عشر سنوات قبل أن تصبح إيران مصدرا رئيسيا للغاز
> دبي «الأيام» سايمون ويب :
> تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم وقد أبرمت الصفقة تلو الأخرى لتغذية طلب عالمي ينمو بسرعة لكنها تحتاج عشر سنوات على الأقل لكي تصبح مصدرا رئيسيا للغاز.
ويقول محللون إن العقوبات والمشاحنات السياسية وتصاعد الاستهلاك المحلي ومطالب صناعة النفط عرقلت جميعها خطط إيران للانضمام إلى الطفرة العالمية في صادرات الغاز الطبيعي المسال وستظل كذلك لسنوات.
وقالت جوليا ناناي من بي.اف.سي انرجي في واشنطن "من قبيل التفاؤل التفكير أنه بحلول 2011 ستكون أي من مشروعات تصدير الغاز الطبيعي العملاقة هذه تعمل... لن نرى صادرات بكميات ملموسة من إيران قبل عقد على الأقل."
وقال محللون إن الشركات الدولية كانت تهدف لبداية أسرع لكن الدول الآسيوية النهمة للطاقة التي تعاقدت على الغاز الإيراني سيتعين عليها البحث في مكان آخر الآن.
وقال كولين لوثيان كبير محللي الشرق الأوسط في وود ماكنزي العالمية للاستشارات "أعتقد أن هذه المشروعات ستقوم نهاية الأمر لكن ربما تكون متأخرة عدة سنوات عن جداولها الزمنية."
وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الانشاء في إيران,وبشكل كبير واجه أيضا كل مشروع آخر لتوسعة حقل للنفط أو الغاز تأخيرات في بدء التشغيل."
ويسمح تحويل الغاز الطبيعي إلى صورة سائلة بتصديره عبر الناقلات إلى أنحاء العالم دونما تقيد بخطوط الأنابيب.
واتفقت شركة توتال الفرنسية في فبراير شباط 2004 على بناء أول محطة في إيران لتصدير الغاز الطبيعي المسال على أن يبدأ تشغيلها في 2009. وبعد ثلاث سنوات لاتزال توتال وإيران تتفاوضان على الشروط وتأجل موعد تدشين المحطة إلى 2011.
ورغم الافتقار إلى تقدم فعلي في المشروعات تواصل إيران الاتفاق مع مزيد من الشركات على استغلال حقول وشراء صادراتها. وفي الشهر المنصرم وحده وقعت اتفاقات أولية لاستغلال حقول للغاز وبناء محطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية 32 مليار دولار مع اس.كيه.اس الماليزية وسي.إن.أو.أو.سي الصينية.
ويقول محللون وتنفيذيون إن التفاصيل لا تعني الكثير إلى أن تظهر إيران أن بمقدورها توفير مناخ الاستثمار اللازم للشركات لإقامة منشآت تصدير الغاز وتشغيلها.
وقال مسؤول بشركة طاقة أجنبية في إيران "إيران سعيدة بتوقيع أكبر عدد ممكن من مذكرات التفاهم... لكن أين المحطات... أين خطوط الأنابيب للتصدير؟ يمكنهم التفاوض مع الكثير من الدول كما يشاؤون. الخلاصة أنهم لا يملكون الطاقة الإنتاجية."
وقال لوثيان من وود ماكنزي إن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الإيراني منذ عام 1995 عرقلت تطوير الغاز الطبيعي المسال لأن أكثر التقنيات المستخدمة أمريكية.
كما أن الأزمة المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن طموحات إيران النووية ضيقت الخناق على الاستثمار مع تطلع الشركات إلى تجنب المجازفة خشية تصاعد النزاع.
وقال علي ارهشي استشاري النفط والغاز لدى مؤسسة عطية بحار في طهران "هناك بعض الاعتبارات السياسية التي تعرقل الاستثمار الأجنبي... أجل هذا على الأرجح بعض قرارات الاستثمار."
