أزمة المياه.. المعالجات المطلوبة
> عبدالرحمن خبارة:
>
ذكر الأخ عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة في زيارته لمحافظة لحج أن ماهو موجود أزمة إدارة وأن الفاقد من المياه يصل إلى 80% منها 40% من الخزانات والأربعون الأخرى في الشبكة («الأيام» 3/2/2007م العدد 5006).
< وأكد الوزير في لقائه مع إدارة المياه بالمحافظة أن البنك الدولي يعتبر أهم معيار لدعم المؤسسة سلامة الوضع خاصة وأن شروط البنك الدولي تكمن في وجود الإدارة السليمة والاختيار الموضوعي بمعايير علمية ترتكز على الكفاءة..!!
< وهذه هي مشكلتنا الكبرى في اليمن وليس في إدارة المياه فقط وإنما في كل وزارات ومؤسسات الدولة حيث تجري عملية التعيين في الوظائف بشكل عشوائي حيث نعطي للجانب الأمني أهمية كبرى ويصبح هو المعيار الأول والأخير في التعيينات وهكذا تفشل الكثير من المؤسسات فأصحاب الكفاءات ليس لهم مكانة وتبقى المؤسسات والوزارات مجرد خلايا أمنية معطلة يعشعش فيها الكسب غير المشروع والفساد.
< ولنا في عدن تجربة غنية ومثمرة أيام الاستعمار (البغيض) فكل وظيفة يعلن عنها في الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى يتنافس على الوظيفة الواحدة عشرات من المتقدمين حسب طابع الوظيفة وخاصيتها وفي امتحان للجميع يفوز من يملك المقدرة والكفاءة بصرف النظر عن اتجاهه السياسي والاجتماعي وهكذا تجد أصحاب الكفاءة هم الذين يتبوأون المناصب بلا وساطة ولا قرابة أبدا.
< لقد انتفت هذه الظاهرة الصحية واختفت من الوجود وأصبحت الوظائف للذين لا صلة لهم بالتخصص ولا بالمقدرة وهكذا تفشل الكثير من مشاريع الدولة والحكومة وتبقى التنمية في خبر كان.
< وهناك مشكلة أخرى كان المفروض من الوزير أن يأتي بمعالجات لها بدلا من تشريح الوضع المأساوي للمياه وكان المفروض أن يكون على دراية وعلم بالأزمة قبل مجيئه إلى لحج ومعه من المعلومات لكيفية المعالجات ولطرح فترة زمنية محددة لتصحيح الأوضاع، وعلى دراية وعلم بالوضع المالي المطلوب سواء أكان من الإدارة المحلية أم من الوزارة أم من مجلس الوزراء أم حتى من البنك الدولي.
< والخوف أن يأتي الوزير في زيارة أخرى للمحافظة ونسمع منه التشخيص نفسه ونبقى في حلقة مفرغة والأمور من دون حل بل تتفاقم وتزيد الطين بلة كما يقولون..!!
عبدالرحمن خبارة
< وأكد الوزير في لقائه مع إدارة المياه بالمحافظة أن البنك الدولي يعتبر أهم معيار لدعم المؤسسة سلامة الوضع خاصة وأن شروط البنك الدولي تكمن في وجود الإدارة السليمة والاختيار الموضوعي بمعايير علمية ترتكز على الكفاءة..!!
< وهذه هي مشكلتنا الكبرى في اليمن وليس في إدارة المياه فقط وإنما في كل وزارات ومؤسسات الدولة حيث تجري عملية التعيين في الوظائف بشكل عشوائي حيث نعطي للجانب الأمني أهمية كبرى ويصبح هو المعيار الأول والأخير في التعيينات وهكذا تفشل الكثير من المؤسسات فأصحاب الكفاءات ليس لهم مكانة وتبقى المؤسسات والوزارات مجرد خلايا أمنية معطلة يعشعش فيها الكسب غير المشروع والفساد.
< ولنا في عدن تجربة غنية ومثمرة أيام الاستعمار (البغيض) فكل وظيفة يعلن عنها في الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى يتنافس على الوظيفة الواحدة عشرات من المتقدمين حسب طابع الوظيفة وخاصيتها وفي امتحان للجميع يفوز من يملك المقدرة والكفاءة بصرف النظر عن اتجاهه السياسي والاجتماعي وهكذا تجد أصحاب الكفاءة هم الذين يتبوأون المناصب بلا وساطة ولا قرابة أبدا.
< لقد انتفت هذه الظاهرة الصحية واختفت من الوجود وأصبحت الوظائف للذين لا صلة لهم بالتخصص ولا بالمقدرة وهكذا تفشل الكثير من مشاريع الدولة والحكومة وتبقى التنمية في خبر كان.
< وهناك مشكلة أخرى كان المفروض من الوزير أن يأتي بمعالجات لها بدلا من تشريح الوضع المأساوي للمياه وكان المفروض أن يكون على دراية وعلم بالأزمة قبل مجيئه إلى لحج ومعه من المعلومات لكيفية المعالجات ولطرح فترة زمنية محددة لتصحيح الأوضاع، وعلى دراية وعلم بالوضع المالي المطلوب سواء أكان من الإدارة المحلية أم من الوزارة أم من مجلس الوزراء أم حتى من البنك الدولي.
< والخوف أن يأتي الوزير في زيارة أخرى للمحافظة ونسمع منه التشخيص نفسه ونبقى في حلقة مفرغة والأمور من دون حل بل تتفاقم وتزيد الطين بلة كما يقولون..!!