> اتهمت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرائم في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام تماما من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الامم المتحدة.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو خلال مؤتمر صحافي انه على القضاة "ادلة (تثبت) ان احمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي كشيب (الاسم الحربي لعلي محمد علي، احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة) اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور".

واتهمهما المدعي بارتكاب "51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة (...) منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب" بين اغسطس 2003 ومارس 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني.

وكان احمد هارون الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها "هيومن رايتس ووتش"، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004، وكان اوقف في السودان في نوفمبر.

ورفض مورينو اوكامبو ان يحدد ما اذا كان التحقيق الذي يجريه سيستهدف مسؤولين كبارا، لكنه اكد انه مستمر.

وسيقوم قضاة هذه المحكمة، وهي الاولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، بدرس هذه "الادلة".

وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، محاكمة المتهمين في السودان، علما انه ليس دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، او اصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم.

ويتهم مورينو اوكامبو في تقريره احمد هارون بانه سلح الميليشيات ومولها "مع علمه بانها تحارب الى جانب القوات الحكومية" وتهاجم "السكان المدنيين وترتكب جرائم".

واضاف ان هارون كان يتمتع "بالقدرة على القتل والعفو".

وبحسب النيابة فإن علي كشيب قاد "عشرات آلاف الميليشيات" الذين ارتكبوا "جرائم جماعية وعمليات اعدام واغتصاب للمدنيين".

وعلق ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش ان "المدعي العام للمحكمة الدولية يرسل اشارة الى الخرطوم وقادة ميليشيات الجنجويد، ففي النهاية لا يمكنهم التبرؤ من الجرائمة الفظيعة".

ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الامم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

ويتركز عمله على الوقائع التي جرت بين 2003 و2004، الفترة التي تعتبر الاكثر عنفا في هذا الاقليم السوداني الذي يشهد حربا اهلية منذ اربعة اعوام.

وكان صرح في ديسمبر الماضي ان "مكتبي لا يمكنه التحقيق في مئات الجرائم وملاحقة جميع المسؤولين عنها"، مضيفا "لذا ركزت على الوقائع الاكثر خطورة والاشخاص الذين يتحملون مسؤولية كبرى عن هذه الوقائع".

واوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد.

وتعرض مورينو اوكامبو لانتقادات من جانب المنظمات غير الحكومية وخصوصا المفوضة العليا في الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز اربور لان المحققين التابعين لها لم يتمكنوا من التوجه الى دارفور، عازية الامر الى مشاكل امنية.

وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك اذا كان القضاء الوطني غير قادر او غير راغب في القيام بذلك. وفي ما يتصل بدارفور فقد طلب منها مجلس الامن الدولي التحقيق.

واستنادا الى الامم المتحدة فإن نحو 200 الف شخص قضوا في الحرب وتبعاتها فيما نزح مليونان من ديارهم وهي ارقام يعتبرها السودان مبالغا فيها.