لدى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة عدن:إجماع الحضور على تحصيل ضريبة المبيعات من المنافذ

> عدن «الأيام» خاص:

>
قيادة الغرفة وأعضاء الجمعية العمومية في لقائهم أمس
قيادة الغرفة وأعضاء الجمعية العمومية في لقائهم أمس
شهدت قاعة الاجتماعات بغرفة عدن صباح أمس اجتماعاً حاشداً للجمعية العمومية للغرفة بناءً على دعوة وجهها مجلس إدارة الغرفة للوقوف أمام أزمة الضريبة على المبيعات التي نشأت بين الحكومة والقطاع الخاص.

بعد الكلمة الترحيبية وقراءة آي من الذكر الحكيم ألقى الشيخ محمد عمر بامشموس، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية لشؤون التجارة ورئيس مجلس إدارة الغرفة كلمة تطرق فيها إلى خلفيات هذه الأزمة وقال: لقد تعثرت جهودنا مع الحكومة فلجأنا إلى فخامة رئيس الجمهورية والتمسنا تدخله لإيجاد مخارج عملية ترضي الجانبين الحكومي والقطاع الخاص، ورعى فخامته اجتماعاً موسعاً وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 24يناير 2007م بشأن تحصيل الضريبة على المبيعات من المنافذ، إلا أن الاتحاد العام للغرف فوجئ بالدعوة لحضور اجتماع يوم 28 يناير2007م دعا إليه الأخ د. رشاد محمد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضره الأخوة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات ومسؤولون من مصلحة الضرائب، وحضر الاجتماع من جانب القطاع الخاص الأخوة: محفوظ باشماخ، رئيس غرفة أمانة العاصمة وحسن الكبوس وجمال المترب، عضوا مجلس إدارة غرفة الأمانة، وعرضت على ممثلي القطاع الخاص نتائج محضر اجتماع مخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 24 يناير، أي الغاء تحصيل الضريبة على المبيعات من المنافذ، وتلا الشيخ بامشموس محضر الاجتماع المذكور وبيان الاتحاد العام للغرف اليمنية وطلب من الأخوة أعضاء الجمعية العمومية إبداء رأيهم في قضية آلية تنفيذ الضريبة لرفعه إلى اجتماع الاتحاد العام المزمع عقده في العاصمة صنعاء الاثنين القادم.

ثم تحدث الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس غرفة عدن لشؤون التجارة وقال إن القطاع الخاص يتكيف مع كل أنواع الضرائب والرسوم القانونية وغير القانونية.. خلافنا مع الحكومة حول آلية تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات والنواقص فيه، والوصول إلى آلية لتنفيذ القانون أمر ميسور منه ونريد وضوحاً لا تعقيدات لأن ذلك لن يشجع على تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية. واختتم الشيخ الرماح حديثه بالقول: الرأي في الأخير هو رأيكم الذي سترفعه قيادة الغرفة إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف.

أفسح المجال بعد ذلك لرجال الأعمال لطرح آرائهم في آلية تنفيذ القانون، سواء التي صدرت ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء في 24 يناير أو مشروع قرار مجلس الوزراء الذي رفضه ممثلو القطاع الخاص يوم 28 يناير 2007م .

وتحدث في الاجتماع العام عدد من الأخوة أعضاء الجمعية العمومية منهم الأخوة: أبوبكر الحمادي والسيد محمد المنصب وإبراهيم عبده سعيد ورشاد عبده قائد، وتركزت آراؤهم على معارضة آلية يوم 28 يناير لأن تنفيذ القانون بتلك الآلية سيساعد على ارتفاع الأسعار وحالة الركود التي يعانيها السوق.

كما أجمعت الآراء أنه لا يحق للاتحاد اتخاذ أي قرار مخالف لمعارضتهم لتنفيذ الآلية المقترحة يوم 28 يناير، وأنهم حضروا إلى مقر الغرفة ليعربوا عن تأييدهم لقرار مجلس الوزراء يوم 24 يناير، وقد فوض اعضاء الجمعية العمومية رئيس غرفة عدن بنقل رفضهم القرار الصادر يوم 28 يناير.

كما أوضح أحد الآراء أن الحكومة غير مجانبة للصواب عندما تتحدث عن تطبيق الضريبة في دول أخرى وتساءل الرأي: هل تقدم الحكومة ما تقدمة نظيراتها في الدول الأخرى من تسهيلات.

حضر اللقاء الأخوة محمد سالم باعبيد، عضو مجلس إدارة غرفة عدن، و م. أحمد هادي سالم، مدير عام الغرفة، وعلي محمد السليماني، رئيس قسم الإعلام، ونجيب محمد يابلي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الغرفة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى