> أعلن السودان أمس الثلاثاء ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها الولاية التي تؤهلها لمحاكمة مواطنيها بارتكاب جرائم حرب في دارفور وقالت ان واحدا من الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب هو قيد الاعتقال منذ شهور.

ورفض وزير العدل السوداني بعد وقت قصير من إعلان المحكمة الجنائية الدولية اسمي المتهمين اللذين تريد محاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور الأدلة التي ساقتها المحكمة وقال انها من تلفيق الأطراف التي تحارب الدولة.

وقال محمد علي المرضي في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس "لا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمحاكمة أي سوداني عن أي جريمة مدعى بارتكابها."

وأضاف "هذا الموقف لا يقتصر على من يحاربون في جانب الحكومة وإنما هذا ينطبق على كل السودانيين.

حتى الذين لا يزالون يحملون السلاح ويقاتلون الحكومة هم سودانيون ونحن لا نسمح أن يحاكموا أمام أي محكمة خارج السودان."

وطلب ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار مذكرات استدعاء لأول المتهمين في قضية دارفور وهما أحمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كشيب.

ويقول خبراء ان نحو 200 ألف شخص قتلوا وان 2.5 مليون آخرين شردوا من ديارهم في دارفور منذ اندلاع الصراع في عام 2003 حينما حمل متمردون السلاح ضد القوات الحكومية متهمين حكومة الخرطوم بإهمالهم. وتقول الخرطوم ان 9000 شخص فقط هم الذين قتلوا.

وقال المرضي "كل الأدلة التي أشار إليها المدعي هي أكاذيب أعطيت له من قبل أناس يحملون السلاح ضد الحكومة وضد المواطنين ويعيثون قتلا في المواطنين الأبرياء في دارفور."

وفي تقرير الادعاء المؤلف من 94 صفحة اتهم الادعاء الرجلين بالمسؤولية الجنائية فيما يتعلق بما مقداره 51 تهمة خاصة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عامي 2003 و2004 ودعا الخرطوم إلى ضمان مثول المتهمين أمام المحكمة.

ويشغل هارون في الوقت الراهن منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية وهو منصب يلي منصب الوزير مباشرة. وقال الادعاء ان كشيب كان قياديا في قوات الجنجويد وقاد هجمات على بلدات وقرى مما أدى إلى مقتل العشرات.

وقال المرضي ان الرجلين اللذين أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اسميهما خضعا للتحقيق في الخرطوم بالفعل وان كشيب معتقل لدى السلطات السودانية منذ نوفمبر الماضي بشبهة انتهاك القانون السودانية وانه يجري التحقيق معه بشأن أعمال في دارفور.

ولكن المرضي نفى ان يكون كشيب في صفوف الجنجويد التي يحملها مراقبون أفارقة ودوليون المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت في دارفور.

وقال المرضي "علي كشيب ومعه شخصان آخران قدموا إلى المحاكمة..اعتقل كمتهم تم التحقيق معه وقيمت الأقوال وسجلت أقوال الشهود ثم صدر الأمر بإحالتهم إلى المحكمة."

وأضاف "علي كشيب لا يزال رهين الحبس في الجريمة التي وجهت له وليس طليقا."

وأفادت وسائل الإعلام السودانية ان الخرطوم ستحاكم عددا من الناس في الأسبوع المقبل بمن فيهم موظفون عسكريون وأفراد في قوات شبه عسكرية بتهمة الضلوع في هجمات في دارفور.

وقال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ان كشيب كان يصدر الأوامر للجنجويد وكان يفتش بنفسه مجموعة من النساء العاريات قبل ان يغتصبهن رجال يرتدون زيا عسكريا وشارك في عمليات الإعدام التعسفية التي تضمنت إحداها 32 رجلا على الأقل.

وأضاف ان الأدلة التي جمعت تظهر ان هارون مول الجنجويد من ميزانية غير محدودة لم تكن خاضعة للرقابة العامة وكان يسلم بنفسه السلاح والذخائر وصناديق تحت حراسة شديدة إلى الميليشيا في دارفور.

ولكن المرضي قال انه لا أساس للتهم الموجهة لهارون استنادا إلى تصريحات هارون وشهادة الشهود.

وقال مكتب هارون انه في الأردن لتلقي العلاج ولكنه سيعود للسودان قريبا.

ولا يفترض ان تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضية إلا حينما لا ترغب المحاكم الوطنية في ذلك أو تكون غير قادرة عليه.

وتقول الجماعات الحقوقية ان التحقيقات السودانية في دارفور شكلية إلى حد بعيد. رويترز