وقال محللون إن العوامل السياسية المحلية تشكل أيضا خطرا محتملا للمستثمرين الأجانب.
وثمة ضغوط في البرلمان الإيران لتقييد صادرات الغاز ومنح الأولوية لسد الطلب المحلي المتنامي ومتطلبات إعادة الحقن في الحقول النفطية.
وشجع الدعم الحكومي للأسعار على نمو الطلب مما جعل البلاد خامس أكبر مستهلك للغاز في العالم. وتحرق إيران من الغاز أكثر من ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.
ورغم مواردها الهائلة فإن إيران مستورد صاف للغاز منذ عام 2002. وتستورد إيران كمية صغيرة من الغاز من تركمانستان المجاورة.
ومع نمو الطلب وتأخر مشروعات جديدة لتعزيز الإمدادات المحلية يتآكل مستقبل إيران كمصدر محتمل للغاز.
وذكرت بي.اف.سي في تقرير صدر مؤخرا أن إيران تستخدم أكثر من ربع إنتاجها من الغاز الطبيعي لأغراض إعادة الحقن في حقولها النفطية المتقادمة للحفاظ على مستوى الضغط في المكمن وزيادة معدل استخراج النفط. وتقدر المؤسسة أن إيران قد تحتاج إلى مضاعفة كميات الغاز التي تحقنها بحلول 2030.
وقال محللون إن التأخيرات في تدشين مشروعات إعادة الحقن تضر أيضا إنتاج النفط الإيراني.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط نسبيا في الأسواق العالمية يجعل من إعادة الحقن لتعزيز إنتاج الخام أكثر ربحية لإيران من تصدير الغاز مما لا يوفر حافزا كبيرا للمسؤولين للمضي في مفاوضات الغاز.
وإضافة إلى خططها للغاز الطبيعي المسال أبرمت إيران صفقات وتجري محادثات لتصدير الغاز عن طريق خطوط الأنابيب مع عدة دول منها الهند وباكستان والنمسا وأرمينيا والكويت والإمارات العربية المتحدة. رويترز
ويقول محللون إن العقوبات والمشاحنات السياسية وتصاعد الاستهلاك المحلي ومطالب صناعة النفط عرقلت جميعها خطط إيران للانضمام إلى الطفرة العالمية في صادرات الغاز الطبيعي المسال وستظل كذلك لسنوات.
وقالت جوليا ناناي من بي.اف.سي انرجي في واشنطن "من قبيل التفاؤل التفكير أنه بحلول 2011 ستكون أي من مشروعات تصدير الغاز الطبيعي العملاقة هذه تعمل... لن نرى صادرات بكميات ملموسة من إيران قبل عقد على الأقل."
وقال محللون إن الشركات الدولية كانت تهدف لبداية أسرع لكن الدول الآسيوية النهمة للطاقة التي تعاقدت على الغاز الإيراني سيتعين عليها البحث في مكان آخر الآن.
وقال كولين لوثيان كبير محللي الشرق الأوسط في وود ماكنزي العالمية للاستشارات "أعتقد أن هذه المشروعات ستقوم نهاية الأمر لكن ربما تكون متأخرة عدة سنوات عن جداولها الزمنية."
وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي مشروع للغاز الطبيعي المسال قيد الانشاء في إيران,وبشكل كبير واجه أيضا كل مشروع آخر لتوسعة حقل للنفط أو الغاز تأخيرات في بدء التشغيل."
ويسمح تحويل الغاز الطبيعي إلى صورة سائلة بتصديره عبر الناقلات إلى أنحاء العالم دونما تقيد بخطوط الأنابيب.
واتفقت شركة توتال الفرنسية في فبراير شباط 2004 على بناء أول محطة في إيران لتصدير الغاز الطبيعي المسال على أن يبدأ تشغيلها في 2009. وبعد ثلاث سنوات لاتزال توتال وإيران تتفاوضان على الشروط وتأجل موعد تدشين المحطة إلى 2011.
