توضيح من المقاول بشأن ما نشر حول مستشفى كرش
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من المقاول الأخ علي محمد عبدالله الصلاحي، حول ما نشر بشأن مستشفى كرش.. وجاء في التوضيح:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها رقم (4990) يوم 15 يناير، والذي تطرق فيه التحقيق الخاص بمستشفى كرش حول التشققات في سطح المبنى وتسرب مياه الأمطار ونواقص تنذر بالكارثة، وان عقلية الربح طغت على الأمانة في البناء.. وعليه نوضح لكم ما يلي:
ـ نؤكد لكم ان المشروع تحت اشراف ادارة الإنشاءات، وبالنسبة لما ورد من ان المجلس المحلي اعتمد آنذاك مبلغ 31 مليون ريال فإنه في ذلك الوقت كان اعتماد المشروع مركزيا وليس على المجلس المحلي وانما كان المبلغ المرصود في حينها اربعة ملايين ريال فقط.
ـ ان ما تم انجازه في المشروع كان وفق جدول الكميات والمواصفات وما هو محدد ورغم كثرة الأمطار في كرش فإنه لم تتسرب أي مياه من خلال أسطح المباني وان ما ورد غير صحيح.
ـ وبالنسبة لما ذكر عن نواقص من خزان وبلاط اسمنتي فإن المشروع لم يسلم حتى الآن وحول الاعتماد في عام 2006م، خمسة مليون ريال فإنها موجودة في البرنامج الإستثماري كاعتماد وليست موجودة في البنك كاملة وذلك لقلة موارد المديرية والموجودة لا يتعدى اثنين مليون وثمانمائة ألف ريال، وقد تم صرفه، وأسباب تأخير تسليم المشروع كانت نتيجة خلاف على الموقع وعند البدء في العمل اعترضنا بعض المواطنين لادعائهم ملكية الأرض وطالبوا بالتعويض او التوظيف من قبل الدولة مما تسبب بتكرار التوقيف بين فترة وأخرى والسلطة على علم بذلك.
ـ وبالنسبة للسور فإنه تم تنفيذه حسب جدول الكميات والمواصفات الذي يحدد التلبيس والطلاء للكابات والكورنيش فقط.
ـ ومن خلال الصورة التي التقطها مندوب صحيفة «الأيام» فهي تبين غرفة المولد وجزءا من بوابة السور بينما المستشفى يتكون من ثلاثة مبان حديثة مع بعض ملاحق بالإضافة الى ترميم الوحدة الصحية القديمة وسور المباني التي تم انشاؤها وهو ما يقارب 400 متر طولي، وقد ذكر مندوب صحيفة «الأيام» في تحقيقه انه لم يتمكن من دخول مباني المستشفى لأن الأبواب مغلقة ولعدم وجود مفاتيح مما يؤكد عدم صحة ما تم نشره.
ـ ونحن مع قرار الأخ المحافظ بتشكيل لجنة مختصة للمعاينة في المشروع ورفع تقرير وأطلب تقدير قيمة التكلفة للمشروع حيث ان التكلفة قد تجاوزت ما هو مرصود في العقد للمشروع نتيجة فارق الأسعار ولأسباب التأخير المذكور آنفا».
«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها رقم (4990) يوم 15 يناير، والذي تطرق فيه التحقيق الخاص بمستشفى كرش حول التشققات في سطح المبنى وتسرب مياه الأمطار ونواقص تنذر بالكارثة، وان عقلية الربح طغت على الأمانة في البناء.. وعليه نوضح لكم ما يلي:
ـ نؤكد لكم ان المشروع تحت اشراف ادارة الإنشاءات، وبالنسبة لما ورد من ان المجلس المحلي اعتمد آنذاك مبلغ 31 مليون ريال فإنه في ذلك الوقت كان اعتماد المشروع مركزيا وليس على المجلس المحلي وانما كان المبلغ المرصود في حينها اربعة ملايين ريال فقط.
ـ ان ما تم انجازه في المشروع كان وفق جدول الكميات والمواصفات وما هو محدد ورغم كثرة الأمطار في كرش فإنه لم تتسرب أي مياه من خلال أسطح المباني وان ما ورد غير صحيح.
ـ وبالنسبة لما ذكر عن نواقص من خزان وبلاط اسمنتي فإن المشروع لم يسلم حتى الآن وحول الاعتماد في عام 2006م، خمسة مليون ريال فإنها موجودة في البرنامج الإستثماري كاعتماد وليست موجودة في البنك كاملة وذلك لقلة موارد المديرية والموجودة لا يتعدى اثنين مليون وثمانمائة ألف ريال، وقد تم صرفه، وأسباب تأخير تسليم المشروع كانت نتيجة خلاف على الموقع وعند البدء في العمل اعترضنا بعض المواطنين لادعائهم ملكية الأرض وطالبوا بالتعويض او التوظيف من قبل الدولة مما تسبب بتكرار التوقيف بين فترة وأخرى والسلطة على علم بذلك.
ـ وبالنسبة للسور فإنه تم تنفيذه حسب جدول الكميات والمواصفات الذي يحدد التلبيس والطلاء للكابات والكورنيش فقط.
ـ ومن خلال الصورة التي التقطها مندوب صحيفة «الأيام» فهي تبين غرفة المولد وجزءا من بوابة السور بينما المستشفى يتكون من ثلاثة مبان حديثة مع بعض ملاحق بالإضافة الى ترميم الوحدة الصحية القديمة وسور المباني التي تم انشاؤها وهو ما يقارب 400 متر طولي، وقد ذكر مندوب صحيفة «الأيام» في تحقيقه انه لم يتمكن من دخول مباني المستشفى لأن الأبواب مغلقة ولعدم وجود مفاتيح مما يؤكد عدم صحة ما تم نشره.
ـ ونحن مع قرار الأخ المحافظ بتشكيل لجنة مختصة للمعاينة في المشروع ورفع تقرير وأطلب تقدير قيمة التكلفة للمشروع حيث ان التكلفة قد تجاوزت ما هو مرصود في العقد للمشروع نتيجة فارق الأسعار ولأسباب التأخير المذكور آنفا».
