مدير فرع الهيئة العليا للأدوية بعدن لـ «الأيام»: كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة عدن تسوق ..فكيف تجرى مراقبتها؟
> «الأيام» صالح عكبور:
> أتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية فرع عدن خلال العام 2006م أدوية مهربة قدرت قيمتها بأكثر من ستين مليون ريال، وتم حجز أدوية مهربة بقيمة أكثر من ثلاثين مليون ريال ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
في حديث للدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، مديرعام فرع الهيئة بعدن مع «الأيام» جرى تناول مهام ونشاط فرع الهيئة بعدن ودوره في مراقبة الأدوية التي تصل إلى المحافظة، حيث قال:
بدء نشاط الفرع
بدأ فرع الهيئة بعدن في ديسمبر 1993م بقرار من وزارة الصحة والسكان للرقابة على الأدوية والتأكد من صلاحيتها والرقابة على شركات ومصانع ومعامل الأدوية والتأكد من صلاحيتها وكذا الرقابة على المستلزمات الطبية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي وأيضا الرقابة على منافذ المحافظة الرسمية والتأكد من عدم دخول أي أدوية غير مسجلة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالإضافة إلى أخذ عينات من الأدوية التي تم تسجيلها والمصرح لها بالتداول في اليمن والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية لجودة الأدوية. ويمارس الفرع نشاطه من خلال مختبر يتبع فرع الهيئة لمراقبة جودة الأدوية وكذلك بنزول فرق الرقابة والتفتيش للجهات التي تخضع للرقابة من قبل الهيئة.
التطور الكبير للفرع
شهد الفرع تطورا كبيرا من حيث الكادر الذي بلغ عددهم حوالي 40 كادرا معظمهم من الصيادلة المؤهلين والمدربين على مراقبة الأدوية، وشمل التطور إنشاء المبنى المجهز بشكل جيد والذي افتتح في يناير 2005م وتم رفد المختبر بأجهزة حديثة متطورة بالإضافة إلى افتتاح قسم جديد في ديسمبر 2005م هو قسم الأحياء الدقيقة يقوم بمهام فحص الأحياء الدقيقة والتأكد من خلو الأدوية من أية ميكروبات قد تكون في الدواء، ويأتي افتتاح هذا القسم لتعزيز دور فرع الهيئة لينسجم مع اتجاه الهيئة العليا للأدوية في أن يصبح مختبر عدن مسؤولا عن فحص الأدوية المسوقة في السوق اليمنية ويقوم المختبر المركزي بصنعاء بفحص الأدوية الخاضعة للتسجيل وكمختبر مرجعي، وحاليا يقوم مختبر عدن بفحص الأدوية الواصلة إلى منافذ المحافظة وكذلك من المحافظات عدن ولحج وأبين.
فحص 400 صنف دوائي العام الماضي
فحص المختبر التابع للفرع للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2005م ما يقارب 254 صنفا من مختلف الأدوية، كما تم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2006م فحص 400 صنف من الدواء تقريبا، وعندما يكون هناك شكوك في الصنف يتم فحصه وإعطاء شهادة بشأنه وإذا كان الصنف غير صالح يتم اتخاذ الإجراءات بعدم وصوله للمستهلك، وإذا ما نتج خطأ تصنيعي من قبل الشركة المصنعة وفي حال وجود صنفين من الأدوية غير مطابقين للمواصفات يتم شطب الشركة من الاستيراد وعدم استيراد أي صنف من الأصناف الأخرى.
شطب شركات
خلال العام 1998م تم شطب 17 شركة أدوية لعدم مطابقة أصنافها لمواصفات الجودة ويتم كل 5 سنوات إعادة تسجيل الشركات للتأكد من أنها مازالت تقوم بصناعة الأدوية في ضوء شروط الممارسة الجيدة وصناعة الأدوية المعروفة دوليا وفي حال عدم توفر الشروط اللازمة في هذه المصانع يتم شطبها، وخلال العام الحالي تم إعادة تسجيل عدد كبير من الشركات وفي حال عدم توفر الشروط القياسية سيتم شطبها.
التعاون الخليجي
يتم التنسيق حاليا مع دول التعاون الخليجي كون اليمن عضواً في مجلس دول الخليج من خلال وزارة الصحة والسكان، وتحتل الهيئة العليا للأدوية مكانة في لجنة التسجيل في دول الخليج وتشارك في عملية الرقابة على الأدوية في هذه الدول.
الاستيراد
بلغ ما تم استيراده من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر ميناء عدن خلال العام 2005م ما قيمته نحو 25 مليوناً و57 ألفاً و734 دولاراً وفي العام 2006م بلغ قيمة ما تم استيراده نحو 38 مليونا و560 ألفا و288 دولارا.
أضرار التهريب
أضرار تهريب الأدوية اقتصاديا معروفة ولا تحتاج إلى توضيح، إنما الأضرار الصحية هي ما يجب التوقف عنده لما قد تسببه من جرائم جسيمة بحق المواطن عند استخدامها، فهي أدوية غير معروفة المصدر ويتم إدخالها عبر طرق ووسائل تفتقر إلى أبسط شروط سلامة الأدوية ولذا فخطورتها شديدة عند استخدامها والجميع عرضة لآثارها المدمرة.
حملات تفتيشية
يقوم فرع الهيئة بحملات تفتيشية على الشركات والوكالات ومحلات بيع الأدوية بالجملة بشكل مستمر لضمان جودة الأدوية المتوفرة، كما يقوم مكتب الصحة ممثلا بإدارة الصيدلة بحملات تفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومعاقبة المخالفين بحسب القانون واللوائح المنظمة.
