استئناف عدن تقضي بتسليم مطاحن عدن قمح المؤسسة الاقتصادية
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» ان وكيل النيابة العامة المترافع في الدعوى الجزائية القائمة ما بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة صوامع ومطاحن عدن طالب بتعديل كمية القمح الواردة في حكم محكمة الميناء الابتدائية والبالغة 5996 طنا الى 10996 طنا وذلك بناء على تقدم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بوثائق ومستندات بشأن كمية القمح التي تطالب بها وقدرها 12110 أطنان من القمح الامريكي صدر بموجب الحقائق التي بينتها وأكدتها حكم من قبل محكمة استئناف عدن قضى بتسليم المجني عليها المؤسسة الاقتصادية اليمنية 10996 طنا من القمح الامريكي.
وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد حجزت من سابق على كمية بالغة 5996 طنا من القمح الاوكراني لدى شركة صوامع ومطاحن عدن وقامت الشركة بتنفيذ الأمر بتسليم الكمية الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بحضور الأخوين أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، ود. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة.
أما فيما يخص النزاع المنظور أمام محكمة الميناء علمت «الأيام» ان تحقيقا من قبل نيابة استئناف أمانة العاصمة قد جرى في النزاع وأكد بأنه نزاع جنائي وان النائب العام للجمهورية وجه برفع الدعوى الجزائية ضد شركة صوامع ومطاحن عدن أمام محكمة الميناء الابتدائية للاختصاص، وما قيل من أن نيابة محكمة الميناء وكذا محكمة الميناء مقتنعتان بأن القضية تجارية فهو كلام غير صحيح ولو كان الأمر كذلك لما بدئ بالدعوى الجنائية أمام محكمة الميناء وبدعوى مقدمة من النيابة صاحبة الولاية العامة في رفع الدعوى وحماية مصالح وحقوق المواطنين ولما صدر حكم في القضية باإدانة.
واضافت المعلومات:«أما مذكرة المحكمة التجارية لمحكمة الميناء المحررة في تاريخ 28/11/2006م فلم يلتفت اليها لأن ما ورد فيها يدخل ضمن ولاية محكمة الميناء دون سواها ولم يكن ما جاء في المذكرة من محكمة الأعلى درجة، ولما كان مدير عام الشركة لم يلتزم بالمثول أمام محكمة الميناء فقد نصبت المحكمة وكيل شركة صوامع ومطاحن عدن المحامي أحمد موسى حرسي نيابة عن المتهم والشركة بغية الوصول الى الحقائق من مصادرها ويكون تمثيل الشركة من من يعرف أدق أمور القضية، ولم يمارس على محكمة الميناء أي ضغوط من أي جهة كانت على ان الدعوى من الامور المستعجلة التي يتم النظر فيها حتى أثناء الاجازة القضائية ويكون الحكم فيها بالنفاذ المعجل ما لم تأمر المحكمة الأعلى درجة بوقف التنفيذ مع العلم ان الاستئناف المقدم في محكمة الاستئناف لم يقدم من ذي صفة».
وأضافت المعلومات ان التصرف بقمح المؤسسة الاقتصادية اليمنية تسبب بحدوث أضرار مادية ومعنوية طالت سمعة المؤسسة عند عملائها وذلك لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، وبخصوص المبالغ المالية التي حكمت بها محكمة الميناء للمؤسسة فذلك يمثل قيمة الفارق بين القمح الامريكي (درجة أولى) وبين القمح الأوكراني الذي سلم للمؤسسة الاقتصادية والكمية المتبقية لا تزال محجوزة لدى شركة صوامع ومطاحن عدن والتي صدر فيها الحكم لكن شركة صوامع ومطاحن عدن تماطل وتختلق الأعذار بعدم تسليم القمح المتبقي لديها للمؤسسة وبهذا التصرف تتكبد المؤسسة مزيدا من الخسائر.
وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد حجزت من سابق على كمية بالغة 5996 طنا من القمح الاوكراني لدى شركة صوامع ومطاحن عدن وقامت الشركة بتنفيذ الأمر بتسليم الكمية الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بحضور الأخوين أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، ود. خالد راجح شيخ، وزير الصناعة والتجارة.
أما فيما يخص النزاع المنظور أمام محكمة الميناء علمت «الأيام» ان تحقيقا من قبل نيابة استئناف أمانة العاصمة قد جرى في النزاع وأكد بأنه نزاع جنائي وان النائب العام للجمهورية وجه برفع الدعوى الجزائية ضد شركة صوامع ومطاحن عدن أمام محكمة الميناء الابتدائية للاختصاص، وما قيل من أن نيابة محكمة الميناء وكذا محكمة الميناء مقتنعتان بأن القضية تجارية فهو كلام غير صحيح ولو كان الأمر كذلك لما بدئ بالدعوى الجنائية أمام محكمة الميناء وبدعوى مقدمة من النيابة صاحبة الولاية العامة في رفع الدعوى وحماية مصالح وحقوق المواطنين ولما صدر حكم في القضية باإدانة.
واضافت المعلومات:«أما مذكرة المحكمة التجارية لمحكمة الميناء المحررة في تاريخ 28/11/2006م فلم يلتفت اليها لأن ما ورد فيها يدخل ضمن ولاية محكمة الميناء دون سواها ولم يكن ما جاء في المذكرة من محكمة الأعلى درجة، ولما كان مدير عام الشركة لم يلتزم بالمثول أمام محكمة الميناء فقد نصبت المحكمة وكيل شركة صوامع ومطاحن عدن المحامي أحمد موسى حرسي نيابة عن المتهم والشركة بغية الوصول الى الحقائق من مصادرها ويكون تمثيل الشركة من من يعرف أدق أمور القضية، ولم يمارس على محكمة الميناء أي ضغوط من أي جهة كانت على ان الدعوى من الامور المستعجلة التي يتم النظر فيها حتى أثناء الاجازة القضائية ويكون الحكم فيها بالنفاذ المعجل ما لم تأمر المحكمة الأعلى درجة بوقف التنفيذ مع العلم ان الاستئناف المقدم في محكمة الاستئناف لم يقدم من ذي صفة».
وأضافت المعلومات ان التصرف بقمح المؤسسة الاقتصادية اليمنية تسبب بحدوث أضرار مادية ومعنوية طالت سمعة المؤسسة عند عملائها وذلك لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، وبخصوص المبالغ المالية التي حكمت بها محكمة الميناء للمؤسسة فذلك يمثل قيمة الفارق بين القمح الامريكي (درجة أولى) وبين القمح الأوكراني الذي سلم للمؤسسة الاقتصادية والكمية المتبقية لا تزال محجوزة لدى شركة صوامع ومطاحن عدن والتي صدر فيها الحكم لكن شركة صوامع ومطاحن عدن تماطل وتختلق الأعذار بعدم تسليم القمح المتبقي لديها للمؤسسة وبهذا التصرف تتكبد المؤسسة مزيدا من الخسائر.
