«الأيام» تستطلع وتسأل .. زبيد بين البقاء والخروج من قائمة التراث العالمي ومدينة شبام بين بقاء المشروع الألماني أو انتقاله

> «الأيام» علوي بن سميط:

>
باب القلعة بمدينة زبيد
باب القلعة بمدينة زبيد
في اليمن ثلاث مدن تاريخية سجلت بقائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو مما يعني الاهتمام بها بصورة استثنائية وطنيا ودوليا والمعروف ان صنعاء القديمة وشبام حضرموت أعلن عنهما رسميا وجرى إدراجهما دوليا في ثمانينات القرن الماضي فيما أعلنت زبيد بداية التسعينات الا انها مؤخرا أضحت في دائرة الخطر ومهددة بإخراجها من القائمة الدولية جراء المخالفات والتجاوزات التي شوهت الملامح العامة التي على أساسها سجلت مدينة تاريخية دوليا وربما ولعدم تطويق هذه المخالفات بل تصاعدها بدأت الاسرة الدولية إدراجها تحت الخطر منذ 2000م مما استدعى الحكومة اليمنية اصدار قرار في 2001م من مجلس الوزراء قضى بمنع البناء داخل زبيد وأي استحداثات تخل بالنمط المعماري كمحاولة واشارة إلى تدخل الحكومة حتى لا تفقد المدينة بل اليمن ميزة القائمة الدولية ومع ذلك ظل خطر التهديد بإخراجها ليصدر قرار آخر بمنع البناء من مجلس الوزراء ايضا العام الماضي 2006م وتوالت زيارات الخبراء والفرق المتخصصة من مؤسسات ومنظمات دولية ومانحة للوقوف على أوضاع زبيد، وفي يناير الماضي 2007م زار خبراء من اليونسكو لتقييم الوضع وإعداد تقرير عن حالتها سيرفع الى منظمة مدن التراث العالمي باليونسكو كما علمت «الأيام»، اذ سيعقد مؤتمر مدن التراث في نيوزلندا يوليو القادم وهذا سوف يحدد مصير زبيد بإبقائها او شطبها وفي تقديري ان ما تبقى من هذه المدة المفترض ان تعمل الحكومة وبكل وزاراتها المعنية على تنفيذ الملاحظات والخطوات الاولية التي اقترحتها فرق الخبراء الدوليين وان تكثف السلطات المركزية جهودها لدعم السلطة المحلية في زبيد وفرع الهيئة العامة للمدن التاريخية في هذا الاتجاه ولعل ورشة العمل التي نظمت بصنعاء الاسبوع الماضي والخاصة بتقيم المشاريع في زبيد وشبام ووضع استراتيجية مستقبلية للمدينتين بحضور ممثلين من السلطات المحلية والجانب الالماني والحكومة ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية الى جانب ممثلين لعدد من مؤسسات المجتع الاهلية المحلية واستطاع ممثلو زبيد ان يناشدوا ببقاء مدينتهم بالقائمة وإيجاد مخارج لكيفية الحفاظ وامكانية الاستفادة من خبرات مدينة شبام التي ظلت صامدة لتحتفظ ببقائها وابتعادها عن دائرة الخطر، وباعتباري من أبناء شبام أود الإشارة الى ان شبام حضرموت استطاعت البقاء كمدينة تراث عالمية ولم يكن بالأمر الهين فقد ساعد وعي الاهالي على ابقائها ولكن لا ننسى ان سكان مدينة شبام دفعوا ضريبة الصبر وظلوا سنوات يحلمون ويأملون بأن تحصل المدينة على استحقاقات مقابل الصبر والانتظار وبدأت ملامح الجدية للالتفات للمدينة وتجسدت بصور مختلفة وبشراكة عملية للنهوض من قبل كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروع الالماني للتنمية الحضرية وفرع الهيئة العامة للمدن التاريخية بشبام مع عدم إغفال دور الاهالي بالملاحظات او وضع التصورات الكفيلة بما يرونه المناسب والأنسب ولعل أهم المشاريع المؤمل سرعة البدء بتنفيذها هو مشروع المجاري والبنية التحتية والمقصود بها تمديدات المياه والكهرباء والاتصالات لتصبح أرضية مع رصف المدينة الا ان هذا المشروع المهم الذي اعتمدت الدولة له مايقارب مليوني دولار وعقدت بشأنه مع كل الجهات المعنية المناقشات والدراسات وكيفية آلية التنفيذ مع طرح أهم شروط التنفيذ من قبل الهيئة العامة للمدن والمشروع الالماني والصندوق الاجتماعي بأن تكون اليد العاملة المحلية أساساً لإشراكها في العمليات المعروفة وتم تدريبها وتأهيلها باعتبار خصوصية مدينة شبام بعدم تضرر منازلها أثناء الحفر واتضحت الأمور بخصوص هذا المشروع الا ان شيئا خفيا يبدو وراء تأخيره او عرقلته وسنتحدث عن مشروع المجاري في حلقة قادمة. ونبدأ السطور بالحديث عن زبيد وشبام مع الاخ م. خالد علي جباري وكيل الهيئة العامة للمدن التاريخية بالجمهورية اليمنية ومع الشيخ عمر باعبيد رئيس جمعية الربة بشبام وم. عمر عبدالعزيز رئيس فريق خبراء المشروع الالماني للتنمية بشبام وسألنا اولا المهندس خالد جباري وكيل هيئة المدن بالجمهورية:

