> يقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية علقت بعض مشروعات المساعدات الفنية لإيران انسجاما مع العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران بسبب الاشتباه في أنها ربما تحاول صنع أسلحة نووية.

وترغب القوى الغربية في أن تؤدي مراجعة تقوم بها الوكالة الدولية لمشروعات المساعدات التي تقدمها لبرنامج الطاقة النووية السلمي لإيران إلى وقف أغلب تلك المشروعات البالغ عددها 65 غير أن تلك الدول تواجه معارضة من تكتل للبلدان النامية مما أثار التوترات داخل الوكالة.

وستعرض نتائج المراجعة على مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي يضم 35 دولة الشهر القادم تمهيدا لتصويت محتمل عليها خلال الاجتماع التالي للمجلس والمقرر في مارس اذار,لكن دبلوماسيين غربيين قالوا أمس الأربعاء إن بعض المشروعات علقت مؤقتا بالفعل.

وقال دبلوماسي أوروبي عضو بمجموعة استمعت هذا الأسبوع لعرض موجز من مدير المساعدات الفنية بالوكالة الدولية "تم بالفعل تعليق المشروعات التي تعد من وجهة نظر أمانة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) غير منسجمة نهائيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1737 ."

واضاف "أعدت (الأمانة) أيضا قائمة مبدئية بالمشروعات التي يمكن الاستمرار فيها كما تعمل على إنجاز تقييم لتلك التي ينطوي تقييمها على صعوبة أكبر.. وهي المشروعات التي لها طبيعة أكثر ازدواجا.. أو المشروعات التي يتلخص الأمر في إيجاد تفسير وتعريف مناسبين لها."

وأشار الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن مسؤولي أمانة الوكالة الدولية رفضوا الافصاح عن عدد أو ماهية المشروعات التي تم تعليقها.

وأكد مصدر كبير بالوكالة الدولية تعليق بعض مشروعات المساعدات الفنية لإيران.

وقالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم الوكالة الدولية "إننا نجري فحصا شاملا لجميع المشروعات. إنها ليست (صورة) واضحة لأن المشروعات تشمل أمورا مثل الدورات التدريبية."

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين إيرانيين,وفرضت عقوبات مبدئية على الجمهورية الإسلامية بسبب فشلها في تقديم ما يثبت للوكالة الدولية أن مساعيها التجريبية لتخصيب اليورانيوم مخصصة فقط لتوليد الكهرباء كما تقول وليس لصنع أسلحة نووية كما يشتبه الغرب.

ويحظر قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 23 ديسمبر كانون الاول نقل المواد والتقنية النووية الحساسة إلى إيران فضلا عن المساعدات التي تقدمها الوكالة الدولية بشكل تقليدي لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وذلك في حال وجود إمكانية لاستخدامها في انتاج وقود نووي.

وكانت الوكالة تدير حتى الشهر الماضي نحو 20 مشروعا للمساعدات لإيران بشكل خاص وأكثر من 40 اتفاقا "إقليميا" تضم إيران ودولا مجاورة.

وتدير الوكالة الدولية قرابة 800 مشروع مساعدات أو ما يسمى بالمشروعات الفنية في أنحاء العالم تبلغ قيمتها جميعا نحو 80 مليون دولار رغم أن القيمة لا تحسب بحجمها المالي بقدر ما تحسب بالخبرة التي تكتسبها الدول الأعضاء منها. رويترز