> عادة في النظم الليبرالية الحقة يكون من أولويات الحكومة دعم القطاع الخاص والتنسيق معه لأن المستقبل كما هو معروف للقطاع الخاص. ومن أجل نجاح مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية الكبرى مطلوب تعاون الدولة والحكومة، ويتمثل هذا الدعم والتعاون والتنسيق بتحمل الحكومة بناء وتوفير البنية التحتية (كهرباء، ماء، طرق، هاتف وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى).

< هناك مشروع قمنا بزيارته اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك يقع على مساحة خمسائة فدان أي ما يساوي أكثر من 2 مليون متر- وهو بمثابة مدينة صغيرة- يقع على ساحل أبين ولا يبعد عن عدن سوى 3 كيلومترات، وكيلومتر واحد من منطقة (العلم) وقد تم تخطيطه بآخر ما وصل إليه علم هندسة العمران وهو مخطط نموذجي (مخطط مدينة النخيل) بحيث يضم المساكن والفلل من مختلف الأحجام والمساحة ويضم المراكز التجارية والمدارس بمختلف أشكالها ورياض الأطفال والمكاتب الخدمية والمساجد وغيرها.

< ويملك هذا المشروع الرجل العصامي الشيخ محمد ناصر الفضلي، ويلاحظ تهافت رجال المال والأعمال وموظفي الدولة والحكومة وصغار الموظفين ومن مختلف الشرائح الاجتماعية على التسابق لامتلاك مواقع في المشروع كونه في موقع في منطقة واحة خضراء محاطة بأشجار النخيل وتنسجم مع زرقة البحر ورماله الذهبية.. وهذا ليس عملاً دعائياً للمشروع وإنما هي الحقيقة وستكون هذه المدينة الحديثة أقرب إلى عدن شرقاً. < وقد أجاب عن أسئلتنا أحد المهندسين الذي كان حاضراً مع مجموعة من المواطنين، حيث أضاف لنا معلومات تتعلق برخص ثمن المتر المربع الواحد حيث لا يزيد على ألف ريال يمني، وبحيث تصبح المساكن مملوكة للمواطنين، لا بالإيجار كما هو حال المشاريع العمرانية الحكومية.

< غير أن المشروع لن يستكمل دون مرافقة عملية البناء البدء ببناء البنية التحتية التي يفترض أن تجرى معاً ومن دون ذلك ستصبح عملية التعمير بمثابة عملية عرجاء.. وعادة مثل هذه المشاريع الكبيرة والجبارة تفتح الطريق للتخفيف من البطالة وأزمات السكن.. كما تفتح في الوقت نفسه شهية المستثمرين وتحفزهم للقيام بمزيد من المشاريع الاستثمارية في البلاد (صناعية، عمرانية، زراعية.. الخ).

< نطالب الحكومة وبإلحاح دعم هذه المشاريع الكبيرة وتقديم المزيد من الخدمات خاصة وأن خطابها الإعلامي يتحدث ليل نهار عن تشجيع الاستثمار والمستثمرين في بلادنا..!!