مصر تمنع 29 عضوا قياديا في جماعة الإخوان من التصرف في أموالهم
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الأحد منع 29 عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم ضمن ما يبدو أنه حملة متصاعدة على الجماعة.
وقال الرئيس حسني مبارك هذا الشهر إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
وقال مصدر قضائي "أمر النائب العام بمنع 29 من قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وأولادهم القصر والبالغين وزوجاتهم".. وأضاف "تحددت جلسة يوم غداً الثلاثاء بمحكمة جنايات القاهرة لنظر القرار."
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وقال المصدر إن من بين من شملهم القرار خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة. والشاطر محبوس حاليا مع حوالي 20 عضوا قياديا في الجماعة على ذمة التحقيق معهم بتهمة غسل أموال والانتماء لجماعة محظورة.
وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وأغلقت الشرطة الشهر الماضي مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها,وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "لم نتلق إخطارا رسميا بالقرار... النيابة أخطرت الإعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم".. وأضاف "المسألة كلها سياسة في سياسة."
وقال عبد المقصود إن قرار النائب العام غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسل الأموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك إنها خطر على أمن مصر.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني,وتقول جماعة الإخوان إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة إنها لجنة غير دستورية لأنها خصم وحكم في وقت واحد. رويترز
وقال الرئيس حسني مبارك هذا الشهر إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت إن نشاطها سلمي.
وقال مصدر قضائي "أمر النائب العام بمنع 29 من قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وأولادهم القصر والبالغين وزوجاتهم".. وأضاف "تحددت جلسة يوم غداً الثلاثاء بمحكمة جنايات القاهرة لنظر القرار."
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.
وقال المصدر إن من بين من شملهم القرار خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة. والشاطر محبوس حاليا مع حوالي 20 عضوا قياديا في الجماعة على ذمة التحقيق معهم بتهمة غسل أموال والانتماء لجماعة محظورة.
وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.
وأغلقت الشرطة الشهر الماضي مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها,وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "لم نتلق إخطارا رسميا بالقرار... النيابة أخطرت الإعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم".. وأضاف "المسألة كلها سياسة في سياسة."
وقال عبد المقصود إن قرار النائب العام غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسل الأموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.
ويقول محللون إن الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك إنها خطر على أمن مصر.
واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني,وتقول جماعة الإخوان إنها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة إنها لجنة غير دستورية لأنها خصم وحكم في وقت واحد. رويترز