> ألغت محكمة استئناف مصرية أمس الثلاثاء حكما بالحبس لمدة عام على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور الأسبوعية المستقلة الذي أدين في يونيو حزيران بتهمة سب الرئيس حسني مبارك.

وبدلا من الحبس لمدة عام قضت محكمة للجنح المستأنفة بأن يدفع عيسى غرامة قيمتها 22500 جنيه (3950 دولارا) عن تهمة البلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.

وقال عيسى للصحفيين إنه لن يتوقف عن انتقاد سياسات مبارك على الرغم من الحكم بتغريمه.

وكان المواطن سعيد محمد عبد الله أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها أن يرد مبارك وأسرته إلى الخزانة العامة المصرية 500 مليار جنيه بزعم أنهم باعوا شركات القطاع العام بثمن بخس وبددوا المعونات الأجنبية التي حصلت عليها مصر في السنوات الماضية.

ونشرت صحيفة الدستور موضوعا عن دعوى عبد الله في أبريل نيسان بتوقيع الصحفية سحر زكي فأقام أربعة محامين ورجل أعمال وصاحب ورشة وعامل دعوى قضائية أمام محكمة الجنح لبلدة وراق العرب احدى ضواحي القاهرة التي حكمت بحبس عبد الله وعيسى وسحر زكي سنة لكل منهم.

ووجه مقيمو الدعوى على عبد الله وعيسى وسحر زكي ثلاث تهم إليهم هي سب وقذف الرئيس المصري وتكدير الأمن العام والبلاغ الكاذب ضد مبارك وأسرته.

وحكمت المحكمة على عبد الله وسحر زكي بدفع غرامة مماثلة للغرامة التي حكم بها على عيسى.

وعادة ما يهاجم عيسى في المقالات التي ينشرها في الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الرئيس مبارك وأسرته. وظل عيسى وسحر زكي وعبد الله مطلقي السراح انتظارا لحكم الاستئناف.

وكانت جماعات حقوقية انتقدت الحكم بحبس عيسى ووصفته بأنه جزء من محاولة إسكات منتقدي الحكومة.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن محكمة الاستئناف أسقطت التهمتين الأولى والثانية عن المتهمين الثلاثة وألغت حكم الحبس الصادر عن التهمة الثالثة وهي البلاغ الكاذب اكتفاء بالغرامة.

وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت حق المدعين في الحصول على تعويض عن القول إن مبارك وأسرته بددوا 500 مليار جنيه من أموال مصر.

ويفتح الحكم الباب للمدعين لرفع دعوى طلب تعويض يخضع لتقدير المحكمة التي قد تقام أمامها هذه الدعوى.

وفي مؤتمر صحفي بمقر صحيفة الدستور بعد ساعات من صدور الحكم قال عيسى (41 عاما) إن الحكم "ظاهره الرحمة وباطنه العذاب." وكان يشير إلى إلغاء عقوبة الحبس.

وأضاف "الحكم تحذير لكل من يقيم دعوى ضد مبارك... كل من يقيم دعوى سيكون مصيره الفلس (الافلاس).

وتابع "سنستمر في انتقاد سياسات الرئيس مبارك لأن الرئيس مبارك مستمر (في الحكم)."

ويحكم مبارك مصر منذ عام 1981. وقال عيسى إن صحيفة الدستور ستصدر يوميا في نهاية مارس آذار القادم. ونشرت الصحيفة في السنوات الماضية بتوسع آراء قادة جماعة الإخوان المسلمين ومواقف قضاة بارزين يعارضون سياسات الحكومة.

وانتقد المحامون المدافعون عن عيسى وصحفيون الحكم لأنه أدان عيسى وسحر زكي وعبدالله على الرغم من إسقاط عقوبة الحبس.

وقال أحد المحامين إنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي الجنائي والمدني في مصر.

وقال المحامي سيد أبوزيد للصحفيين إن الإدانة مازالت قائمة,وأضاف "هذا الحكم اعتداء على حرية الصحافة."

وأغلقت صحيفة الدستور من عام 1998 إلى عام 2005 بسبب انتقاداتها للحكومة.

وفي عام 1999 صودرت رواية عيسى "مقتل الرجل الكبير" بسبب الإسقاطات الواضحة على مبارك لكن تسربت إلى السوق عشرات النسخ منها ثم سمح بنشرها العام الماضي.

وبينما كان أمين سر المحكمة يقرأ الحكم هتف بعض الحاضرين "براءة" لكنهم صدموا حين انتهي أمين السر من قراءة النص.

وقال إبراهيم منصور مدير تحرير صحيفة الدستور وعضو مجلس نقابة الصحفيين إن الحكم "يثبت أن كل الآراء الحرة التي تدعو إلى مزيد من حرية الرأي والتعبير مازالت مستهدفة في مصر." رويترز