مع الأيــام .. بابتلاع أراضي المواقع D4 و E5وF6 سنقاضي السلطة
> نجيب محمد يابلي:
>
من يتصور أن مساحة سنغافورة (65.000) هكتار، أحسن أهلها (لأنهم آدميون محترمون) استخدامها لإيواء السكان وتعليمهم وصحتهم ومتنفساتهم وتنميتهم، وبالمختصر المفيد فيها كل شيء، ويكفيها فخرا أنها المركز الدولي الأول لإعادة الصادرات.
نصف هذه المساحة أي (32.500) هكتار هي إجمالي مساحة المنطقة الحرة بعدن وتسمى أراضيها «محميات المنطقة الحرة» وحصر مواقعها ومساحاتها قرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م ومنها:
موقع «جبل حديد» (D4) مساحته (95) هتكاراً، أي (950.000) متر مربع.
موقع «معسكر طارق» (E5) مساحته (50) هكتاراً، أي (500.000) متر مربع.
موقع «معسكر بدر ومدرسة الطيران الحربي» (F6) مساحته (198) هكتاراً، أي (1.980.000) متر مربع.
إجمالي المساحة (343) هكتاراً، أي (3.430.000) متر مربع.
إذن نحن أمام فصل جديد من فصول سوء استخدام الأرض بهدف الإثراء الشخصي على حساب جيل الحاضر وأجيال المستقبل في هذه المحافظة الطيبة الصبورة، هذا الفصل الجديد لهذا العام يستهدف من خلال مؤشراته الأولية ابتلاع (343) هكتاراً، التي تساوي (3) ملايين و(430) ألف متر مربع.
وتجلت بداية هذا الفصل بالبسط (تحت مظلة القانون) على أراضي معسكر طارق ومساحته نصف مليون متر مربع، ومثل هذا السلوك لا يعتبر انتهاكا لقانون المنطقة الحرة رقم (3) لعام 1993م ولائحته التنفيذية وحسب بل ولحقوق السكان المحليين، وفوق هذا وذاك يرمى من ورائه إلى تقويض أي توجهات مستقبلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أود أن ألفت نظر القراء عامة وسكان محافظة عدن خاصة إلى نتائج الندوة التي نظمتها «الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن» والتي اختتمت أعمالها في محافظة عدن في 11 سبتمبر 2001م، وورد في الملخص الصادر من الندوة أن المناطق الساحلية بمحافظة عدن تتعرض لجملة من المنغصات منها:
1- تملك المنطقة الساحلية، 2- الردم، 3- التجريف
4- البناء العمراني العشوائي، 5- الإنشاء العشوائي للمراسي والجسور، 6- التعدي على الجزر البحرية، 7- التعدي على المحميات البحرية، 8- نحت الحواف الجبلية الساحلية، 9- التلوث بالمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات الخطيرة (النفايات الطبية)، 10- الصيد الجائر والعشوائي، 11- عدم وضوح الخطط المستقبلية.
لاحظ السكان منذ العام 2001م وحتى الآن استمرار الأعمال الضارة بالبيئة والمحيط السكاني على نحو غير مسبوق ويبدو أن تلك الأعمال الضارة ستبلغ ذروتها بابتلاع أراضي المواقع D4 و E5 و F6 وعندئذ سيجهز سكان المحافظة ملفا شاملا بالأضرار التي لحقت بهم وتداعياتها التي ستطال الأجيال القادمة لمقاضاة السلطة وستستند في دفوعاتها القانونية إلى الدستور والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الفساد.
أيها السادة: الشفافية والمساءلة ضرورتان لازمتان لأي تطور، وإلا فسنراوح حيث نحن.
نجيب محمد يابلي
نصف هذه المساحة أي (32.500) هكتار هي إجمالي مساحة المنطقة الحرة بعدن وتسمى أراضيها «محميات المنطقة الحرة» وحصر مواقعها ومساحاتها قرار مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م ومنها:
موقع «جبل حديد» (D4) مساحته (95) هتكاراً، أي (950.000) متر مربع.
موقع «معسكر طارق» (E5) مساحته (50) هكتاراً، أي (500.000) متر مربع.
موقع «معسكر بدر ومدرسة الطيران الحربي» (F6) مساحته (198) هكتاراً، أي (1.980.000) متر مربع.
إجمالي المساحة (343) هكتاراً، أي (3.430.000) متر مربع.
إذن نحن أمام فصل جديد من فصول سوء استخدام الأرض بهدف الإثراء الشخصي على حساب جيل الحاضر وأجيال المستقبل في هذه المحافظة الطيبة الصبورة، هذا الفصل الجديد لهذا العام يستهدف من خلال مؤشراته الأولية ابتلاع (343) هكتاراً، التي تساوي (3) ملايين و(430) ألف متر مربع.
وتجلت بداية هذا الفصل بالبسط (تحت مظلة القانون) على أراضي معسكر طارق ومساحته نصف مليون متر مربع، ومثل هذا السلوك لا يعتبر انتهاكا لقانون المنطقة الحرة رقم (3) لعام 1993م ولائحته التنفيذية وحسب بل ولحقوق السكان المحليين، وفوق هذا وذاك يرمى من ورائه إلى تقويض أي توجهات مستقبلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أود أن ألفت نظر القراء عامة وسكان محافظة عدن خاصة إلى نتائج الندوة التي نظمتها «الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن» والتي اختتمت أعمالها في محافظة عدن في 11 سبتمبر 2001م، وورد في الملخص الصادر من الندوة أن المناطق الساحلية بمحافظة عدن تتعرض لجملة من المنغصات منها:
1- تملك المنطقة الساحلية، 2- الردم، 3- التجريف
4- البناء العمراني العشوائي، 5- الإنشاء العشوائي للمراسي والجسور، 6- التعدي على الجزر البحرية، 7- التعدي على المحميات البحرية، 8- نحت الحواف الجبلية الساحلية، 9- التلوث بالمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات الخطيرة (النفايات الطبية)، 10- الصيد الجائر والعشوائي، 11- عدم وضوح الخطط المستقبلية.
لاحظ السكان منذ العام 2001م وحتى الآن استمرار الأعمال الضارة بالبيئة والمحيط السكاني على نحو غير مسبوق ويبدو أن تلك الأعمال الضارة ستبلغ ذروتها بابتلاع أراضي المواقع D4 و E5 و F6 وعندئذ سيجهز سكان المحافظة ملفا شاملا بالأضرار التي لحقت بهم وتداعياتها التي ستطال الأجيال القادمة لمقاضاة السلطة وستستند في دفوعاتها القانونية إلى الدستور والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الفساد.
أيها السادة: الشفافية والمساءلة ضرورتان لازمتان لأي تطور، وإلا فسنراوح حيث نحن.