تجار في تعز يغلقون محلاتهم احتجاجاً على قانون ضريبة المبيعات
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> أغلق معظم التجار المستوردين وبائعي الجملة في محافظة تعز يوم أمس محلاتهم التجارية تعبيرا عن رفضهم لـ (قانون ضريبة المبيعات).
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ سليم عرفان سعيد باحلوان، نائب مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بتعز:«إذا كان القانون الضريبي الجديد لا يضمن نموا تجاريا وصناعيا ولو بشكل بسيط فما هو الداعي لتطبيقه وخاصة إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى انكماش رأس المال الوطني.
من المفترض على مشرع هذا القانون دراسة وتلمس هموم ومشاكل التجار والمصنعين على حد سواء وضمان نمو تجارتهم وصناعتهم قبل محاولة تطبيق هذا القانون حتى لا تقع اصطدامات بين مطالب الدولة والتجار، حيث إن أغلب التجار لا يستطيعون تنفيذ هذا القانون لما فيه من ظلم وإجحاف في حقهم».
وأضاف: «إن أي قانون ضريبي لا يتلمس أوضاع التجار بشكل عام ودخل الفرد المتدني بشكل خاص ولا يكفل نموا معقولا للتجار والمستثمرين ولو بنسب بسيطة يعتبر قانونا فاشلا ويؤكد عدم دراسة الأوضاع التجارية بشكل واقعي وصحيح قبل تشريع هذا القانون».
وقال: «إن القانون يعطي الحق للدولة أن تفرض مكاسب من التجار والمصنعين ثلاث مرات متتالية بدءا بالجمارك ثم ضريبة المبيعات ومن ثم ضريبة الأرباح في نهاية كل عام حتى وإن كان ذلك بالإجبار القهري، في حين أن التجار لا يستطيعون أن يحققوا أي ربح إلا مرة واحدة هذا إذا تمكنوا من تحقيق ذلك. وبالتالي فإن هذا القانون الجديد بلا شك يكلف التاجر المتوسط والصغير أعباء تكوين طاقم إداري مكون من محاسب، وأمين مخزن، ومسئول مبيعات، ومسئول استيراد، ومسئول متحصل، ومدير عام.. إلخ، فهل رأس مال التاجر المتوسط والصغير يسمح بتحمل تكاليف هذه الأعباء الإدارية».
من جانبه أوضح لـ «الأيام» الأخ التاجر خالد محمد علي حسن بقوله: «كما تلاحظون فإن معظم المحلات التجارية مغلقة في مدينة تعز تضامنا مع التجار في بقية محافظات الجمهورية، وذلك احتجاجا على قانون ضريبة المبيعات المجحف في حقنا وحق المواطن المسكين الذي سيتضرر من ذلك».
وأضاف: «نطالب الحكومة بإعادة النظر في القانون الصادر من مصلحة الضرائب.. وفي حالة عدم وضع الحلول المناسبة سيلجأ الكثير من التجار من وجهة نظري إلى الاستثمار في دول الجوار».
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ سليم عرفان سعيد باحلوان، نائب مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بتعز:«إذا كان القانون الضريبي الجديد لا يضمن نموا تجاريا وصناعيا ولو بشكل بسيط فما هو الداعي لتطبيقه وخاصة إذا كان هذا القانون سيؤدي إلى انكماش رأس المال الوطني.
من المفترض على مشرع هذا القانون دراسة وتلمس هموم ومشاكل التجار والمصنعين على حد سواء وضمان نمو تجارتهم وصناعتهم قبل محاولة تطبيق هذا القانون حتى لا تقع اصطدامات بين مطالب الدولة والتجار، حيث إن أغلب التجار لا يستطيعون تنفيذ هذا القانون لما فيه من ظلم وإجحاف في حقهم».
وأضاف: «إن أي قانون ضريبي لا يتلمس أوضاع التجار بشكل عام ودخل الفرد المتدني بشكل خاص ولا يكفل نموا معقولا للتجار والمستثمرين ولو بنسب بسيطة يعتبر قانونا فاشلا ويؤكد عدم دراسة الأوضاع التجارية بشكل واقعي وصحيح قبل تشريع هذا القانون».
وقال: «إن القانون يعطي الحق للدولة أن تفرض مكاسب من التجار والمصنعين ثلاث مرات متتالية بدءا بالجمارك ثم ضريبة المبيعات ومن ثم ضريبة الأرباح في نهاية كل عام حتى وإن كان ذلك بالإجبار القهري، في حين أن التجار لا يستطيعون أن يحققوا أي ربح إلا مرة واحدة هذا إذا تمكنوا من تحقيق ذلك. وبالتالي فإن هذا القانون الجديد بلا شك يكلف التاجر المتوسط والصغير أعباء تكوين طاقم إداري مكون من محاسب، وأمين مخزن، ومسئول مبيعات، ومسئول استيراد، ومسئول متحصل، ومدير عام.. إلخ، فهل رأس مال التاجر المتوسط والصغير يسمح بتحمل تكاليف هذه الأعباء الإدارية».
من جانبه أوضح لـ «الأيام» الأخ التاجر خالد محمد علي حسن بقوله: «كما تلاحظون فإن معظم المحلات التجارية مغلقة في مدينة تعز تضامنا مع التجار في بقية محافظات الجمهورية، وذلك احتجاجا على قانون ضريبة المبيعات المجحف في حقنا وحق المواطن المسكين الذي سيتضرر من ذلك».
وأضاف: «نطالب الحكومة بإعادة النظر في القانون الصادر من مصلحة الضرائب.. وفي حالة عدم وضع الحلول المناسبة سيلجأ الكثير من التجار من وجهة نظري إلى الاستثمار في دول الجوار».