< مدينة زبيد أضحت قاب قوسين او أدنى من خطر شطبها من قائمة مدن التراث العالمي بالمنظمة الدولية كهيئة مدن تاريخية والآليات الكفيلة ببقائها في القائمة وايجاد الثقة لدى المجتمع الدولي لإبقائها؟

- جاء وفد ضم مجموعة من الخبراء بمركز التراث العالمي باليونسكو قبل أسبوعين لتقييم مدينة زبيد وهل هناك امكانية لاستمرار بقائها في قائمة التراث العالمي أم لا، وايضا ناقش الخبراء وتدارسوا ماقامت به الجمهورية اليمنية من التزامات تجاه المدينة عبر هيئة المدن وإثر كل هذا ظهر أمل بالتمديد لمدة ستة أشهر كفرصة للجانب اليمني نضع خلالها ونقدم خطة عمل بعنوان: ماذا سنعمل لإنقاذ مدينة زبيد والمحافظة على بقائها بقائمة التراث الدولي؟ طبعا الهيئة العامة للمدن التاريخية ومنذ سنوات تشكو وتعاني من قلة الامكانات والآن أصبحنا في مرحلة شطب مدينة من المدن التاريخية اليمنية الثلاث التي دخلت بمطالبة وجهد مضن لتسجيلها بقائمة التراث وهي مدن صنعاء وشبام وزبيد والاخيرة أضحت مهددة كما تعلمون وباعتقادي انه لن يتم شطبها من القائمة فيما لو تعاون الجميع وأرى وبثقة ان فخامة رئيس الجمهورية الاخ علي عبدالله صالح لن يألو جهدا لدعم الهيئة من أجل ان نحافظ على بقاء مدينة زبيد بالقائمة الدولية وايضا استمرارية بقاء المدن الاخرى المسجلة أصلا والتفكير بتسجيل مدن أخرى جديدة. نحن نعاني من شحة الامكانات بشكل كبير ولا نستطيع ان نضبط المخالفات جميعها لا قضائيا ولا أمنيا ولا عندنا الامكانات لإرسال فرق لهذه المدن لضبط كل شيء، ايضا المشكلة مع وزارة المالية في تمويل الميزانية التشغيلية الكافية للمحافظة على المدن التاريخية فكيف ترى امكانية تسجيل مدن جديدة بقائمة التراث؟ أنا أناشد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كي يتدخل شخصيا لإنقاذ المدينة والعمل على عدم إخراجها من قائمة التراث فلو خرجت زبيد أولا لا نستطيع إدراج مدن أخرى وفي نفس الوقت لانستطيع ان نحافظ على القائم فالهيئة ليست وحدها يقع عليها الالتزام بالتعهدات أمام الدول او اليونسكو او مؤسسة التراث العالمي فليست الهيئة لوحدها واذا كانت لوحدها فإنها لا تستيطع فالعمل تكاملي فيما يخص زبيد من الاخ المحافظ بدرجة أولى والقضاء ممثلاً بالنيابة والمحاكم والامن، وزارة المالية ممثلة بالتمويل، الاشغال العامة في ايجاد البديل في مواد البناء التي تحتاجها زبيد وسرعة اصدار مخطط التوسع خارج زبيد وتوفير الخدمات الاخرى كي يسهل على المواطن البناء في هذا المخطط فالبناء موقف ممنوع داخل زبيد في الوقت الذي لا يوجد بديل وايجاد البديل يساعد على الحد من التشوهات في المباني داخل زبيد القديمة وايقاف المخالفات.. نحن طرقنا كل الابواب بشأن موضوع زبيد مع رئاسة الوزراء مع وزارة الانشاءات مع كل الجهات الرسمية المعنية المختصة ومع أنني أثق في ان الأمل باق بإبقائها في القائمة الا انه لم تعمل الجهات الرسمية ككل كل في اختصاصه واهتماماته فلربما يتم اسقاط زبيد من قائمة التراث العالمي.

