لجنة وزارية لإعادة النظر في مشروع الاتفاقية النمطية للأتاوة المقطوعة للصيد الساحلي
> الحديدة «الأيام» منصور ابو علي:
> علمت «الأيام» أن مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية تتكون من وزراء الثروة السمكية، الشئون القانونية، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، الكهرباء، لإعادة النظر في مشروع الاتفاقية النمطية للأتاوة المقطوعة للصيد الساحلي للأسماك والأحياء البحرية في منطقة البحر الأحمر من المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.
وكان د.عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية قد فرغ في 4 ديسمبر 2006م، من مراجعة قام بها لمشروع تلك الاتفاقية بناء على تكليف من قبل رئيس مجلس الوزراء. وذكر الأخ الوزير في مذكرة وجهها بهذا الخصوص الى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الاتفاقية المشار اليه تضمن «أحكاما تتعارض مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية المقرة من مجلسكم الموقر وذلك من خلال نصه في المادة (2) منه على اعتماد نظام العائدات المقطوعة تدفع مقدما قبل كل رحلة للقارب، وهذا لاشك يتعارض مع نصوص القانون ولائحته التنفيذية اللذين يوجبان تقيد هذه الاتفاقيات بأحكامها.
واقترح وزير الشئون القانونية «وجوب إعادة النظر في مشروع الاتفاقية المذكورة بحيث يتم تعديل مسمى الاتفاقية بحذف عبارة ( المقطوعة) منها مع تعديل المادة (2) ليكون الأساس في احتساب عوائد الدولة هو قيمة الكميات المصطادة عند تفريغها (إنزالها) في الموانئ التي تحددها الاتفاقية المبرمة لا أن يتم احتسابها تخمينيا كمبلغ مقطوع قبل معرفة الكمية الفعلية المصطادة وتفريغها في الميناء المعني».
وبناء على ذلك اقترح د.عدنان الجغري، وزير الشئون القانونية تشكيل لجنة فنية من وزارتي الثروة السمكية والشئون القانونية لإعادة صياغة مشروع الاتفاقية النمطية في ضوء احكام قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية ولائحته التنفيذية المقرة من مجلس الوزراء.
من جهة أخرى افادت مصادر مطلعة ان مشروع الاتفاقية المذكور قد أعد لتمرير هبات قدمتها وزارة الثروة السمكية لعدد من المتنفذين وبعض الوزراء بواقع 3ـ 4 قوارب يحصلون على تراخيص لها تصدر بأسماء بعض اقاربهم وموظفيهم.
الى ذلك ذكرت هذه المصادر ان تلك الاتفاقية من شأنها اغراق البحر الأحمر بأكثر من 40 قاربا اجنبيا وكذا التنازل عن اهم المكاسب التي يحققها تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان انزال حمولات قوارب الاصطياد من الأسماك والأحياء المائية في الموانئ اليمنية، كما يشترطان تحديد الكميات المصطادة بالوزن لضمان تحصيل عائدات الدولة منها بشكل عادل.
وكان د.عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية قد فرغ في 4 ديسمبر 2006م، من مراجعة قام بها لمشروع تلك الاتفاقية بناء على تكليف من قبل رئيس مجلس الوزراء. وذكر الأخ الوزير في مذكرة وجهها بهذا الخصوص الى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الاتفاقية المشار اليه تضمن «أحكاما تتعارض مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية المقرة من مجلسكم الموقر وذلك من خلال نصه في المادة (2) منه على اعتماد نظام العائدات المقطوعة تدفع مقدما قبل كل رحلة للقارب، وهذا لاشك يتعارض مع نصوص القانون ولائحته التنفيذية اللذين يوجبان تقيد هذه الاتفاقيات بأحكامها.
واقترح وزير الشئون القانونية «وجوب إعادة النظر في مشروع الاتفاقية المذكورة بحيث يتم تعديل مسمى الاتفاقية بحذف عبارة ( المقطوعة) منها مع تعديل المادة (2) ليكون الأساس في احتساب عوائد الدولة هو قيمة الكميات المصطادة عند تفريغها (إنزالها) في الموانئ التي تحددها الاتفاقية المبرمة لا أن يتم احتسابها تخمينيا كمبلغ مقطوع قبل معرفة الكمية الفعلية المصطادة وتفريغها في الميناء المعني».
وبناء على ذلك اقترح د.عدنان الجغري، وزير الشئون القانونية تشكيل لجنة فنية من وزارتي الثروة السمكية والشئون القانونية لإعادة صياغة مشروع الاتفاقية النمطية في ضوء احكام قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية ولائحته التنفيذية المقرة من مجلس الوزراء.
من جهة أخرى افادت مصادر مطلعة ان مشروع الاتفاقية المذكور قد أعد لتمرير هبات قدمتها وزارة الثروة السمكية لعدد من المتنفذين وبعض الوزراء بواقع 3ـ 4 قوارب يحصلون على تراخيص لها تصدر بأسماء بعض اقاربهم وموظفيهم.
الى ذلك ذكرت هذه المصادر ان تلك الاتفاقية من شأنها اغراق البحر الأحمر بأكثر من 40 قاربا اجنبيا وكذا التنازل عن اهم المكاسب التي يحققها تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان انزال حمولات قوارب الاصطياد من الأسماك والأحياء المائية في الموانئ اليمنية، كما يشترطان تحديد الكميات المصطادة بالوزن لضمان تحصيل عائدات الدولة منها بشكل عادل.