استئناف الحكم الصادر في النزاع بين المؤسسة الاقتصادية وشركة مطاحن عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن محكمة استئناف عدن مازالت تنظر في استئناف الحكم الصادر عن محكمة الميناء في قضية النزاع بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة صوامع ومطاحن عدن بشأن مخزون القمح والدقيق، والذي تدعي فيه المؤسسة أن الشركة قد استهلكت المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق فيها التابع للمؤسسة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية في 29/11/2006م قد قضى بأكثر مما ورد في دعوى النيابة العامة حيث كانت الكمية المطالب بها في قرار الاتهام 5996 طنا وبلغت في الحكم كميات أكبر ومبالغ طائلة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه شركة صوامع ومطاحن عدن أن النزاع القائم بينها والمؤسسة الاقتصادية اليمنية نزاع تجاري بحت طبقا لأحكام القانون التجاري، باعتبار ان محل هذا النزاع عقود تجارية وان الاختصاص فيها للقضاء التجاري طبقا لأحكام الدستور والقانون، الا أن تأثيرات وضغوطاً كثيرة من أطراف ظلت تزايد على مخزون البلاد الاستراتيجي للقمح الأمر الذي جعل النيابة تنظر في القضية على أنها جنائية بجسب افادة المصادر.
وأكدت المصادر أنه على اثر تلك الضغوط والتأثيرات للأطراف التي جيرت القضية لصالحها، تعرضت شركة صوامع ومطاحن عدن لإجراءات قاسية في مقدمتها الحجز التحفظي على الكميات التي ادعت بها المؤسسة دون أي وجه حق، على الرغم أن نيابة ومحكمة الميناء مقتنعتان بأن القضية تجارية بحتة ومنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بعدن والتي خاطبت المختصين في القضاء بأن القضية تجارية بحتة ومنظورة أمامها بحسب الاختصاص، الا ان محكمة الميناء أصدرت حكمها لصالح المؤسسة مما ألحق الضرر بالشركة.
وذكرت المصادر أن شركة صوامع ومطاحن عدن اعتبرت الحكم منعدماً وتوجهت الى محكمة استئناف عدن لاستئناف الحكم أمامها بعد تفهم المحكمة للقضية وطلبت من محكمة الميناء ارسال الاوليات اليها للفصل في استئناف الشركة.. ونوهت المصادر بأن المحكمة وخلال النظر في استئناف الشركة واجهت ضغوطاً قوية من الاطراف نفسها التي مارست الضغط على محكمة الميناء، لتنفيذ الحكم خلال الإجازة القضاية لكن محكمة الاستئناف لم تأبه بتلك الضغوط وما زالت في مواجهة لاتخاذ قرارها الفصل.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحكم الصادر عن محكمة الميناء الابتدائية في 29/11/2006م قد قضى بأكثر مما ورد في دعوى النيابة العامة حيث كانت الكمية المطالب بها في قرار الاتهام 5996 طنا وبلغت في الحكم كميات أكبر ومبالغ طائلة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه شركة صوامع ومطاحن عدن أن النزاع القائم بينها والمؤسسة الاقتصادية اليمنية نزاع تجاري بحت طبقا لأحكام القانون التجاري، باعتبار ان محل هذا النزاع عقود تجارية وان الاختصاص فيها للقضاء التجاري طبقا لأحكام الدستور والقانون، الا أن تأثيرات وضغوطاً كثيرة من أطراف ظلت تزايد على مخزون البلاد الاستراتيجي للقمح الأمر الذي جعل النيابة تنظر في القضية على أنها جنائية بجسب افادة المصادر.
وأكدت المصادر أنه على اثر تلك الضغوط والتأثيرات للأطراف التي جيرت القضية لصالحها، تعرضت شركة صوامع ومطاحن عدن لإجراءات قاسية في مقدمتها الحجز التحفظي على الكميات التي ادعت بها المؤسسة دون أي وجه حق، على الرغم أن نيابة ومحكمة الميناء مقتنعتان بأن القضية تجارية بحتة ومنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بعدن والتي خاطبت المختصين في القضاء بأن القضية تجارية بحتة ومنظورة أمامها بحسب الاختصاص، الا ان محكمة الميناء أصدرت حكمها لصالح المؤسسة مما ألحق الضرر بالشركة.
وذكرت المصادر أن شركة صوامع ومطاحن عدن اعتبرت الحكم منعدماً وتوجهت الى محكمة استئناف عدن لاستئناف الحكم أمامها بعد تفهم المحكمة للقضية وطلبت من محكمة الميناء ارسال الاوليات اليها للفصل في استئناف الشركة.. ونوهت المصادر بأن المحكمة وخلال النظر في استئناف الشركة واجهت ضغوطاً قوية من الاطراف نفسها التي مارست الضغط على محكمة الميناء، لتنفيذ الحكم خلال الإجازة القضاية لكن محكمة الاستئناف لم تأبه بتلك الضغوط وما زالت في مواجهة لاتخاذ قرارها الفصل.