الحفاظ على قنوات الري التقليدية بمدينة شبام
تتميز مدينة شبام حضرموت التاريخية بشبكة ري سيلية تروي أراضي الربة الزراعية المحيطة بالمدينة وهي الجروب عند قدوم السيول ومساحة تلك الارض أكثر من 250 هكتارا الى جانب النخيل وهذه الشبكة دليل آخر على عظمة الانسان بهذه المنطقة فإنشاؤها منذ قرون موغلة في القدم جاء جراء حاجة وضرورة منها انها تستوعب مياه السيول الزراعة الموسمية والحفاظ على المدينة والاستفادة ايضا لزيادة المخزون الجوفي المائي وكذا مصدر دخل لملاك هذه الجروب والعاملين بها الى جانب سد الموزع الواقع غرب شبام الذي يستقبل مياه السيول والتحكم في كبحها وتصريفها، وهذه الشبكة منظومة متكاملة ولها مكونات تحتاج للصيانة قبل وبعد السيول ونظم منذ القدم أهالي شبام أعرافاً كقوانين لتصريف المياه وزراعة التربة والملكية والإنتاج، اليوم ولاستعادة واتباع ما خطه الأولون وتطويرها بما يلائم العصر أنشئت جمعية الربة الزراعية التعاونية بشبام لذلك الغرض ويترأسها الشيخ عمر سالم أحمد باعبيد الذي سألناه:

< ماذا عن اتجاهاتكم في حماية قنوات الري القديمة والمساقي التي هو جزء من الحفاظ على المدينة التاريخية شبام وبشكل عام ما هي خططكم الآنية و المستقبلية في هذا الاتجاه؟

- بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا للحفاظ وحماية المدينة من مخاطر السيول وانحدار مياهها السريعة نقوم الآن في المرحلة الثالثة من خطة الجمعية بتأهيل السواقي والجروب لكي تساعد على استيعاب المياه المتدفقة وخطتنا الآن ازالة شجرة المسكيت (السيسبان) من الساقية الرئيسية او كما تعرف للجميع بـ(السياقة الأم) وإعادة حفر الساقية وإعادة تأهيلها لضمان استيعاب كامل لمياه السيول من جهة وكذا لنحافظ على المدينة وأهلها ومبانيها. وكما تعلمون ان شبكة القنوات والارض الزراعية محيطة بالمدينة التاريخية فأي تسرب جراء انكسار (سوم) على الساقية بالطبع المياه ستأخذ منحي آخر يهدد المدينة لذلك الاولوية والمهمة ستكون للساقية الرئيسية وتعميقها بحسب ماهو متبع، الخطة الثانية بعد ان ننتهي من المرحلة الثالثة التي تتركز على السواقي والجروب سوف نقوم بحفر آبار كي يكون الري للجروب شبة دائم وليس اعتمادا على مياه السيول وحسب وهذا يساعد على تشجيع الزراعة وسوف يأتي بنتائج منها زيادة الرقعة الزراعية، خلق فرص عمل، سيعيد واحات النخيل حول شبام، وهذا بحد ذاته هدف من الاهداف وبعد كل ذلك سوف نقوم بإقامة الحزام الاخضر حول المدينة كمصادات للرياح حماية للزراعة وحماية للمدينة من الاتربة والرمال ذلكم بإيجاز خطتنا في الجمعية.

