مؤسسة النقل البري بعدن: لم تنزل أي لجنة من الجهاز المركزي إلى إدارة المؤسسة
> «الأيام» متابعات:
> تسلّمت «الأيام» تعقيبا من الاخ مدير عام النقل البري بعدن ردا على الخبر المنشور في «الايام» العدد 5002 بعنوان: «لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبة تفحص أوراق المؤسسة العامة للنقل البري» قال فيه: «نحن نثمن ونقدر دعمكم ووقوفكم المستمر الى جانب المؤسسة ولكن ذلك لا يمنع من أن نعاتبكم لكون ما نشر عن المؤسسة أدهش الجميع لكونه غير صحيح وعملا بحق الرد نأمل نشركم لردنا التالي:
لم تنزل أي لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبة الى إدارة المؤسسة لفحص أي أوراق داخل الجواني كما جاء في الصحيفة بأن لهم ثلاثة أيام يفحصون ويمكنكم الاتصال بالجهاز المركزي للتأكد من صحة كلامنا ومع العلم أن علاقة التعاون بيننا ممتازة وهم من يراقبون عملنا ويفحصون حسابات المؤسسة باستمرار.
أما الجواني وما بداخلها من أوراق فهي لاتخص المؤسسة بل إنها تتبع الشركة اليمنية المشتركة التي تم تصفيتها قبل الوحدة، إضافة الى أوراق تخص شركة الباصات العدنية، كل تلك الأوراق تم نقلها من استراحة المرسيدس بالمعلا. ونحن نتابع جهات الاختصاص للعمل على التخلص من تلك الأوراق لأسباب عدة منها: حجز القاعة، التخوف من الحرائق، جلب الحشرات والفئران والعفن».
واختتم تعقيبه بالقول: «جاء في الصحيفة أنني قمت بالنزول الى ورشة المعلا وقمت بإغلاقها وهذه شهادة لي بأني أتابع أملاك المؤسسة بعد تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهرين بعد أن أشعرناه بالطرق القانونية ولم يستجب لذلك».
لم تنزل أي لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبة الى إدارة المؤسسة لفحص أي أوراق داخل الجواني كما جاء في الصحيفة بأن لهم ثلاثة أيام يفحصون ويمكنكم الاتصال بالجهاز المركزي للتأكد من صحة كلامنا ومع العلم أن علاقة التعاون بيننا ممتازة وهم من يراقبون عملنا ويفحصون حسابات المؤسسة باستمرار.
أما الجواني وما بداخلها من أوراق فهي لاتخص المؤسسة بل إنها تتبع الشركة اليمنية المشتركة التي تم تصفيتها قبل الوحدة، إضافة الى أوراق تخص شركة الباصات العدنية، كل تلك الأوراق تم نقلها من استراحة المرسيدس بالمعلا. ونحن نتابع جهات الاختصاص للعمل على التخلص من تلك الأوراق لأسباب عدة منها: حجز القاعة، التخوف من الحرائق، جلب الحشرات والفئران والعفن».
واختتم تعقيبه بالقول: «جاء في الصحيفة أنني قمت بالنزول الى ورشة المعلا وقمت بإغلاقها وهذه شهادة لي بأني أتابع أملاك المؤسسة بعد تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهرين بعد أن أشعرناه بالطرق القانونية ولم يستجب لذلك».
