مستهلك مكشوف الغطاء
> محمد عبدالله الموس:
>
في كثير من أمورنا الحياتية نسير متوكلين على الله بالمطلق، فقلما نتمثل أمر الرسول الكريم للأعرابي الذي ترك ناقته بلا عقال متوكلا على الله حين قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ذلك أن الحكومة وأجهزتها أبعدت يدها من كل ما يخص حياة الناس تقريبا ورمت الحبل على الغارب إلا فيما يخص الجبايات وما في حكمها وليس أدل على ذلك من الحرية المطلقة التي يتمتع بها مقدمو السلع والخدمات بدءًا من حريتهم في تحديد الأسعار إلى التلاعب بالجودة والمقاييس بصورة تبعث على الهلع.
منذ أيام حصلت من الأخ د. سعيد عوض الرطيل رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك /عدن، على نسخة من دراسة تحليلية لآراء أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن تم إعدادها خلال العام المنصرم كان وهو يقدمها لي يتحدث بمرارة يمكن أن يجرنا خيالنا العربي، المتصف بأخلاق الفرسان التي ولت، إلى النظر إليه وكأنه الفارس الوحيد في ميدانه الذي يوشك أن يرفع الراية البيضاء بعد أن خارت قواه مع زملائه من طول الصراخ دون جدوى.
قال لي إن قيادة المحافظة تفهمت خطورة الأمر وإن صحيفة «الأيام» حملت معهم اللواء ومازالت لكنه وأعضاء الجمعية لم يلمسوا شيئا يتحقق في الواقع فهل وصل حالنا إلى درجة ألا نعير اهتماما لأجراس الخطر وألا نلقي بالا إلا لحامل البندقية بدلا من القلم والرأي الراجح والمتخصص.
الدراسة تقع في كتيب مكون من 75 صفحة يصعب استعراضها في حيز كهذا.
حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا كما حددتها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة أوردتها الدراسة مع استبيان مقدار تحققها في الواقع اليمني وفق النتائج التالية (حسب رأي المبحوثين):
كما تحوي الدراسة حصرا لكثير من السلع التي تملأ رفوف المحلات وهي مخالفة للمواصفات المتعارف عليها، نورد منها النماذج التالية:
ما يدعو للدهشة أن لدينا هيئة حكومية مختصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فأين هي إذا كان وضع السلع المقدمة للناس على هذه الدرجة من المخالفة تصل أحيانا حد الخطورة على حياة الناس ناهيك عن الغش والتلاعب، ألسنا جموعاً من المستهلكين بلا غطاء حماية سوى حماية القدر؟
همسة في إطار الحقوق
نهمس لأصحاب الردود الصحفية المحملة بالكلام الكبير من نوع المصلحة العامة والاستفادة من الكفاءات لا تزايدوا علينا فنحن نعرف وأنتم تعرفون والله من فوقنا جميعا يعرف أن هذه المصطلحات ليست في كثير من الأحيان سوى ورق سوليفان أو كلينكس تغلف بها كثير من الخروقات والتلاعب بحقوق الناس واللا مساواة في الحقوق.
محمد عبدالله الموس
منذ أيام حصلت من الأخ د. سعيد عوض الرطيل رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك /عدن، على نسخة من دراسة تحليلية لآراء أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية جامعة عدن تم إعدادها خلال العام المنصرم كان وهو يقدمها لي يتحدث بمرارة يمكن أن يجرنا خيالنا العربي، المتصف بأخلاق الفرسان التي ولت، إلى النظر إليه وكأنه الفارس الوحيد في ميدانه الذي يوشك أن يرفع الراية البيضاء بعد أن خارت قواه مع زملائه من طول الصراخ دون جدوى.
قال لي إن قيادة المحافظة تفهمت خطورة الأمر وإن صحيفة «الأيام» حملت معهم اللواء ومازالت لكنه وأعضاء الجمعية لم يلمسوا شيئا يتحقق في الواقع فهل وصل حالنا إلى درجة ألا نعير اهتماما لأجراس الخطر وألا نلقي بالا إلا لحامل البندقية بدلا من القلم والرأي الراجح والمتخصص.
الدراسة تقع في كتيب مكون من 75 صفحة يصعب استعراضها في حيز كهذا.
حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا كما حددتها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة أوردتها الدراسة مع استبيان مقدار تحققها في الواقع اليمني وفق النتائج التالية (حسب رأي المبحوثين):
كما تحوي الدراسة حصرا لكثير من السلع التي تملأ رفوف المحلات وهي مخالفة للمواصفات المتعارف عليها، نورد منها النماذج التالية:
ما يدعو للدهشة أن لدينا هيئة حكومية مختصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فأين هي إذا كان وضع السلع المقدمة للناس على هذه الدرجة من المخالفة تصل أحيانا حد الخطورة على حياة الناس ناهيك عن الغش والتلاعب، ألسنا جموعاً من المستهلكين بلا غطاء حماية سوى حماية القدر؟
همسة في إطار الحقوق
نهمس لأصحاب الردود الصحفية المحملة بالكلام الكبير من نوع المصلحة العامة والاستفادة من الكفاءات لا تزايدوا علينا فنحن نعرف وأنتم تعرفون والله من فوقنا جميعا يعرف أن هذه المصطلحات ليست في كثير من الأحيان سوى ورق سوليفان أو كلينكس تغلف بها كثير من الخروقات والتلاعب بحقوق الناس واللا مساواة في الحقوق.