موردو وبائعو القات يتظاهرون أمام ديوان محافظة حضرموت احتجاجًا على ارتفاع الضريبة
صورة من التظاهرة أمام ديوان محافظة حضرموت
> المكلا «الأيام» خاص:
> 
تظاهر عدد من موردي وبائعي القات في مدينة المكلا صباح أمس أمام بوابة ديوان محافظة حضرموت احتجاجا على رفع الضريبة على القات بدءا من يوم أمس الأول ورددوا عددا من الهتافات في تجمهر كبير أغلق الطريق المؤدي إلى منطقتي الشرج والديس المحادي لقصر 14 أكتوبر بالمكلا ووسط وجود أمني حال بين المتظاهرين وإغلاق الشارع لمدة أطول في حين توجهت السيارات المحملة بالقات إلى موقع التظاهرة بدلا من ذهابها إلى سوق الجملة بالغليلة.
وقال لـ «الأيام» عدد من الأخوة الموردين إن ارتفاع قيمة الضريبة على القات هو السبب المباشر لتظاهرهم وإنهم يطالبون السلطة المحلية بالمحافظة برفع الظلم عنهم واتهموا محصل الضرائب باستغلال موقعه ومعاملتهم بتعال دون مراعاة لما يتكبدونه من مصاريف لوصول القات إلى المكلا.. وقالوا إن ما يتم تحصيله للقات الرداعي على سبيل المثال مبلغ خيالي غير منصف وما يحدث من تعسف في ضرائب القات أمر لا يجب السكوت عنه وتوجهت لجنة مشكلة من موردي وبائعي القات للقاء وكيل المحافظة بحضور مدير عام مكتب الضرائب بحضرموت ولم يتم التوصل لحل لقضية ضرائب القات وتم توزيع القات للبائعين في مواقع أخرى غير موقعها في سوق الجملة بمنطقة الغليلة.
وعلمت «الأيام» أن الضريبة على القات تحولت لتؤخذ من باعة القات بدلا من الموردين وذلك بحسب الكمية التي يقوم ببيعها كل فرد وهي تتفاوت من بائع لآخر.
«الأيام» اتصلت بالأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافظة حضرموت وسألته حول معالجة ارتفاع ضريبة القات من جانب السلطة المحلية فقال: «إن الضريبة تؤخذ بقانون عمم على جميع محافظات الجمهورية ولا يقدر أحد على منعها ولكننا حاولنا التوصل لحل ودي بين مكتب الضرائب والموردين والباعة مع ضرورة مراعاة الضريبة». كما حاولنا الاتصال بالأخ مدير عام مكتب الضرائب بحضرموت عصر أمس فكان موجودا في اجتماع بخصوص ضريبة القات كما قيل لنا.
ومشكلة ضريبة القات في حضرموت بدأت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي وكتبت «الأيام» عنها في حينها وهدأت الأمور قبل عودتها إلى السطح من جديد صباح أمس.
صورة من التظاهرة أمام ديوان محافظة حضرموت
وقال لـ «الأيام» عدد من الأخوة الموردين إن ارتفاع قيمة الضريبة على القات هو السبب المباشر لتظاهرهم وإنهم يطالبون السلطة المحلية بالمحافظة برفع الظلم عنهم واتهموا محصل الضرائب باستغلال موقعه ومعاملتهم بتعال دون مراعاة لما يتكبدونه من مصاريف لوصول القات إلى المكلا.. وقالوا إن ما يتم تحصيله للقات الرداعي على سبيل المثال مبلغ خيالي غير منصف وما يحدث من تعسف في ضرائب القات أمر لا يجب السكوت عنه وتوجهت لجنة مشكلة من موردي وبائعي القات للقاء وكيل المحافظة بحضور مدير عام مكتب الضرائب بحضرموت ولم يتم التوصل لحل لقضية ضرائب القات وتم توزيع القات للبائعين في مواقع أخرى غير موقعها في سوق الجملة بمنطقة الغليلة.
وعلمت «الأيام» أن الضريبة على القات تحولت لتؤخذ من باعة القات بدلا من الموردين وذلك بحسب الكمية التي يقوم ببيعها كل فرد وهي تتفاوت من بائع لآخر.
«الأيام» اتصلت بالأخ عمير مبارك عمير، وكيل محافظة حضرموت وسألته حول معالجة ارتفاع ضريبة القات من جانب السلطة المحلية فقال: «إن الضريبة تؤخذ بقانون عمم على جميع محافظات الجمهورية ولا يقدر أحد على منعها ولكننا حاولنا التوصل لحل ودي بين مكتب الضرائب والموردين والباعة مع ضرورة مراعاة الضريبة». كما حاولنا الاتصال بالأخ مدير عام مكتب الضرائب بحضرموت عصر أمس فكان موجودا في اجتماع بخصوص ضريبة القات كما قيل لنا.
ومشكلة ضريبة القات في حضرموت بدأت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك الماضي وكتبت «الأيام» عنها في حينها وهدأت الأمور قبل عودتها إلى السطح من جديد صباح أمس.
