المحكمة العليا تنظر دعوى التجار بشأن عدم قانونية ضريبة المبيعات
هيئة المحكمة العليا برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقدت المحكمة العليا للجمهورية أمس برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات لعام 2005م.
وحضر هذه الجلسة المحاميان د.حسن مجلي ومحمد ناجي علاو، كممثلين للغرفة التجارية بأمانة العاصمة والمحامي عبدالكريم البعداني كممثل قانوني لوزارة الشئون القانونية وعدد من رجال المال والأعمال وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، وممثلون عن وسائل الإعلام.
وافتتحت الجلسة بكلمة وجهها فضيلة القاضي عصام السماوي الى ممثلي وسائل الإعلام بقوله: «على الإخوة الصحفيين عدم تسجيل وقائع الجلسة وتصويرها فقط فوتوغرافيا، وعلى الجهات الإعلامية الرسمية توثيق الجلسة وبعدها يتم نقلها للصحف الأخرى منها..».
ثم تقدم بعد ذلك الأخ عبدالكريم البعداني، إلى المحكمة بمذكرة تتألف من (84) صفحة، دفع بموجبها بعدم جواز وقف تنفيذ القانون، والرد على الدفوع الواردة في الدعوى المقدمة بعدم دستورية قانون الضريبة العامة للمبيعات.
وإثر ذلك تدخل المحامي د.حسن المجلي مقاطعا بقوله إن مذكرة ممثل الشئون القانونية لم تصور ولم تسلم نسخة منها للمدعي (الغرفة التجارية بأمانة العاصمة)، وقد وافق فضيلة القاضي السماوي على طلب المحامي د.المجلي ودون ذلك في محضر الجلسة.
إلى ذلك طالب المحامي البعداني (ممثل الدولة) بوقف تنفيذ الدعوى، فيما طالب المحامي علاو (ممثل الغرفة) الاطلاع على رد ممثل الدولة.
وبعد ذلك أعطيت الفرصة لمحامي (الدولة) لقراءة مذكرته التي استهلها قائلا: «نظرا لاستقرار الأصل في الأصول الدستورية لا يجوز سريان الأصول ويكون العمل بها لازما وإبطالها لا يتم إلا بقرار من الدائرة الدستورية»..
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية استغلت الخطاب الإعلامي وأصبحت هذه الدعوى وسيلة للمكايدة السياسية والخطاب الإعلامي وتسويق القضية اعلاميا، وان ما نشر في الصحف بغير مصداقية، «وهو خطاب إعلامي سياسي يحرض على عدم الانقياد للقوانين النافذة للشارع، وهنا يجب التصدي للدعوى لأنها محل دفوع شكلية تحول دون قبولها والدعوى هي دعوى عقيمة لا تستند إلى الدستور».
وتلا ذلك توقيف قراءة المذكرة عند الصفحة (13) منها، ثم تواصلت القراءة بعد أن ألزمت المحكمة محامي (الدولة) بتقديم حافظة للمستندات وحضور مساعدين له للتعاون في قراءة الرد في الجلسة القادمة وتصوير الدفوع وتسليمها لمحاميي الغرفة.
ثم تدخل المحامي محمد ناجي علاو، للرد على الجزء الذي جرت قراءته من مذكرة محامي (الدولة) قائلا: «جاء في دعوى الزميل المحامي عن الدولة أن الدعوى التي رفعتها الغرفة تشكل تخوينا للمدعي، هذا ما جاء على لسانه وجاء أيضا أنها خروج عن الثوابت الوطنية، وأرجو وأطلب من عدالة المحكمة ومن الزميل أن يشطب ذلك ويشطب من الردود والدفع أي كلام يوجه به التخوين أو التهديد بالثوابت الوطنية».
وتحدث بعده د.حسن مجلي، مطالبا المحكمة بتسجيل رده في المحضر وقال: «أورد رد الزميل ـ ممثل الدولة ـ أن القانون تم إيقافه مرتين أو تأجيله من قبل الحكومة، وهذا نعتبره مسألة ضمن مسوغاتنا في التعقيب، كما أورد في فقرتين ما يؤيد طلبنا من المحكمة الموقرة وقف تنفيذ القانون، لأن من شأن تطبيق نصوص غير دستورية إلحاق أضرار جسيمة لا يمكن تفادي نتائجها، وإذا كانت الحكومة المدعى عليها قد أدركت مرتين مدى خطورة تطبيق القانون بنصوصه، فمن بأب أولى أن تدرك المحكمة الموقرة ذلك وهي التي لجأنا إليها طلبا للحماية والإنصاف، وهذا بالأخير من حق المحكمة».
