> عبرت الامم المتحدة عن صدمتها ازاء اقدام شركات امنية غربية على تجنيد مرتزقة من الدول الفقيرة من اجل ارسالهم الى مناطق خطيرة مثل العراق حيث قتل المئات منهم منذ بدء الحرب في مارس 2003 . وقال رئيس مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة خوسيه لويس غوميز ديل برادو ان عناصر الحرس الخاص الذين تستخدمهم هذه الشركات يشكلون القوة الثانية في العراق، بعد القوة الاميركية، اي ان عددهم اكبر من عناصر القوات البريطانية.

وقال غوميز ديل برادو في ختام الدورة الثانية لمجموعة العمل التي انعقدت الاسبوع الماضي في جنيف "هناك 160 شركة على الاقل تعمل في العراق. وهي تستخدم على الارجح 35 الفا الى اربعين الف شخص".

واشار الى مقتل اكثر من 400 من هؤلاء في العراق منذ 2003، و"اصابة عدد اكبر منهم بجروح"، ما يعني ان عدد الضحايا بينهم اكبر من عدد ضحايا الجيش البريطاني (132 قتيلا).

ويعبر غوميز ديل برادو واربعة خبراء آخرين مستقلين في تقرير تسلمه المجموعة في مارس الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، عن "القلق" من شروط تجنيد هؤلاء الاشخاص في شركات اميركية بينها "تريبل كانوبي" و"بلاكووتر".

وغالبية هؤلاء المجندين عناصر شرطة سابقون او عسكريون يتم تجنيدهم من الفيليبين والبيرو والاكوادور، بحسب ما تقول مجموعة العمل الدولية التي زارت الدولتين الاخيرتين قبل وقت قصير.

ويقول رئيس المجموعة "يتم تدريب هؤلاء المجندين بسرعة الا انهم غير جاهزين لاوضاع النزاع المسلح"، مضيفا "يرسلون الى هناك، يحصلون على بندقية ام 16 ويوضعون في مناطق صعبة جدا مثل المنطقة الخضراء (في بغداد) وفي مواكب وسفارات".واقر بان مهامهم مشرفة احيانا عندما يتعلق الامر بحماية مواكب للمنظمات الانسانية. الا انهم غير مدربين بشكل كاف كنظرائهم الاميركيين مثلا، وبالتالي "هم في وضع يمكنهم من خرق حقوق الانسان، لانهم مسلحون".واشار الى ان الموظف الاميركي او الاوروبي في هذا المجال يحصل غالبا على راتب يصل الى حوالى عشرة آلاف دولار شهريا، بينما لا يتعدى راتب الموظف البيروفي بشكل عام الالف دولار شهريا. واوضح ان هؤلاء الموظفين كثيرا ما تنتهك حقوقهم، لا سيما حق العمل.

وقال الخبير الدولي ان "العقد الذي يوقعونه ينطوي احيانا على اشياء غير واضحة. والنسخة الاصلية للعقد هي بالانكليزية التي لا يتكلمها العديد منهم"، مشيرا الى ان القانون المطبق في العقد هو قانون الدولة التي تتحدر منها القوات المتعددة الجنسيات.

وتساءل في حال حصول خلاف حول العقد عن امكانية "تقدم بيروفي فقير بشكوى امام محكمة اميركية".

وتنتشر اكثر فأكثر ظاهرة الشركات الامنية الخاصة في العراق. ويقول غوميز ديل برادو ان هناك عنصرا امنيا خاصا واحدا تقريبا مقابل كل اربعة جنود اميركيين في العراق، بينما كانت النسبة واحدا مقابل خمسين خلال حرب الخليج الاولى.

وابدى قلقه ازاء الوضع القانوني لهذه الشركات. واوضح انها غير مشمولة بالتحديد الخاص للمرتزقة الذي تنص عليه المعاهدة الدولية الموقعة في 1989 حول استخدام وتجنيد وتمويل وتدريب المرتزقة. وهناك 28 دولة موقعة على هذه المعاهدة.

والى جانب مناطق النزاع، يعبر غوميز ديل برادو عن قلقه من وجود هذه الشركات الامنية الخاصة حول مواقع مناجم حيث "تنتهك القوانين البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تريد الدفاع عن ارضها او محيطها من التلوث البيئي".ا.ف.ب