> صنعاء «الأيام» متابعات/ خاص:
النائب عيدروس نصر ويحيى الحوثي
ويأتي ذلك في ضوء ما بينته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في تقريرها المقدم إلى المجلس بهذا الشأن، والذي أوضحت فيه أن طلب رفع الحصانة، وما تضمنه ملف القضية من وثائق للتدليل على أن الطلب ليس كيدياً، ولا تنطبق عليه الدعوى الكيدية.
وكان قد صوت أمس ضد رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي خمسة نواب فقط هم جميعا من اعضاء كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية ما عدا النائب احمد سيف حاشد "مستقل".
وقال موقع "الاشتراكي نت" ان الذين صوتوا ضد القرار هم كل من الدكتور محمد صالح علي "اشتراكي" والدكتور ناصر الخبجي "اشتراكي" وصالح علي فريد "اشتراكي والشيخ سلطان السامعي "اشتراكي " والناشط الحقوقي احمد سيف حاشد "مستقل" ، وقد تحفظ على القرار كل من الدكتور عيدروس نصر ناصر "اشتراكي " والنائب حسين الهجري "اصلاح "
«الأيام» اتصلت مساء أمس بالنائب د. عيدروس نصر ناصر النقيب، رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية وسألته عن تحفظه وتصويت بقية اعضاء الكتلة ضد رفع الحصانة عن النائب الحوثي فأجاب قائلا:«اولا في تقديري أن رفع الحصانة عن نائب برلماني ليس بالأمر الهين، ما لم تتوفر الادلة والبراهين التي يفترض ان يطلع عليها النواب، حتى يبنوا موقفهم في التصويت على قرار رفع الحصانة.
وفيما يتعلق بالنائب الحوثي فإن اللجنة الدستورية في تقريرها تتحدث عن أكثر من 16 تهمة منسوبة للنائب يحيى الحوثي من بينها الدعوة إلى النظام الملكي والوقوف ضد النظام الجمهوري وتبني مذهب الاثنى عشرية ونشر مقابلات وتصريحات معادية للنظام في اليمن من خلال مواقع اخبارية وقنوات فضائية، وغيرها من الاتهامات، كان يفترض من اللجنة تزويد المجلس بما يدلل على تلك الاتهامات المنسوبة للنائب الحوثي، لكن لم يحصل الأمر مما جعلنا نتحفظ على التصويت.
فربما يكون النائب الحوثي قد أخطأ، لكن لا بد من اقناعنا بصحة تلك الاتهامات وإطلاعنا على كل ما هو موثق لديهم».
