التأمين الصحي للقضاة.. وقضايا أخرى
> عبدالرحمن خبارة:
>
تمنح الحكومة اليمنية لمجلس القضاء ولأعضاء المحكمة العليا أربعة آلاف دولار سنويا لمقتضيات علاجية للفرد، ويستثنى من ذلك قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكأن لديهم صكوكا بعدم تعرضهم وعائلاتهم للمرض.. وهذا بمثابة الكيل بمكيالين.
< وفي بلادنا لا توجد لكل العاملين في السلطة القضائية قواعد للترقيات، فهناك قضاة لهم أكثر من 15 عاما في درجاتهم، وقضاة جدد لا تزيد مدة توظيفهم عن أربع سنوات يترقون بشكل تصاعدي ومدهش وبمثابة لغز يصعب معرفته ولا نجد له تفسيرا.
< وهناك سكون وظيفي لبعض القضاة وخاصة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمفروض للذين مرت عليهم أكثر من عشر سنوات أن تتم ترقيتهم، وهذا نظام عالمي في دنيا القضاء.
< فمثلاً في القضاء المصري، وهو أعرق قضاء ويتسم بالاستقلالية، يترقى القضاة في مدة زمنية محددة، ويعرف كل قاض متى سيتم ترقيته ومتى سيتم أيضا إحالته إلى المعاش.
< لقد تميز القضاء اليمني بتقدير من السلطة اليمنية، فرواتبهم عالية مقارنة مع الآخرين من موظفي الدولة، وذلك كما قال الرئيس علي عبدالله صالح في خطابه الأحد الماضي عند تخرج دفعة جديدة من القضاة بهدف ابتعادهم عن الفساد والرشوة والعمل بوتائر سريعة في معالجة مشاكل الناس التي- للأسف - تتراكم لسنوات.
< وهناك خلل علينا الاعتراف به، فكثير من القضايا التي تحسمها المحكمة العليا ومفروض عودتها إلى المحاكم الابتدائية أو الجزئية للتنفيذ تبقى لسنوات في الأرشيف ومن دون حل، وعلى سبيل المثال فقد أقرت المحكمة العليا في قضية الأرض لصالح آل شيخ علي في مودية بمحافظة أبين ضد آل محرز، ولكن القضية منذ عام 1992م ما زالت في الأدراج من دون حسم أو تنفيذ، وهذا هو الخلل الكبير..!!
عبدالرحمن خبارة
< وفي بلادنا لا توجد لكل العاملين في السلطة القضائية قواعد للترقيات، فهناك قضاة لهم أكثر من 15 عاما في درجاتهم، وقضاة جدد لا تزيد مدة توظيفهم عن أربع سنوات يترقون بشكل تصاعدي ومدهش وبمثابة لغز يصعب معرفته ولا نجد له تفسيرا.
< وهناك سكون وظيفي لبعض القضاة وخاصة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمفروض للذين مرت عليهم أكثر من عشر سنوات أن تتم ترقيتهم، وهذا نظام عالمي في دنيا القضاء.
< فمثلاً في القضاء المصري، وهو أعرق قضاء ويتسم بالاستقلالية، يترقى القضاة في مدة زمنية محددة، ويعرف كل قاض متى سيتم ترقيته ومتى سيتم أيضا إحالته إلى المعاش.
< لقد تميز القضاء اليمني بتقدير من السلطة اليمنية، فرواتبهم عالية مقارنة مع الآخرين من موظفي الدولة، وذلك كما قال الرئيس علي عبدالله صالح في خطابه الأحد الماضي عند تخرج دفعة جديدة من القضاة بهدف ابتعادهم عن الفساد والرشوة والعمل بوتائر سريعة في معالجة مشاكل الناس التي- للأسف - تتراكم لسنوات.
< وهناك خلل علينا الاعتراف به، فكثير من القضايا التي تحسمها المحكمة العليا ومفروض عودتها إلى المحاكم الابتدائية أو الجزئية للتنفيذ تبقى لسنوات في الأرشيف ومن دون حل، وعلى سبيل المثال فقد أقرت المحكمة العليا في قضية الأرض لصالح آل شيخ علي في مودية بمحافظة أبين ضد آل محرز، ولكن القضية منذ عام 1992م ما زالت في الأدراج من دون حسم أو تنفيذ، وهذا هو الخلل الكبير..!!