> ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة.. يجعل أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة غير قادرين على مواكبة هذه الأوضاع المفاجئة والمتبدلة، والمؤدية حتماً بتجار أو شريحة تجار الوسط إلى الإفلاس التدريجي، بعد أن أخذت تتقلص مساحة أرباحهم مع كل زيادات سعرية جديدة غالباً ما تكون مفاجئة لهؤلاء.. وكل طفرة سعرية جديدة تجعلهم يواجهون خسائر غير متوقعة.

بعض هؤلاء عبر عن كامل امتعاضه من هذا الوضع المتدحرج إلى ما لا نهاية.. مشيراً إلى طبيعة المعادلة المختلة التي تؤدي إلى تناقص أرباحهم على بعض السلع.. حتى تصل إلى نسبة هامشية لا تشكل ربحاً بقياس أعمالهم الصغيرة كما هو الأمر عند أصحاب البقالات التي تبيع المواد التموينية، ما جعل البعض من هؤلاء يرجئ فكرة مواصلته لعمله على اعتبار أنة بات غير مجدٍ وهو اتجاه آخذ في التمادي وبأريحية مطلقة منذ زمن بعيد، إذ غالباً ما تكون المناسبات الدينية كالأعياد والمناسبات الوطنية هي الزمن المناسب لتحريك الأسعار بصورة تخلو من الضوابط والمقاييس، وغير خاضعة لتبريرات منطقية.. إذ غالباً ما يترصد صاحب هذه السلعة أو المادة الغذائية مثل هذه المناسبات.. للقيام بزيادة سعرية، طبعاً أعني تجار الجملة.. ما يعكس نفسه سلباً على التجار الصغار، وهم شريحة واسعة تعيل قطاعاً كبيراً من الأسر.. ما يؤكد أن تقديم هذه الأعداد إلى طابور البطالة القائمة يشكل وضعاً كارثياً في معيشة الناس التي هي في وضع لا يحسد عليه.. والمؤسف في كل ما سلف أن الجهات المعنية تتعامل مع الأمور وكأنها طرق معالجة طبيعية بغض النظر عمن يتضرر جراءها بالإضافة إلى أصحاب المحلات الصغيرة من عامة السكان الذين أرهقهم الوضع القائم إلى حد بعيد.

ولعل ريشة فنان الكاريكاتير الزميل المبدع أحمد يحيى قد عبرت عن تلك الاختلالات بعددٍ من الرسومات الساخرة عبر أعداد «الأيام».. كان من بينها ذلك التساؤل العجيب الغريب عن سعر الكتكوت الذي لم يكن يتخطى العشرة أو العشرين ريالاً في حين أن سعر البيضة وهي أم الكتكوت «حسب جدل الدولة البيزنطية» قد تخطى الخمسة والعشرين ريالاً.

فهل نظل نتوجس قدوم المناسبات الدينية والأعياد الوطنية بكل قلق لمعرفتنا أنها ستكون مصحوبة بارتفاعات سعرية جديدة؟.. فطمأنة الجهات المعنية لم تعد تصدق .. مادام واقع الحال يوحي بأن طرق تأهيلنا معيشياً حتى نكون في إطار المنظومة الإقليمية الخليجية مبدؤها مزيد من الإفقار والبطالة والتردي المعيشي العارم..!