخبراء المصري قد سبـق لهم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث (عدن ، الحديدة ، حضرموت)، وأثبتت تلك الدراسات ان اليمن تمتلك موارد وإمكانات عالية جداً لنجاح المناطق الصناعية وبشكل كبير ، تؤهلها لأن تندمج في السوق العالمي فهي تقع في موقع استراتيجي وهام من العالم وفيها موانئ بالقرب من خطوط التجارة والملاحة العالمية ولها تاريخ عـريق وبـها مناطق سياحية واعـدة قلما تـوجد في بـلد واحد في العالم ، ولهذا بحسـب الخبـراء المصريين فإن عوامل نجاح المنـاطق الصـناعية فــي اليـمن مواتـية بشكل كبير.
