> كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت المتورط في عدة قضايا فساد والذي تشهد شعبيته تراجعا كبيرا في استطلاعات الرأي، قد يخضع قريبا لتحقيق جنائي في قضية تتعلق بخصخصة مصرف اسرائيلي,ويأتي هذا الاعلان في حين يقوم اولمرت منذ الاثنين بزيارة رسمية للصين.

وصرح موشيه كوهين الناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية أمس الأربعاء ان "نشر المعلومات التي افادت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت سيخضع قريبا لتحقيق جنائي سابق لاوانه".

وقال كوهين لوكالة فرانس برس ان "وزارة العدل لا تدلي بتعليقات لانه لا يزال يجري اتخاذ قرارات حول هذا الموضوع".

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي افادت مساء أمس الأول الثلاثاء ان اولمرت سيخضع قريبا لتحقيق جنائي في قضية تتعلق بخصخصة مصرف اسرائيلي تدخل فيها لمصلحة رجل اعمال,ونشرت الصحافة الاسرائيلية أمس الأربعاء هذه المعلومات.

وقال التلفزيون ان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي يقوم بمهام مدعي الدولة، سيعلن عن هذا التحقيق في الايام المقبلة وعلى الارجح بعد عودة اولمرت من الصين.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير يرافق اولمرت الى الصين ان "رئيس الوزراء يجب الا يعلم عبر وسائل الاعلام ان المدعي العام طلب ان يخضع لتحقيق جنائي، هذا امر غير لائق".

واعلن عامي ايالون الرئيس السابق لجهاز الامن الداخلي والمرشح لرئاسة حزب العمل في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه "من غير المناسب" كشف هذه المعلومات في حين يقوم رئيس الوزراء بزيارة للصين,واعرب عن "قلقه" لقضايا الفساد التي يتم كشفها في اسرائيل.

واضاف "اعتقد ان مشكلة الفساد تطرح اليوم اكبر تهديد على اسرائيل اكثر من المشاكل الامنية التي اعتدنا على مواجهتها منذ سنوات".

وتأتي هذه القضية في حين تهز مصلحة الضرائب فضيحة فساد يشتبه في ان تكون شولا زاكن المسؤولة عن مكتب اولمرت متورطة فيها.

وكشف استطلاع للرأي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر ان الاسرائيليين يرون ان اولمرت اكثر اعضاء الحكومة فساد. وقال اكثر من 40% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع انهم يعتبرون اولمرت "متورطا في قضايا فساد" او "متورطا في قضايا فساد الى حد كبير".

وكانت وزارة العدل الاسرائيلية اعلنت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر فتح "تحقيق اولي" للشرطة في احتمال تورط اولمرت في هذه القضية,كان يفترض ان يحدد هذا التحقيق ما اذا كانت هناك ادلة كافية لفتح تحقيق جنائي.

ونظر مراقب الدولة ميشا ليندنستروس مطلع العام الماضي في القضية التي تتعلق بخصخصة "ليومي" ثاني مؤسسة مالية في الدولة العبرية، واوصى مزوز بدراسة الامر وفتح تحقيق جنائي.

ويشتبه بان اولمرت تدخل عندما كان وزيرا للمالية بالنيابة في 2005، لمصلحة رجل الاعمال فرانك لوي الذي كان مرشحا للحصول على جزء من رأسمال المصرف. وفازت في استدراج العروض في نهاية الامر شركة على علاقة برجل الاعمال هذا,واولمرت يخضع اساسا لعدة تحقيقات بتهمة الفساد لكن لم توجه اليه اي تهمة.

وتتعلق هذه التحقيقات خصوصا بعقود عقارات وتعيينات حين كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة سلفه ارييل شارون.

وساهمت الشكوك حول تورط اولمرت في قضايا فساد وقلق الاسرائيليين المتنامي من "اخفاقات" الحرب على لبنان الصيف الماضي واستمرار اطلاق صواريخ على جنوب اسرائيل من قطاع غزة في تراجع شعبية رئيس الوزراء الاسرائيلي في استطلاعات الرأي.

وكشفت دراسة نشرت على موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الالكتروني ان 77% من الاسرائيليين يقولون انهم غير راضين عن رئيس الوزراء ويعتبر 62% انه عاجز عن ادارة ازمات. رويترز