> اجتمعت أمس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة قانون التعليم العام برئاسة د.عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية وعضوية كل من د.صالح باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. علي منصور بن سفاع، وزير التعليم الفني والمهني ود.عبدالسلام الجوفي وزيرالتربية والتعليم.

وفي الاجتماع وقفت اللجنة أمام قرار مجلس الوزراء الخاص بمراجعة قانون التعليم العام في ضوء المستجدات التي تشهدها الجمهورية في مجال التعليم بصورة عامة بمختلف مراحله.

واستعرضت اللجنة كافة القوانين النافذة المتعلقة بالتعليم في الجمهورية ومنها قانون التعليم العام رقم(45) لسنة 1992م وكذا القانون رقم (27) لسنة 2007م بشأن التعليم الفني والمهني والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وبعد مناقشات مستفيضة من قبل الإخوة الوزراء تم التأكيد على وضع السياسات والأهداف الخاصة بالتعليم العام في الجمهورية، وضرورة التوافق وعدم التعارض بين القانون العام للتعليم والقوانين الخاصة بالتعليم العالي والتعليم الفني وبما ينسجم مع التطورات والتوجهات العامة للدولة، وبما يستوعب مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.

وفي ختام اجتماعها أقرت اللجنة الوزارية تكليف مجموعة من القانونيين والتربويين والفنيين بدراسة ومراجعة تلك القوانين وتقديم التصورات بشأنها في اجتماع اللجنة القادم.