ثم سأل فضيلة القاضي السماوي عن طلب الغرفة التجارية، فأجاب المحامي علاو بقوله: «نحتفظ بحق الرد والتعقيب على طلب وقف تنفيذ الدعوى»، كما عبر المحامي د.مجلي ـ بتوجيه من الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة ـ عن موافقته على الاحتفاظ بحق الرد.
وعقب ذلك أعلن فضيلة القاضي السماوي قائلا: «نزولا عند رغبة طالبي الأمر تقرر التأجيل للتعقيب في الجلسة القادمة التي ستعقد في التاسعة من صباح الثلاثاء القادم 6 مارس 2007م».
وقيادة الغرفة مع هيئة الدفاع
وحضر هذه الجلسة المحاميان د.حسن مجلي ومحمد ناجي علاو، كممثلين للغرفة التجارية بأمانة العاصمة والمحامي عبدالكريم البعداني كممثل قانوني لوزارة الشئون القانونية وعدد من رجال المال والأعمال وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، وممثلون عن وسائل الإعلام.
وافتتحت الجلسة بكلمة وجهها فضيلة القاضي عصام السماوي الى ممثلي وسائل الإعلام بقوله: «على الإخوة الصحفيين عدم تسجيل وقائع الجلسة وتصويرها فقط فوتوغرافيا، وعلى الجهات الإعلامية الرسمية توثيق الجلسة وبعدها يتم نقلها للصحف الأخرى منها..».
ثم تقدم بعد ذلك الأخ عبدالكريم البعداني، إلى المحكمة بمذكرة تتألف من (84) صفحة، دفع بموجبها بعدم جواز وقف تنفيذ القانون، والرد على الدفوع الواردة في الدعوى المقدمة بعدم دستورية قانون الضريبة العامة للمبيعات.
وإثر ذلك تدخل المحامي د.حسن المجلي مقاطعا بقوله إن مذكرة ممثل الشئون القانونية لم تصور ولم تسلم نسخة منها للمدعي (الغرفة التجارية بأمانة العاصمة)، وقد وافق فضيلة القاضي السماوي على طلب المحامي د.المجلي ودون ذلك في محضر الجلسة.
إلى ذلك طالب المحامي البعداني (ممثل الدولة) بوقف تنفيذ الدعوى، فيما طالب المحامي علاو (ممثل الغرفة) الاطلاع على رد ممثل الدولة.
وبعد ذلك أعطيت الفرصة لمحامي (الدولة) لقراءة مذكرته التي استهلها قائلا: «نظرا لاستقرار الأصل في الأصول الدستورية لا يجوز سريان الأصول ويكون العمل بها لازما وإبطالها لا يتم إلا بقرار من الدائرة الدستورية»..
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية استغلت الخطاب الإعلامي وأصبحت هذه الدعوى وسيلة للمكايدة السياسية والخطاب الإعلامي وتسويق القضية اعلاميا، وان ما نشر في الصحف بغير مصداقية، «وهو خطاب إعلامي سياسي يحرض على عدم الانقياد للقوانين النافذة للشارع، وهنا يجب التصدي للدعوى لأنها محل دفوع شكلية تحول دون قبولها والدعوى هي دعوى عقيمة لا تستند إلى الدستور».
وتلا ذلك توقيف قراءة المذكرة عند الصفحة (13) منها، ثم تواصلت القراءة بعد أن ألزمت المحكمة محامي (الدولة) بتقديم حافظة للمستندات وحضور مساعدين له للتعاون في قراءة الرد في الجلسة القادمة وتصوير الدفوع وتسليمها لمحاميي الغرفة.
ثم تدخل المحامي محمد ناجي علاو، للرد على الجزء الذي جرت قراءته من مذكرة محامي (الدولة) قائلا: «جاء في دعوى الزميل المحامي عن الدولة أن الدعوى التي رفعتها الغرفة تشكل تخوينا للمدعي، هذا ما جاء على لسانه وجاء أيضا أنها خروج عن الثوابت الوطنية، وأرجو وأطلب من عدالة المحكمة ومن الزميل أن يشطب ذلك ويشطب من الردود والدفع أي كلام يوجه به التخوين أو التهديد بالثوابت الوطنية».
التجار أمام مبنى وزارة العدل حيث عقدت أولى جلسات المحكمة أمس
ثم سأل فضيلة القاضي السماوي عن طلب الغرفة التجارية، فأجاب المحامي علاو بقوله: «نحتفظ بحق الرد والتعقيب على طلب وقف تنفيذ الدعوى»، كما عبر المحامي د.مجلي ـ بتوجيه من الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بالأمانة ـ عن موافقته على الاحتفاظ بحق الرد.
وعقب ذلك أعلن فضيلة القاضي السماوي قائلا: «نزولا عند رغبة طالبي الأمر تقرر التأجيل للتعقيب في الجلسة القادمة التي ستعقد في التاسعة من صباح الثلاثاء القادم 6 مارس 2007م».