ورغم الافتقار إلى تقدم فعلي في المشروعات تواصل إيران الاتفاق مع مزيد من الشركات على استغلال حقول وشراء صادراتها. وفي الشهر المنصرم وحده وقعت اتفاقات أولية لاستغلال حقول للغاز وبناء محطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة إجمالية 32 مليار دولار مع اس.كيه.اس الماليزية وسي.إن.أو.أو.سي الصينية.
ويقول محللون وتنفيذيون إن التفاصيل لا تعني الكثير إلى أن تظهر إيران أن بمقدورها توفير مناخ الاستثمار اللازم للشركات لإقامة منشآت تصدير الغاز وتشغيلها.
وقال مسؤول بشركة طاقة أجنبية في إيران "إيران سعيدة بتوقيع أكبر عدد ممكن من مذكرات التفاهم... لكن أين المحطات... أين خطوط الأنابيب للتصدير؟ يمكنهم التفاوض مع الكثير من الدول كما يشاؤون. الخلاصة أنهم لا يملكون الطاقة الإنتاجية."
وقال لوثيان من وود ماكنزي إن العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الإيراني منذ عام 1995 عرقلت تطوير الغاز الطبيعي المسال لأن أكثر التقنيات المستخدمة أمريكية.
كما أن الأزمة المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن طموحات إيران النووية ضيقت الخناق على الاستثمار مع تطلع الشركات إلى تجنب المجازفة خشية تصاعد النزاع.
وقال علي ارهشي استشاري النفط والغاز لدى مؤسسة عطية بحار في طهران "هناك بعض الاعتبارات السياسية التي تعرقل الاستثمار الأجنبي... أجل هذا على الأرجح بعض قرارات الاستثمار."
وقال محللون إن العوامل السياسية المحلية تشكل أيضا خطرا محتملا للمستثمرين الأجانب.
وثمة ضغوط في البرلمان الإيران لتقييد صادرات الغاز ومنح الأولوية لسد الطلب المحلي المتنامي ومتطلبات إعادة الحقن في الحقول النفطية.
وشجع الدعم الحكومي للأسعار على نمو الطلب مما جعل البلاد خامس أكبر مستهلك للغاز في العالم. وتحرق إيران من الغاز أكثر من ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا.
ورغم مواردها الهائلة فإن إيران مستورد صاف للغاز منذ عام 2002. وتستورد إيران كمية صغيرة من الغاز من تركمانستان المجاورة.
ومع نمو الطلب وتأخر مشروعات جديدة لتعزيز الإمدادات المحلية يتآكل مستقبل إيران كمصدر محتمل للغاز.
وذكرت بي.اف.سي في تقرير صدر مؤخرا أن إيران تستخدم أكثر من ربع إنتاجها من الغاز الطبيعي لأغراض إعادة الحقن في حقولها النفطية المتقادمة للحفاظ على مستوى الضغط في المكمن وزيادة معدل استخراج النفط. وتقدر المؤسسة أن إيران قد تحتاج إلى مضاعفة كميات الغاز التي تحقنها بحلول 2030.
وقال محللون إن التأخيرات في تدشين مشروعات إعادة الحقن تضر أيضا إنتاج النفط الإيراني.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط نسبيا في الأسواق العالمية يجعل من إعادة الحقن لتعزيز إنتاج الخام أكثر ربحية لإيران من تصدير الغاز مما لا يوفر حافزا كبيرا للمسؤولين للمضي في مفاوضات الغاز.
وإضافة إلى خططها للغاز الطبيعي المسال أبرمت إيران صفقات وتجري محادثات لتصدير الغاز عن طريق خطوط الأنابيب مع عدة دول منها الهند وباكستان والنمسا وأرمينيا والكويت والإمارات العربية المتحدة. رويترز