توجه الفرع
يواصل الفرع تدريب وتأهيل العاملين في فرع الهيئة خصوصا في المختبر وقسم الأحياء الدقيقة وشراء بعض الأجهزة لتعزيز نشاط الفرع.
في حديث للدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، مديرعام فرع الهيئة بعدن مع «الأيام» جرى تناول مهام ونشاط فرع الهيئة بعدن ودوره في مراقبة الأدوية التي تصل إلى المحافظة، حيث قال:
بدء نشاط الفرع
بدأ فرع الهيئة بعدن في ديسمبر 1993م بقرار من وزارة الصحة والسكان للرقابة على الأدوية والتأكد من صلاحيتها والرقابة على شركات ومصانع ومعامل الأدوية والتأكد من صلاحيتها وكذا الرقابة على المستلزمات الطبية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي وأيضا الرقابة على منافذ المحافظة الرسمية والتأكد من عدم دخول أي أدوية غير مسجلة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالإضافة إلى أخذ عينات من الأدوية التي تم تسجيلها والمصرح لها بالتداول في اليمن والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية لجودة الأدوية. ويمارس الفرع نشاطه من خلال مختبر يتبع فرع الهيئة لمراقبة جودة الأدوية وكذلك بنزول فرق الرقابة والتفتيش للجهات التي تخضع للرقابة من قبل الهيئة.
التطور الكبير للفرع
شهد الفرع تطورا كبيرا من حيث الكادر الذي بلغ عددهم حوالي 40 كادرا معظمهم من الصيادلة المؤهلين والمدربين على مراقبة الأدوية، وشمل التطور إنشاء المبنى المجهز بشكل جيد والذي افتتح في يناير 2005م وتم رفد المختبر بأجهزة حديثة متطورة بالإضافة إلى افتتاح قسم جديد في ديسمبر 2005م هو قسم الأحياء الدقيقة يقوم بمهام فحص الأحياء الدقيقة والتأكد من خلو الأدوية من أية ميكروبات قد تكون في الدواء، ويأتي افتتاح هذا القسم لتعزيز دور فرع الهيئة لينسجم مع اتجاه الهيئة العليا للأدوية في أن يصبح مختبر عدن مسؤولا عن فحص الأدوية المسوقة في السوق اليمنية ويقوم المختبر المركزي بصنعاء بفحص الأدوية الخاضعة للتسجيل وكمختبر مرجعي، وحاليا يقوم مختبر عدن بفحص الأدوية الواصلة إلى منافذ المحافظة وكذلك من المحافظات عدن ولحج وأبين.
فحص 400 صنف دوائي العام الماضي
فحص المختبر التابع للفرع للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2005م ما يقارب 254 صنفا من مختلف الأدوية، كما تم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2006م فحص 400 صنف من الدواء تقريبا، وعندما يكون هناك شكوك في الصنف يتم فحصه وإعطاء شهادة بشأنه وإذا كان الصنف غير صالح يتم اتخاذ الإجراءات بعدم وصوله للمستهلك، وإذا ما نتج خطأ تصنيعي من قبل الشركة المصنعة وفي حال وجود صنفين من الأدوية غير مطابقين للمواصفات يتم شطب الشركة من الاستيراد وعدم استيراد أي صنف من الأصناف الأخرى.
شطب شركات
خلال العام 1998م تم شطب 17 شركة أدوية لعدم مطابقة أصنافها لمواصفات الجودة ويتم كل 5 سنوات إعادة تسجيل الشركات للتأكد من أنها مازالت تقوم بصناعة الأدوية في ضوء شروط الممارسة الجيدة وصناعة الأدوية المعروفة دوليا وفي حال عدم توفر الشروط اللازمة في هذه المصانع يتم شطبها، وخلال العام الحالي تم إعادة تسجيل عدد كبير من الشركات وفي حال عدم توفر الشروط القياسية سيتم شطبها.
التعاون الخليجي
يتم التنسيق حاليا مع دول التعاون الخليجي كون اليمن عضواً في مجلس دول الخليج من خلال وزارة الصحة والسكان، وتحتل الهيئة العليا للأدوية مكانة في لجنة التسجيل في دول الخليج وتشارك في عملية الرقابة على الأدوية في هذه الدول.
الاستيراد
بلغ ما تم استيراده من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر ميناء عدن خلال العام 2005م ما قيمته نحو 25 مليوناً و57 ألفاً و734 دولاراً وفي العام 2006م بلغ قيمة ما تم استيراده نحو 38 مليونا و560 ألفا و288 دولارا.
أضرار التهريب
أضرار تهريب الأدوية اقتصاديا معروفة ولا تحتاج إلى توضيح، إنما الأضرار الصحية هي ما يجب التوقف عنده لما قد تسببه من جرائم جسيمة بحق المواطن عند استخدامها، فهي أدوية غير معروفة المصدر ويتم إدخالها عبر طرق ووسائل تفتقر إلى أبسط شروط سلامة الأدوية ولذا فخطورتها شديدة عند استخدامها والجميع عرضة لآثارها المدمرة.
حملات تفتيشية
يقوم فرع الهيئة بحملات تفتيشية على الشركات والوكالات ومحلات بيع الأدوية بالجملة بشكل مستمر لضمان جودة الأدوية المتوفرة، كما يقوم مكتب الصحة ممثلا بإدارة الصيدلة بحملات تفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومعاقبة المخالفين بحسب القانون واللوائح المنظمة.
توجه الفرع
يواصل الفرع تدريب وتأهيل العاملين في فرع الهيئة خصوصا في المختبر وقسم الأحياء الدقيقة وشراء بعض الأجهزة لتعزيز نشاط الفرع.
