> عقد الجانبان اليمني والهندي أمس بمبنى وزارة النفط والمعادن في صنعاء جلسة مباحثات تعريفية بمجالات الاستثمارات النفطية ترأسها من الجانب اليمني الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن ومن الجانب الهندي السيد مورلي دورا، وزير النفط والغاز المسال.

وقد استهلت الجلسة بكلمة ألقاها الأخ الوزير بحاح، مشيرا الى ان اليمن أرض بكر والثروات الكامنة في أرضها عديدة ومتنوعة، تشير الى مستقبلها المبشر بالخير.

وقال:«ان العمل الدؤوب لتحريك وترسيخ النهوض الفعلي للقطاع النفطي والغازي بشفافية مطلقة وثقة لا حدود لها في مختلف الاتجاهات الاستكشافية والإنتاجية والتسويقية والترويجية وفي مجال التدريب والبناء والتحديث، وجهتنا اليوم لتقديم ولو جانب ميسر مما تكتنزه الأرض اليمنية لتوفير كل الشروط التي تمكن الآخرين من الولوج الى علاقات متطورة لتعم الفائدة على الجميع».

وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الوزير بحاح، عن الجلسة التي عقدها الجانبان أمس فقال: «اليوم بدأت لدينا بعض المحاضرات الرئيسية التي تتعلق بتاريخ القطاع النفطي والبترولي في اليمن، وهذه مقدمة لبداية الزيارة حيث نستطيع ان نعطي اخوننا الهنود نبذة مختصرة حول نشاطاتنا منذ بدء حفر أول بئر نفط عام 1961م الى آخر شركة سيتم التوقيع معها، وهذه الفترة نحاول ان نطورها بطريقة مختلفة وأكثر حداثة وأكثر نضجا للتباحث مع الأطراف الأخرى بشكل مهني وبشكل مشجع للاستثمار على قاعدة تترجم دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، المتعلقة بجذب الاستثمارات، وهذه النخبة المتواجدة اليوم من وزارة النفط الهندية هي احدى الثمار الرئيسية التي نستطيع العمل على أساسها، وأعتقد ان هناك الكثير من الأمور التي سيتم مناقشتها والتباحث فيها ومنها الاستماع للفريق الهندي الزائر حول تطلعاتهم في دخول عدد من الشركات الهندية في مجال الاستثمارات النفطية، وسيتم الاستماع لرؤيتهم عن كيفية طرقنا، معاملتنا، وتعاملنا، مع الشركات الهندية المتواجدة سابقا لتطوير التعامل».

وأضاف الوزير بحاح قائلا: «ونتطلع الى المزيد من هذا التعاون ليس فقط في مجال الاستخراج والإنتاج، ولكن تطلعنا أكبر في إنشاء المعامل التكريرية والصناعة البتروكيماوية ، والأصدقاء الهنود قطعوا شوطا في هذا المجال، والمجال مفتوح لوجود شراكة يمنية هندية خاصة بين القطاعات العام/ العام والخاص/الخاص، ونحن نشجع القطاع الخاص في اليمن ان يدخل في هذا الحقل الجديد ويحاول تطوير العمل من خلال رأس مال كبير في الأسواق».

وأوضح قائلا: «هناك بروتوكول سيركز على نوع من الالتزام بين الطرفين لرفع مستوى الترتيب بين اللجان الوزارية الرئيسية على أساس ان تكون الوزارتان في اليمن والهند ممثلتين في المجلس الوزاري، ويتم اللقاء على مستوى قمة الوزارتين كل عام في احدى الدولتين، الى جانب سعينا الى ان يكون هناك لجان فنية مشتركة بين الوزارتين للعمل بشكل دوري وسنوي وتفعيل هذه الأعمال لمتابعة الكثير من الأمور التي لدينا فيها طموح كبير للعمل المشترك وتركيزنا هو في مجال التدريب والتأهيل وخاصة ان الهند لديها الكثير من المعاهد النفطية المتخصصة تملكها العديد من الشركات الهندية، وهناك الأصدقاء الهنود أبدوا استعدادهم اتقديم الكثير من الدعم الفني وخاصة في عمليات التدريب والتأهيل وتقديم المنح الدراسية، وهذه لرفع مستوى الكادر البترولي في اليمن».

وفي تصريحه لـ«الأيام» ذكر الوزير الهندي ان مباحثاته والوفد المرافق له مع الجانب اليمني «لم يستجد شيء فيها سوى أننا تلقينا بعض المحاضرات والعروض حول شركة ووزارة النفط اليمنية والتباحث مازال مستمرا لتطوير آليات العلاقات الثنائية بين البلدين، وهناك سلفا 6 شركات هندية تعمل في مجال النفط في اليمن، ونحن نسعى الى تطوير ذلك، والانتظار الى الانتهاء من مشروع الغاز في اليمن وشراء الغاز اليمني للهند لأن الهند دولة مستهلكة للغاز».

وفي رده على سؤال لـ«الأيام» بشأن الزيارة التي قام بها برفقة الوفد الهندي إلى مصافي عدن، قال الوزير بحاح: «ان زيارتنا لمصافي عدن هي زيارة رئيسية على اعتبار ان مصافي عدن هي احدى الركائز الرئيسية في القطاع البترولي، والتي بدأت في عام 1956م، والوفد الهندي متلهف لزيارة مصفاة عدن، وسوف نرى بعد هذه الزيارة اذا ما كان هناك نوع من النية للدخول في شيء من الشراكة أو في عملية تحديث المصفاة وتطويرها لتحقيق أداء أفضل».