شبام حضرموت وتظهر أراضي الربة الزراعية حولها
شبام حضرموت وتظهر أراضي الربة الزراعية حولها
نقل بعض الخبرات من شبام إلى زبيد
مشروع التنمية الالماني بمديرية شبام التابع لمؤسسة GTZ يعد حلقة من حلقات تمنع انفراط شبام وتساعد على حمايتها ولا يقتصر عمل المشروع الالماني على الاهتمامات التاريخية او الاستشارات الفنية وأعمال الصيانة بل العمل على التدريب والتأهيل من خلال ابرام عقود التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي ودعم العديد من المناشط ومتعلقات التراث والعمارة وتنفيذ برامج متعددة ولعل برنامج ترميم البيوت بالتعاون مع هيئة المدن التاريخية وبتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية أهمها الى جانب المساهمة الفنية وحتى المادية في النظافة والشراكة في ترميم المعالم واعداد الدراسات وتأهيل الحرفيين وتشجيع بشكل او بآخر تنمية الابداعات والاخذ بالافكار القابلة للتنفيذ باتجاه التراث الحضري بكل أبعاده، ولأن المشروع وخلال السنوات الماضية قدم الكثير ارتأى كفكرة تدرس حاليا من الالمان وربما الحكومة اليمنية إقامة مشروع مشابه بمدينة زبيد لعله يحقق بعضاً من الخطوات باتجاه استعادة الثقة لهذه المدينة المهددة وهنا يفرض نفسه تساؤل مشروع ومحق من أهالي شبام مضمونه: هل يعني ذلك إغلاق مكتب التنمية الحضرية وانتقاله الى زبيد أم ان المكتب سيكون مشتركاً للمدينتين وهل سيبقى المشروع في شبام أم ان الفترة المحددة له انتهت أم انه سيمتد سنوات قادمة كل هذا لخصناه في سؤال وجهناه للمهندس عمر عبدالعزيز رئيس خبراء المشروع مدير التنمية الحضرية الالمانية لشبام.

< هناك آراء بل تأكيدات بإيجاد مكتب تنمية ألماني بمدينة زبيد ونقل تجارب مكتب شبام بغية الحفاظ على زبيد هذا ربما يثير التوجس لدينا كأهالي شبام من أن نفتقد المكتب الالماني وخدماته هل في هذا شيء من الصحة أم انه حديث يدور هنا وهناك؟

- بسم الله الرحمن الرحيم في البدء أولا أود التأكيد بأن التزام الحكومة الالمانية في مشروع التنمية في شبام التزام طويل الأمد بدأ من سنة 2000م على ان يستمر على الاقل الى 2010م أي عشر سنوا، طبعا من خلال التجربة والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في المرحلتين الماضيتين ارتأى الصندوق ان الخبرة التي تراكمت في شبام يجب ان تنقل الى مدن أخرى وخاصة مدينة زبيد التاريخية واقترح الصندوق بأنه سيتكفل كلفة نقل هذه الخبرات بالكامل ويعني مساعدة الحكومة الالمانية والتزامها بمساعدة شبام أمر سيظل ويستمر كما هو على الاقل حتى 2010م، وبالمقابل الصندوق الاجتماعي وفر جميع الامكانات لتوسعة المشروع والخبرات، إذن فإنني أطمئن أهالي مدينة شبام التاريخية وكذا مديرية شبام ككل بأن المشروع سيبقى قائماً بنفس الزخم ان لم يكن بزخم أكبر في المرحلة القادمة بشكل أساسي لأن هناك امكانيات الآن لإيجاد موارد مشتركة للمدينتين (شبام وزبيد) اضافة إلى الموارد المخصصة لمدينة شبام وبتوقيعي أكرر ان مشروع شبام للتنمية الحضرية سوف يستمر بنمو أقوى ومن ناحية أخرى سيكون هناك بعض المخصصات لمدن تاريخية أخرى والعمل ايضا على إيجاد أطر عامة على مستوى اليمن للحفاظ على التراث الحضري وضمن هذا الإطار الكبير يتوقع ايضا ان يوفر هذا التوجه تشجيع مانحين آخرين للدخول في هذا المضمار.

< في عدد لاحق سنتحدث مع جهات أخرى ومن بينها رئيس اللجنة الأهلية لمشروع مجاري شبام والبنية التحتية والأخ مدير الهيئة العامة للمدن التاريخية بشبام.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى